عمان - الرأي - أكد د. محمد أبو حمور وزير المالية أن تعزيز منظومة الرقابة على المال العام هي احد أهم عوامل مكافحة الفساد، وهي التي تمكن الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية من مكافحة جذور الفساد حيث أنها ترسي دعائم واضحة تتعامل مع الأسباب قبل الظواهر، وأضاف بان إقرار نظام الرقابة المالية والذي يعتبر الأداة الأساس لإصلاح نظام الرقابة المالية الداخلية في الدوائر والمؤسسات الحكومية يعتبر إضافة نوعية هامة لمنظومة الرقابة.
جاءت تصريحاته لدى افتتاحه ورشة ضمت مدراء ومسؤولي مديريات ووحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية والرسمية، وخصصت هذه الورشة لمناقشة وبحث نظام الرقابة المالية رقم (3) لسنة 2011 والذي صدر مطلع شهر آذار الماضي. وقد شكر د. أبو حمور في بداية حديثه الجهات الداعمة لعقد هذه الورشة وخاصة وكالة الإنماء الأمريكية.
وقد تم على هامش الورشة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية وديوان المحاسبة بهدف متابعة تنفيذ أحكام نظام الرقابة المالية من قبل الجهات المعنية، باعتبار أن كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة يعمل على تفعيل برامج وآليات تعزيز الرقابة على المال العام.
وبيّن د. أبو حمور ان إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية اعتبرت محور تفعيل الرقابة على المال العام وحمايته احد أهم المحاور الضرورية للتطوير والتحديث، وذلك عبر وضع سياسات فعالة لتنسيق الجهود في مجال الرقابة مع جميع الأجهزة المعنية، وخاصة ديوان المحاسبة الذي يعمل كجهة رقابية خارجية تعتمد إستراتيجية ذات رؤية واضحة تتصف بالتميز الرقابي المهني المستدام لتعزيز المساءلة العامة وتوطيد مفاهيم الإفصاح والشفافية.
رد مع اقتباس
المفضلات