عقد المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب اجتماعه الأول لعام 2011، بعد انقطاع دام أكثر من 3 أشهر.
وجاء الاجتماع إثر صدور القرار الجمهوري رقم 17 تاريخ 27/3/2011، والذي تضمنت مادته الأولى "تسمية حازم عجان وعبد الحميد كواكبي وجدوع المحمد بدلاً من عبد المنعم اللابد ومحمد صلاح جزماتي وشادي صلاحية" بالترتيب.
وبينت المادة توزيع المهام على الشكل التالي:
حازم عجان عضواً لقطاع المخطط التنظيمي والتوجيهي ونظام البناء وتسوية المخالفات.
عبد المجيد كواكبي عضواً لقطاع التخطيط والبرامج والإحصاء ونقل أملاك الدولة.
جدوع المحمد عضواً لقطاع الصحة والنظافة ومكاتب الدفن والمقابر والمسالخ.
مصطفى عطواني عضواً لقطاع الأبنية والسكن الشعبي والصرف الصحي والطرق والمياه.
وعلمت سيريانيوز أن الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء تاريخ 30/3/2011، برئاسة لمى معمار رئيس مجلس المدينة بالتكليف، شهد عرض أكثر من 125 إضبارة تتضمن طلبات مختلفة، تم مناقشتها لأكثر من 6 ساعات.
ويعود هذا العدد الكبير إلى انقطاع انعقاد اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، نتيجة توقيف أغلب أعضاء المكتب السابق.
وكان مجلس المدينة قد أسقط تباعاً في جلسته الأخيرة من العام الماضي والجلسة الأولى لهذه السنة، عضوية أعضاء من المكتب التنفيذي، بسبب غياباتهم المستمرة، نتيجة توقيفهم قضائياً بتهم منها الفساد واستغلال المنصب وما إلى ذلك.
كما شهد مجلس مدينة حلب حملة غير مسبوقة من الإعفاءات، جاءت سبب بعضها بذكر صريح "لمس النزاهة"، واندرج بعضها الآخر في إطار "حملة مكافحة الفساد"، التي أطلقتها حكومة العطري، في حين فسرتها بعض وسائل الإعلام "بمعركة خفية" بين رئيس مجلس المدينة السابق المعفى من مصبه معن الشبلي، ورئيس الوزراء المستقيل محمد ناجي عطري.
سيريانيوز-حلب
رد مع اقتباس
المفضلات