عمان - سمر حدادين - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى ردم الفجوة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان من جهة، والتطبيق الفعلي لنصوص هذه التشريعات على أرض الواقع.
وحث المركز في تقريره السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان لعام 2010 على الانضمام إلى باقي الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية والخاصة، مشيرا إلى أن المملكة انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على رأسها سبع من الاتفاقيات التسع الرئيسية.
وصادق الأردن على عدد آخر من اتفاقيات منظمة العمل الدولية والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، وعدد من البروتوكولات الاختيارية الملحقة بهذه الاتفاقيات.
ولفت التقرير إلى أن انضمام الدولة إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وحده لا يعدّ كافياً لضمان تمتع الأفراد بهذه الحقوق، فلا بد من توفر الإرادة الفعلية لدى الدولة للاضطلاع بما يستدعيه ذلك من اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والتنفيذية اللازمة.
ففي مجال التشريعات ذات العلاقة بالحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، فيتعين على الدولة مراجعة المنظومة التشريعية الوطنية وتحديد مدى ملاءمة التشريعات المعمول بها للمعايير الدولية، وتعديل ما يلزم تعديله وسنّ تشريعات جديدة إذا لزم الأمر لتوفير الضمانات التشريعية الكفيلة بحماية وتعزيز الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، فضلاً عن الانضمام إلى اتفاقيات دولية جديدة.
وفي مجال التدابير التنفيذية، فيجب على الدولة السعي لردم الفجوة بين توفر التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان من جهة، والتطبيق الفعلي لنصوص هذه التشريعات على أرض الواقع بما في ذلك نشر الحقوق والتوعية بها على أوسع نطاق، وضمان تحقق مبدأ المساواة وعدم التمييز.
كما يتضمن هذا المجال إيجاد بيئة مؤسسية تدعم وتحمي حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وطالب المركز الوطني بتقريره بضمان تطبيق المعايير الدنيا للأمم المتحدة مثل الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام وكذا قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
ودعا إلى تفعيل المادة الرابعة من اتفاقية مناهضة التعذيب وذلك بالتحقيق فوراً وبشكل فعال بكافة ادعاءات التعذيب بكل حيادية بما يضمن مقاضاة مرتكبي جريمة التعذيب وإدانتهم وفقا لخطورة الأفعال.
وأوصى المركز في السياق ذاته بفتح باب الحوار والتشاور بين اللجان المختصة في مجلسي النواب والأعيان مع المركز الوطني لحقوق الإنسان وغيره من المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لمناقشة القوانين المؤقتة أو تعديلات القوانين التي ستعرض على مجلس الأمة لإقرارها.
وفي مجال القضاء شدد المركز على ضرورة سعي الدولة لضمان توفير نظام قضائي عادل ومستقل، يستند في قراراته إلى التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية بما يضمن تمتع الأفراد بالحق في محاكمة عادلة ويوفر سبل انتصاف فعالة.
وعلى صعيد تنفيذ الأردن لالتزاماته بتقديم التقارير والأخذ بملاحظات وتوصيات اللجان التعاهدية، لاحظ المركز أن الحكومة قدمت تقريرها الرابع إلى لجنة حقوق الإنسان المعنية بالحقوق المدنية والسياسية في آذار 2009.
وقد ناقشت اللجنة تقرير الأردن، ورحبت اللجنة بعدد من التدابير الإيجابية المتخذة على المستوى الوطني وهي: المصادقة والانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في أيار 2009، وبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال المكمل للاتفاقية في حزيران 2009، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في آذار 2008، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بخصوص بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية في كانون الأول 2006 وبخصوص اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في أيار 2007، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في نيسان 2002.
وأثنت اللجنة على الجهود المتواصلة في مجال إصلاح التشريعات والسياسات لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة، والتي تمثلت بإنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان عام 2002، وديوان المظالم كهيئة مستقلة تختص بتلقي الشكاوى اعتباراً من 1/2/2009، واعتماد خطة شاملة لتطوير وتحديث المرافق الإصلاحية وتأهيل مراكز الاحتجاز، وإغلاق سجن الجفر في عام 2006، ودعم الحكومة لتنفيذ مشروع كرامة لمناهضة التعذيب الذي ينفذه المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وإنشاء مركز الخدمات المتكاملة (العدل الأسري) داخل دار الوفاق الأسري، ووقف تطبيق عقوبة الإعدام منذ آذار 2006.
رد مع اقتباس
المفضلات