عمان - عماد عبد الرحمن - قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الاردن يعيش حاليا قفزة اصلاحية جريئة تستهدف دفع عجلة التقدم في مجالات الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفساد والقضاء على جيوبه .
واكد البخيت خلال مؤتمر صحفي عقده في المركز الثقافي الملكي أمس،ان عملية الاصلاح في الاردن مستمرة وهي مطلب اردني بحت وقديم،لافتا الى ان ما يجري هو تسريع عملية الاصلاح .
وقال البخيت:الاصلاح والتغيير مطلوب وعلينا ان ندير التغيير لا ان يفرض علينا،موضحا ان على دعاة الاصلاح الحقيقي والجذري اذا كانوا مخلصين في دعوتهم ومنصفين،ان يدعموا بلدنا في اندفاعه المصمم لتطوير حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل شمولي .
وخلال المؤتمر الصحفي الذي حضره وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان اعرب البخيت عن الامل ان يعزز هذا اللقاء التواصل بين الحكومة والاعلام على اساس من الانفتاح والمصارحة والمكاشفة المطلوبة في هذه المرحلة.
وبين البخيت ان بناء الاردن هي قصة نجاح حيث بناها الهاشميين ومعهم الاردنيون، من لا شيء، فرغم شح الموارد وقلة الامكانات بنوا البلد بالهمة والارادة والعزم والامل ولكن الاهم ان الهاشميين تميزوا ببناء دولة القانون والمؤسسات حيث كان القانون الاساسي منذ عام 1928 والذي اجريت فيه اول انتخابات نيابية ومن ثم دستور 1952 الذي نعتز به جميعا وننحي احتراما واجلالا للذين كتبوه .
واكد ان المواد الدستورية المتعلقة بتقوية مجلس النواب يجب ان تكون نقطة الانطلاق نحو أي تعديلات اخرى باعتبار ان المجلس القوي هو القادر على اجراء تعديلات دستورية .
ونوه الى ان الدستور هو عقد بين الشعب والنظام ومن حق البعض المطالبة بتعديل الدستور ولكن ايضا من حق النظام ان يبدي رأيه وموافقته بهذا الخصوص .
وقال: قانون الانتخاب ليس حكرا على فئة بذاتها او على العاصمة، لافتا الى ان القانون سيؤثر في حياة ومستقبل الاردن لفترة طويلة ولا بد من الاستماع لاراء جميع الناس،مشيرا الى انه يجري العمل على اعداد استراتيجية للاعلام الرسمي سيتم انجازها خلال شهرين .
وبشان النهج الاقتصادي للدولة اكد البخيت انه ثم اجراء مراجعة سريعة وعميقة لهذا النهج وقلنا منذ البداية بان اقتصاد السوق ليس قدرا لا يمكن تجنبه كما ان العوده الى دور الدولة الابوي والراعي غير ممكن .
واكد: الاردنيون قادرون على استنباط سياسات تناسب واقعنا تاخذ بالاعتبار ايلاء اهمية اكبر للاقتصاد الاجتماعي، مذّكرا بالانجازات في مجال الخصصة،ولكن في نفس الوقت كانت هناك عثرات وسلبيات مثلما رافقها عمليات فساد حقيقي وانطباعي.
وشدد على انه لا توجد قضية فساد محصنة او مسؤول فوق المساءلة ابتداء من رئيس الوزراء وانتهاء باصغر موظف في الدولة .
وفي الجانب السياسي اوضح ان الحكومة قدمت في بداية عهدها قانون الاجتماعات العامة الذي يسمح لاي مجموعة بالتجمع دون اخذ موافقة مسبقة من الحاكم الاداري وانما مجرد ابلاغه بهدف تامين سلامتهم وسلامة المكان .
وقال:الحكومة ومنذ اليوم الاول اكدت على موقفها الداعم لانشاء نقابة للمعلمين،لافتا الى ان العمل جار وهو في مراحله النهائية وسترسل الحكومة التشريع الخاص بانشاء النقابة الى مجلس الامة بعد ازالة الاشكال الدستوري والاشكال الفني المتعلق بتعريف المعلم حيث انها الان وظيفة ونريدها ان تكون مهنة مثل بقية المهن .
واوضح ان الوضع الاقليمي اثر على مسيرة النمو الاقتصادي وعلى حجم الاستثمارات وعلى الارتفاع الكبير في فاتورة الطاقة والمواد الغذائية مما اثر على تكلفة دعم الحكومة لهذه السلع اضافة الى ارتفاع المديونية وعجز الموازنة .
ولفت الى الدراسة التي سيتم الانتهاء منها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري حول هيكلة الدوائر والمؤسسات وسلم الرواتب في القطاع العام مشيرا الى ان هنالك مطالب محقه سيتم الاخذ بها بعد نتائج الدراسة .
واكد ان الحكومة لن تقوم باجراء معالجات جزئية لاي قطاع ولن يكون هناك استرضاء لاي جهة قبل رؤية نتائج الدراسة لافتا الى انه سيعاد النظر بالرواتب والعقود العالية بطريقة حازمة وعادلة وشفافه .
واشار الى ان الحكومة خصصت 40 مليون دينار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات وانها ستركز على تصنيع المحافظات وتشجيع الاستثمار فيها .
واشار الى انه تم تشكيل لجنة لاعادة دراسة القطاع التعاوني حيث انه امر في غاية الاهمية لانه يخلق فرص عمل كثيرة خاصة في القطاع الزراعي .
وقال ان الدولة منذ عام 2001 حتى عام 2011 انفقت اكثر من 700 مليون دينار على معالجة الفقر والبطالة ولكن بقيت ارقام الفقر والبطالة تراوح مكانها لذلك لابد من وقفه لاعادة النظر في منهج العمل،واشار الى انه لا يؤمن في موضوع المعونة النقدية وقال انها غير مفيدة وان تحسين البيئة حول الفقير هي سياسة ليست بالضرورة ان تكون ناجحة لذلك فان الهدف يجب ان يكون تدريب وتشغيل وخلق فرص عمل .
وقال انه يوجد لدى المحكمة 23 مليون دينار نقدا وما قيمته 100 مليون دينار من اراض حسب التقديرات حيث يوجد اشكال فني وقانوني نظرا لان مبلغ 23 مليون جاءت من عدد محدود من الشركات وعدد المساهمين فيها معروف وقد يكون محدود احيانا لذلك لا نستطيع توزيع على الاخرين قبل وجود طريقة ابداعية وهذا ينطبق على الاراضي،لافتا الى ان بعض الشركات لم تحصل المحكمة منها شيئا،مبينا وجود طريقة ابداعية لتسييل مبلغ لجميع المتضررين خاصة الطبقة الفقيرة والوسطى .
وفيما يتعلق بموضوع الجانب التنموي،اشار الى ان اللجنة المختصة انهت الدراسة المتعلقة بدمج البلديات وتم تحديد موعد لها في نهاية الشهر الماضي، مبينا انه تم قراءة التوصيات حيال هذا الموضوع وان الاطار الزمني في موضوع البلديات قد تم الاعلان عنه انه وسيتم اتخاذ قرارات في موضوع الدمج وفي نفس الوقت هناك لجنة لاعداد قانون انتخاب للبلديات وستجري الانتخابات البلدية في موعدها القانوني وسينتهي القانون خلال شهرين من الان كأقصى حد وسيتم الدفع به الى مجلس النواب .
وفي موضوع قانون المالكين والمستأجرين اعلن رئيس الوزراء انه سيكون جاهزا قبل نهاية الشهر القادم وبشكل يراعي مصلحة الطرفين من المالكين والمستأجرين وسيتم تقديمه الى مجلس النواب .
كما اشار الى ان الحكومة بدأت بتعيين عدد من حملة شهادات الدبلوم العالي كما وعدت سابقا حيث تم تعين 433 لغاية الان موزعين بشكل 8 لكل لواء في المملكة .
كما تحدث رئيس الوزراء عن وجود اجراءات لاعادة مهرجاني جرش - عمان وسيتم اقامة فعالياتهم في عمان وجرش بالتنسيق مع مهرجانات القطاع الخاص وذلك بعد تشكيل لجنة ملكية لادارة هذين المهرجانين.
وحول الفساد قال البخيت: الحكومة دعمت هيئة مكافحة الفساد بالكوادر والتجهيزات الفنية التي طلبتها بشكل استثنائي وتم ارسال مختبر للادلة الجنائية كما تم الاسراع في تحويل بعض القضايا وذلك قبل حصول الحكومة على الثقة .
وقال انه يوجد لدى الهيئة العديد من القضايا كالموارد والكازينو وسكن كريم لعيش كريم وامانة عمان و جامعة اليرموك.
واشار الى انه تم تشكيل لجنة استشارية عليا للتدقيق من قبل اشخاص مستقلين ومحايدين واصحاب خبرات بهدف تقديم المشورة لرئيس الوزراء فيما يتعلق في بعض القضايا في حال وجود ادلة او شبهة او شكوك موضوعية تستدعي المتابعة القانونية ليتم احالتها الى القضاء مبينا انه تم تحويل للجنة جميع قضايا التخاصية ابتداء وهي شركات الاسمنت و الفوسفات والبوتاس والفوسفات و قضية في العقبة وهي الان بعهدة اللجنة الاستشارية العليا للتدقيق التي يرأسها طاهر حكمت وعدد من اصحاب الخبرات والكفاءات .
واشار الى رغبة الحكومة باستكمال وتقوية وتنظيم منظومة حزمة قوانين النزاهة الوطنية بالتشاور مع مجلس النواب لافتا الى وجود حديث عن قانون من اين لك هذا،واضاف ان اضافة مادة واحدة في قانون اشهار الذمة المالية او قانون هيئة مكافحة الفساد تنص على ان للمحكمة او لقاض معين او لجهة محددة ان تطلب من شخص محدد اثبات مصدر ثروته وحصرها بالاشخاص المكلفين في الموقع العام فقط .
واكد انه سيتم اعادة هيكلة المؤسسات المستقلة ورواتب القطاع العام لافتا الى انه طلب تزويده بكل ما يتعلق بقضية عضويات مجالس ادارات المؤسسات والشركات الحكومية لتكون جاهزة مع دراسة الهيكلة الادارية للدولة وقال يجب ان نعالج الفساد بجرأة وضمن الاطر القانونية والدستورية .
ودعا الى تهيئة الاجواء لاستقبال الاشقاء العرب والسياح في الصيف القادم لافتا الى ان السياحة والحجوزات قد انخفضت بشكل ملحوظ في المنطقة داعيا الى استقطاب السياحة خاصة الخليجية منها لان الاردن بلد مناسب لما يسمى بالسياحة العائلية التي يرغبها اشقاؤنا الخليجيون وعلينا التوجه لهم لتعويض الحجوزات التي الغيت في مناطق اخرى من العالم العربي .
وردا على سؤال حول الاصلاح السياسي الذي التزمت الحكومة به وكيفية التعامل مع مخرجات لجنة الحوار، بين رئيس الوزراء ان هناك اطرا زمنية لكل شيء في الحوار وما يليه.
واكد البخيت ان التقدم يجب ان يكون متوازيا مع وضوح الهدف وما هو شكل النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي نريد،ونتقدم على مراحل والضمانة للجميع هو جلالة الملك لان الحكومات متغيرة .
وقال هناك وضوح لدى الحكومة ما هي الاهداف وما هو شكل الاردن الذي نريده وكيف نتقدم وفي اي المراحل ضمن اطر زمنية محددة .
وحول الموقف من مقاطعة الاسلاميين للجنة الحوار،فقد أوضح رئيس الوزراء مهما اختلفنا بالراي هم جزء من المجتمع الاردني والنسيج الوطني ولهم دور ونحن نحترم ارائهم المخالفة ونحترم اراء المعارضة والتفاعل معها .
وعرض تفاصيل اللقاءات معهم،وقال:الحوار كان مع الاخوان بسيط ومنطقي،اما رفض الحوار والبقاء في الشارع فهذا يعني ان لك هدفا اخر مقاعدهم موجودة في لجنة الحوار وهم مرحب بهم للاسهام في كيفية التقدم بالاردن .
وردا على سؤال ان كانت اعادة هيكلة الرواتب ستؤدي الى زيادة العجز والمديونية قال البخيت انا مسكون بهاجس العدالة والاردنيون يشدون الاحزمة على البطون اذا كانت الحكومة قدوة في ذلك الاردني يريد العدالة ومكافحة الفساد اذا استطعنا التوزيع بعدالة سيكون الاردنيون راضون .
وفي اجابته على سؤال ان كانت الحكومة تعلم مكان خالد شاهين وهي لديها ضمانات لعودته الى الاردن بين البخيت ان التقرير الطبي متوفر لمن يريد الإطلاع عليه وهناك 10 اطباء من خيرة اطباء القطاع الخاص ولجنة حكومية مؤلفة من خمسة اطباء اربعة اعضاء وقعوا على التقرير ورفض مندوب الخدمات الطبية التوقيع على التقرير ولو لم نسمح له بعد هذه التقارير وتوفي لثارت ضجة من وسلائل الاعلام ومؤسسات حقوق الانسان ،داعيا وسائل الاعلام للتوجه الى الاطباء وسؤالهم،وقال:وبدأنا استقصاء مكان وجوده في لندن او امريكا هناك ضمانات لعودته واملاكه هنا محجوز عليها،و لا اشارات بعدم العودة.
وقال ان اتفاقية التبادل مع امريكا موجودة وهناك قرار من محمكة التمييز انها يجب ان تعرض على مجلس النواب لكن هذا لا يلغي وجودها سنعرف اين مكانه الدولة لديها القدرة والادوات ومحجوز على املاكه وخروجه للعلاج ليس عفوا وسيكمل مدة محكوميته .
وفي رد على سؤال حول توقع توصية للجنة الحوار باجراء تعديلات دستورية،قال البخيت: اللجنة ليست مؤهلة في حال موافقة الطرف الاخر من العقد الاجتماعي على هذا التعديل مؤكدا ان التعديلات الدستورية لها سياق اخر وتحتاج الى فقهاء دستوريين.
وبشأن الموقف من ليبيا ،اكد رئيس الوزراء ان الموقف من بدايته هو نفس موقف الجامعة العربية والشرعية الدولية وهو حماية المدنيين ،وقال :دورنا انساني ولوجستي ولن نشارك في اي عمل عسكري وسننشئ جسرا جويا انسانيا وسيكون لدى الاردن القدرة على حماية هذه الطائرات.
وردا على سؤال حول توقيف 87 شخص على خلفية احداث دوار الداخلية،من المعتصمين في الدوار،بين الدكتور البخيت ان المعتقلين لم يكونوا من طرف واحد بل من الطرفين،مشيرا الى انهم غير موقوفين حاليا،وتم تكفيلهم والتهمة التي كانت ستوجه لهم اعاقة رجال الامن
وقال البخيت في الاسابيع الماضية تم توقيف 13 شخص ووجهت لهم وهم في عهدة المحاكم النظامية،ونحن لا نتدخل في القضاء.
وبين رئيس الوزراء انه تم التحقيق مع شخص هاجم المقر في جبل التاج،وقال:الاردن دولة قانون ومؤسسات تساوي بين الجميع،وللاعلام دور في تهدئة الخواطر،لافتا الى ان الدولة تبذل جهد امني هائل لحماية الامن والنظام،وفي كل اسبوع يفرّغ 5-7 الاف رجل أمن ،مهمتهم الحفاظ على حرية المعارضة وإبداء رأيه،وكنا حريصين على الفصل بين الجماعات المختلفة الى درجة ان الامن واجه اتهامات بالسماح لفئة معينة بإبداء رأيها ومنع الاخرين من ذلك.
وفيما يتعلق بالتعديلات على قانون الاحزاب،اوضح رئيس الوزراء ان الاردن يمر بمرحلة تاريخية مهمة ومتدرجة،ورغم /عدم ديمقراطية مجتمعنا/ مقارنة مع الدول الغربية،وبالتالي فإن عدد مؤسسي الحزب ليست قضية،ففي بريطانيا يمكن لعشرة اشخاص تشكيل حزب سياسي،لكن الحكم على الاستمرارية هو إثبات الحضور والفاعلية،وبالتالي كان الهدف من رفع عدد المؤسسين لزيادة وجمع الناس في هيئة سياسية منظمة تعبر عن آرائهم.
وأعرب عن اعتقاده ان الاحزاب السياسية خطوة هامة جدا على طريق تطوير حياتنا السياسية وهي الالية المحفزة لإنتخاب النواب على اسس برامجية،لان النقلة الاجتماعية من الاطر التقليدية الحالية بطريقة تفكيرنا الانتخابي،تحتاج الى وقت،وهذا ما نحتاجه.
اما بالنسبة لتأسيس هيئة عليا للاشراف على الاحزاب،اشار الى ان الاتفاق على المفاصل شيء اساسي،هيبة الدولة تأتي من رضا الناس عن أداء الدولة وليس من القوانين والانظمة غير المقبولة شعبيا.
وردا على سؤال حول الافراج عن الجندي أحمد الدقامسة،اشار البخيت الى ان البعض ينظروا اليه على انه بطل، لكن الكثيرون لا يرون انه كذلك لأنه كان عسكريا ،والعسكري يجب ان يكون انضباطيا بالدرجة الأولى، والسبب الثاني لأنه اعتدى على فتيات.
وحول العفو العام اوضح البخيت ان القضية ليست سهلة وتحتاج الى وقت ودراسة،خصوصا ان العفو العام يحتاج الى مراجعة لكل الحالات ووضع قوائم استثنائية لحالات معينة،لأننا نبحث عن التماسك الاجتماعي ايضا،فلا نريد الافراج عن محكومين يمكن ان يشكلوا خطورة على المجتمع،موضوع الثارات،جرائم الاغتصاب ،لذلك يجب ان نكون حذرين.
وحول قضية الفساد التي كشفت في وزارة الخارجية،أوضح رئيس الوزراء ان قيمة المبلغ يصل الى 327 الف دينار،وقد نفذت بدقة من خلال تزوير أوراق رسمية،تتعلق بمستحقات موظفين بالوزارة،وقد شكلت لجنة تحقيق بتاريخ 7/2 من العام الحالي،وانتهت في 29 /3 ،وأحيل المتهم الى المدعي العام،وهو على رأس عمله في سفارتنا في إيطاليا،وكان سهل عليه الاستفادة من التأشيرات على جواز سفره العادي والدبلوماسي،وعندما أدرك ان هيئة التحقيق الادارية ستدينه،حاول السفر بجواز سفره العادي،وتم ايقافه في المطار،وبدأ النائب العام بالتحقيق معه.
وشدد رئيس الوزراء على اهمية الاصلاح الاجتماعي،من خلال إدخال مناهج دراسية لطلبة الصفوف الاساسية تتعلق بإحترام الرأي والرأي الآخر،وبرلمانات الاطفال،وكيفية الحوار،والعمل التطوعي،وبرامج وسياسات مختلفة،نحن فكرنا بإعادة خدمة الوطن لكنها مكلفة،دراساتها مكتملة والتنفيذ سهل لكن التمويل غير موجود،وستكون الخدمة بشكل جديد من خلال التدريب العسكري والقيم العسكرية،والخدمة العامة ،ولمدة قصيرة وسيشمل الجنسين.
واوضح ان القطاع الصناعي في إحدى اللقاءات كان المطلب الاول لهم الامن والاستقرار والمحافظة على هذه الميزة،كمطلب أساسي.مبينا ان الحكومة لا يمكن ان يبتزها أحد،ولن يستطيع أحد ذلك.
اما بخصوص مطالب انتخاب لجان تحسين المخيمات،قال ان مطالب المواطنين متعددة ولا تنتهي،خاصة وان الظروف الحالية تشجع الناس على زيادة المطالب.
واشار الى ان الاردن يقدم خبراته للآخرين،فالاردنيين ساهموا في بناء دول الخليج العربية ،ولا يزال لنا من المتقاعدين المدنيين والعسكريين في دول عربية شقيقة،انطلاقا من العلاقات المتميزة والاخوية. وقال رئيس الوزراء في رد على سؤال ان الاردن لا يريد ان يقفز في الظلام،ويعمل على تطوير البلد بشكل متدرج،هناك مراحل قادمة وهناك جرأة في التقدم نحو الاصلاح الحقيقي،موضحا ان الفترة الحالية تمثل حالة مفاجئة للجميع،ولا بد من التكيف معها.
رد مع اقتباس
المفضلات