أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الأحد، مرسوما تشريعيا يقضي بتأسيس شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي تسمى شركة "شام للتأمين الصحي", تمارس جميع اعمال التامين الصحي الجماعي والفردي ولكافة شرائح المجتمع.
وتنص المادة (1) من المرسوم التشريعي, الذي حمل رقم 45 لعام 2011، على تأسيس شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي تسمى شركة "شام للتأمين الصحي"، وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها.
وتتمتع الشركة بالاستقلال المالي والإداري وتمارس الشركة جميع أعمال التأمين الصحي الجماعي والفردي ولكافة شرائح المجتمع وتؤول إليها محفظة التأمين الصحي الموجودة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين بكل مكوناتها.
وحدد المرسوم مدة الشركة 50 عاما تبدأ من تاريخ التصديق على النظام الأساسي وتكون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء، كما تمارس الشركة جميع أعمال التأمين الصحي الجماعي والفردي ولكافة شرائح المجتمع, وتؤول إليها محفظة التأمين الصحي الموجودة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين بكافة مكوناتها، وتحدد هذه المكونات بقرار يصدر عن وزير المالية.
وحددت المادة (4) من المرسوم رأسمال الشركة بمبلغ 500 مليون ليرة، يوزع على كل من المؤسسة العامة السورية للتأمين، وشركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة "السورية للاستثمار"، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتحدد نسبة مساهمة كل منهم بقرار ترخيص الشركة، كما يجوز زيادة رأسمال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة العامة.
وبالنسبة للمادة (5)، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ومدير تنفيذي، ويتألف مجلس الإدارة من خمسة إلى 7 أعضاء بينهم الرئيس على أن تتوفر في الأعضاء المؤهلات والخبرات المتصلة بأغراض الشركة، وبحسب المادة (6) تحدد صلاحيات مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة ويكون له أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة وتصريف أمورها والقيام بجميع الأمور والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها.
وتعد اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بمثابة الهيئة العامة العادية للشركة، كما يعد مجلس الوزراء بمثابة الهيئة العامة غير العادية للشركة، بحسب هذه المادة من المرسوم التشريعي.
وتنص المادة (7) على أن تتمتع الشركة ومشاريعها بالإعفاءات والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قوانين تشجيع الاستثمار النافذة، كما تعتبر أموال الشركة بحسب المادة (8) من أموال الدولة الخاصة ولا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاتها وأصولها إلا بموجب حكم قضائي مبرم، وتعمل الشركة بضمانة الدولة.
وتعتمد الهيئة العامة للشركة، وفقا للمادة (9) إحدى شركات المحاسبة القانونية والمرخصة أصولاً من هيئة الإشراف على التأمين لتدقيق حسابات الشركة.
ويجوز للجهات الرقابية في سورية، أي الجهاز المركزي للرقابة المالية وهو "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، التفتيش والتدقيق في أوضاع الشركة بناء على موافقة من رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب من رئيس مجلس الإدارة، بحسب هذه المادة.
وتنص المادة (10) على أنه في ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي، وفي النظام الأساسي تخضع الشركة إلى كل من أحكام قوانين التجارة والشركات والعمل النافذة وتعديلاتها، وأحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004.
وكان مجلس الوزراء أقر يوم الثلاثاء الماضي، مشروع قانون يقضي بتأسيس شركة تأمين صحي باسم شركة "شام للتأمين الصحي" تساهم في رأسمالها جهات حكومية حصراً.
وكشفت المؤسسة العامة السورية للتأمين بداية الشهر الجاري، عن بدء إعداد الدراسات الخاصة بإحداث شركة التأمين الصحي التي تساهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في إحداثها، متوقعة أن يتم الانتهاء من إحداثها خلال 2011.
وأصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 والذي يقضي بتعديل المادة 158 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004, والتي سمح للجهات العامة بإبرام عقود تامين صحية للعاملين لديها وعائلاتهم حسب أنظمتها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص واقتراح وزير المالية.
وكانت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي أصدرت عام 2008 قراراً بالموافقة على إحداث شركة تأمين صحي هي الأولى من نوعها في سورية، وذلك بناءا على كتاب صادر من مجلس الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء العام الماضي على تطبيق التأمين الصحي على جميع العاملين في القطاع الإداري في الجهات العامة في الدولة، والبالغ عددهم 750 ألف عامل.
يشار إلى أن عدد شركات التأمين في السوق السورية يبلغ 13 شركة منها واحدة حكومية و12 شركة خاصة منها اثنتان للتأمين التكافلي.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات