تشهد محافظة حلب في الآونة الأخيرة "نهضة عمرانية" في قطاع المخالفات، حيث علمت سيريانيوز أن "عدد المخالفات، التي تم ضبطها خلال الأيام الماضية، فاق 600 غالبيتها العظمى في المناطق الموصوفة بالسكن العشوائي غير المنظم" في المدينة.
وحسب مصدر مطلع فضل عدم الكشف عن اسمه لسيريانيوز فإن "الشارع الرئيسي في منطقة باب النيرب قد شهد بناء أكثر من 200 مخالفة تنوعت ما بين صب غرف إضافية، وتسقيف فسحات وشرفات، أو رفع طوابق أخرى".
الظاهرة تكررت في منطقة الأشرفية والشيخ مقصود، الذي أكد مصدر مطلع في مديرية خدمات السريان لسيريانيوز أن "عدد المخالفات التي تم رصدها تجاوزت الـ 75، تتكون من الأعمال سالفة الذكر".
"النهضة العمرانية" دفعت عمال البناء في المدينة إلى مضاعفة أجورهم اليومية بمرتين أو ثلاث، نتيجة الطلب المتزايد.
وعلمت سيريانيوز من مصدر مطلع بأن "استجرار المواد الأولية المستخدمة للبناء في حلب خلال الشهر الماضي، قد فاق كميات الاستهلاك على مدى السنتين الماضيتين".
تفاقم الظاهرة دفع محافظ حلب علي أحمد منصورة للتشديد على أهمية تطبيق أحكام المرسوم 59 لعام 2008 المتعلق بقمع المخالفات.
جاء ذلك خلال لقائه يوم الثلاثاء أعضاء المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب، ورؤساء دوائره الخدمية، حيث أشار منصورة إلى "ضرورة تنظيم الضبوط اللازمة واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق تجار المخالفات"، لافتاً إلى "خطورة هذه الأبنية التي تفتقر لأدنى شروط السلامة العامة".
ويطالب المرسوم التشريعي رقم 59 الذي صدر في 24-9-2008 بإزالة جميع الأبنية المخالفة ومخالفات البناء مهما كان نوعها بالهدم وترحيل الأنقاض على نفقة من كانت المخالفة لمصلحته على أن يعاقب المخالف بالسجن لمدة تصل إلى 3 أشهر وبدفع غرامة مالية 500 ألف ليرة سورية.
من جهته أكد مصدر مسؤول في مجلس مدينة حلب لسيريانيوز بأن "الدوائر الخدمية تقوم برصد المخالفات وتدوينها موثقة بالصور والقرائن، تمهيداً لهدمها، الذي قد يتأخر أحياناً نتيجة كثرة عددها مقارنة مع الإمكانيات المتاحة، بالإضافة إلى استغلال تجار المخالفات أيام العطل والأعياد الرسمية".
وأرجع المصدر سرعة إنجاز الأبنية المخالفة إلى "تطور وسائل البناء، الذي بات يعتمد على آليات خاصة لصب الاسمنت وتجهيز البلوك وغيره"، مشيراً إلى أن "معظم هذه الأبنية تنجز على شكل بناء طابق خلال يوم العطلة، دون وجود أدنى مقومات السلامة العامة".
وحمل المصدر "شركات بيع المنتجات البيتونية المسؤلية في تفاقم الظاهرة، لإقدامهم على تزويد تجار المخالفات بالاسمنت دون التأكد من امتلاك الزبون لرخصة بناء قانونية، مقابل الحصول على أجور أغلى من المعتمدة في الأسواق".
متابعة المخالفات أكدت عليه أيضاً رئيس مجلس المدينة بالتكليف لمى معمار حيث بينت لسيريانيوز أنه "خلال الأيام الماضية تم تنظيم 600 ضبطاً لمخالفات بناء على أحكام المرسوم 59، والعدد قابل للزيادة"، مؤكدة أن "الضبوط وفق المرسوم المذكور ستطال كافة المخالفات في المدينة".
وشهدت مدينة حلب العام الماضي حملة غير مسبوقة لهدم مخالفات البناء، بعد أن أصبحت مناطق المخالفات تشكل ما يقدر 42% من مساحة المدينة، التي تم تصنيف 22 منطقة فيها كـ "مناطق مخالفات جماعية"، يسكنها أكثر من نصف سكان المدينة والبالغ عددهم 2.4 مليون وفق الإحصاءات الرسمية.
سركيس قصارجيان-سيريانيوز-حلب
رد مع اقتباس
المفضلات