قال نائب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب محمد الاسعد انه تم تحديد الراتب الشهري لكل من نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والوزراء بـ 82500 ليرة سورية, في حين يتجاوز راتب المحافظ 48000 ليرة, وذلك بموجب مرسوم حدد رواتب أصحاب المراتب العليا في الدولة.
وكان رئيس الجمهورية أحال المرسوم رقم 37 لعام 2011, والذي حدد رواتب أصحاب المراتب العليا في الدولة, الى مجلس الشعب مؤخرا لدراسته.
وأضاف نائب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إنه "من المستبعد أن يتم إدخال تعديلات على المراسيم التشريعية المتعلقة برواتب أصحاب المناصب العليا في الدولة، حيث أحيلت هذه المراسيم إلى اللجان المختصة لدراستها، لكن هذه الدراسة لم تتم بعد".
وأشار الأسعد إلى أنه "لا يجوز حسب الدستور إلغاء المراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية، لكن يمكن تعديلها بموافقة ثلثي أعضاء المجلس".
وبين الأسعد إنه "حددت المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 37 الصادر عن رئيس الجمهورية الراتب الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء السلطة التشريعية بحيث يكون الراتب الشهري لرئيس مجلس الشعب 82500 ليرة، والراتب الشهري لنائب رئيس مجلس الشعب 71200 ليرة, والراتب الشهري لعضو مجلس الشعب 41600 ليرة".
وأضاف الأسعد إنه "تم وفق المرسوم التشريعي رقم 38 تعديل الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب الواردة في المادة (1) من المرسوم رقم 28 لعام 2008، ويصبح المعاش التقاعدي لنائب رئيس الجمهورية ولرئيس مجلس الشعب ولرئيس مجلس الوزراء ولنائب رئيس مجلس الوزراء والوزير57700 ليرة، بينما يصبح المعاش التقاعدي للمحافظ 39150 ليرة".
وأردف نائب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب أن "المرسوم التشريعي رقم 39 حدد الراتب الشهري لنائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بـ 82500 ليرة, والراتب الشهري لنائب رئيس مجلس الوزراء والوزير بـ 71200 ليرة, والراتب الشهري للمحافظ بـ 48500 ليرة".
وكان مجلس الشعب أحال المراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية إلى لجانها المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها، حيث تم إحالة المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2011 المتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم لتصبح الخدمة الإلزامية 18 شهرا.
كما تم إحالة المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2011 المتضمن قيام مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية قرضا بمبلغ 50 مليار ليرة وبمعدل فائدة 1 بالمئة مقابل إسناد خزينة، والمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2011 المتضمن الراتب الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء السلطة التشريعية، والمرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2011 المتضمن تعديل الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب الواردة في المادة 1 من المرسوم رقم 28 لعام 2008.
وإحالة المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2011 المتضمن تحديد الراتب الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء المناصب التالية، نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء، والوزير والمحافظ.
وتم إحالة المراسيم 40 و41 لعام 2011 المتعلقين بزيادة الرواتب للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، والمرسوم 42 لعام 2011 المتضمن تعديل ضريبة الدخل، والمرسوم 43 لعام 2011 المتضمن تعديل بعض المواد من القانون رقم 41 لعام 2004 المتعلق بالمناطق الحدودية.
وأوضح الأسعد إن "التعديل الوحيد يتعلق برواتب الموظفين وفق المرسوم التشريعي رقم 44 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة".
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر يوم الأربعاء المرسوم التشريعي رقم 44 والذي يقضي بزيادة الراتب المقطوع للموظف الذي يتقاضى 8499 ليرة وما فوق نحو ألف ليرة سورية، كما أضاف المرسوم الجديد إلى المشمولين بزيادة الرواتب فئة الموظفين المحليين من العرب السوريين في السفارات والبعثات السورية في الخارج بنسبة زيادة 25 % وذلك للمرة الأولى.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات