اصدر وزير المالية محمد الحسين قرارا يقضي بتوسيع مظلة التأمين الصحي لجميع الموظفين في القطاع الإداري بالدولة, والذي يتضمن رفع سقف التغطية إلى 300 ألف ل.س, فضلا عن تامين 12 وصفة إضافية لأصحاب الأمراض المزمنة.
وجاء تعديل تغطيات عقد التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري وذلك بناءً على التقييم الذي قامت به المؤسسة العامة للتأمين الجهة المنفذة لمشروع التأمين الصحي للعاملين في الدولة من القطاع الإداري.
ويتضمن القرار الذي أصدره الوزير الحسين رفع سقف التغطية داخل المشفى من 250000 ل.س إلى 300000 ل.س, وتوسيع عدد المستفيدين بالنسبة لعدد من العمليات الجراحية الدقيقة في جميع المحافظات, والتي تتضمن الأمراض القلبية والجراحة العصبية و العظمية والعينية والأذنية والصدرية.
وينص القرار ايضا على منح 12 وصفة إضافية لأصحاب الأمراض المزمنة بكافة أنواعها بدل أن تبقى مقتصرة على الضغط والربو والسكري مع رفع نسبة التحمل إلى 20% بدل 10%. , وتمكين العاملين من إجراء معالجة فيزيائية داخل وخارج المشفى من (5-6) جلسات وتكرر حسب الحاجة العلاجية بعد الحصول على الموافقة اللازمة, إضافة إلى المرنان المغناطيسي مفتوح لجميع الحالات المتوجبة طبيا بناء على موافقة مسبقة.
كما يتضمن القرار تشميل بعض أنواع المسكنات وفقاً للحاجة العلاجية بما لا يتجاوز 12 حبة في الوصفة الواحدة, فضلا عن تشميل بعض أنواع الفيتامينات وفقاً للحالة العلاجية يغطي فيتامين (ب) ومشتقاته, حمض الفوليك.
وكان مجلس الوزراء وافق العام الماضي على إطلاق مشروع التأمين الصحي على جميع العاملين في القطاع الإداري في الدولة, والذي سيتم بموجبه التأمين الصحي الذي 750 ألف عامل في الجهات العامة للدولة.
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 والذي يقضي بتعديل المادة 158 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004, والتي سمح للجهات العامة بإبرام عقود تامين صحية للعاملين لديها وعائلاتهم حسب أنظمتها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص واقتراح وزير المالية.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات