عمان-عماد عبد الرحمن - قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الاردن يعيش حاليا قفزة اصلاحية جريئة تستهدف دفع عجلة التقدم الى اقصى مدى ممكن في جميع مجالات الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفساد والقضاء على جيوبه.
واكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده في المركز الثقافي الملكي مساء امس، ان عملية الاصلاح في الاردن مستمرة وهي مطلب اردني بحت وقديم،لافتا الى ان ما يجري الان هو تسريع عملية الاصلاح.
وقال البخيت « ان الاصلاح والتغيير مطلوب دوما وعلينا نحن كاردنيين ان ندير التغيير لا ان يفرض علينا».
واكد البخيت ان على دعاة الاصلاح الحقيقي والجذري اذا كانوا مخلصين في دعوتهم واذا كانوا منصفين ان يدعموا بلدنا في اندفاعه المصمم لتطوير حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل شمولي.
واعاد رئيس الوزراء التاكيد على انه لا توجد قضية فساد محصنة او مسؤول فوق المساءلة ابتداء من رئيس الوزراء وانتهاء باصغر موظف في الدولة.
وقال ان الحكومة دعمت هيئة مكافحة الفساد بالكوادر والتجهيزات الفنية التي طلبتها بشكل استثنائي وتم ارسال مختبر للادلة الجنائية كما تم الاسراع في تحويل بعض القضايا وذلك قبل حصول الحكومة على الثقة.
وقال انه يوجد لدى الهيئة العديد من القضايا كالموارد والكازينو وسكن كريم لعيش كريم وامانة عمان و جامعة اليرموك. مبينا انه تم تحويل جميع قضايا التخاصية ابتداء وهي شركات الاسمنت والفوسفات والبوتاس وقضية في العقبة الى اللجنة الاستشارية العليا للتدقيق.
وردا على سؤال ان كانت اعادة هيكلة الرواتب ستؤدي الى زيادة العجز والمديونية قال البخيت انا مسكون بهاجس العدالة والاردنيون يشدون الاحزمة على البطون اذا كانت الحكومة قدوة في ذلك والاردني يريد العدالة ومكافحة الفساد اذا استطعنا التوزيع بعدالة سيكون الاردنيون راضون.
وتعليقا على توصية لجنة الاحزاب بتأسيس هيئة عليا للاشراف على الاحزاب،اشار الى ان الاتفاق على المفاصل شيء اساسي،هيبة الدولة تأتي من رضا الناس عن أداء الدولة وليس من القوانين والانظمة غير المقبولة شعبيا.
وفي قضية توزيع اموال البورصات ،قال البخيت:»يوجد لدى المحكمة 23 مليون دينار نقدا وما قيمته 100 مليون دينار من اراض حسب التقديرات حيث يوجد اشكال فني وقانوني نظرا لان مبلغ 23 مليون جاءت من عدد محدود من الشركات وعدد المساهمين فيها معروف وقد يكون محدود احيانا لذلك لا نستطيع توزيع على الاخرين قبل وجود طريقة ابداعية وهذا ينطبق على الاراضي». لافتا الى ان بعض الشركات لم تحصل المحكمة منها شيئا.
رد مع اقتباس
المفضلات