أوصت الجمعية المغربية للتقييم، خلال اجتماع عقدته، أخيرا، قصد التداول في مضمون الخطاب الملكي السامي ليوم تاسع مارس، بشأن مراجعة الدستور، بدسترة مبدأ تقييم السياسات العمومية للدولة والجماعات الترابية، وعلى الخصوص، مدى ملاءمتها وفعاليتها ونجاعتها.
وذكر بلاغ للجمعية، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أمس الاثنين، أنه في إطار تفاعلها مع السياق الجديد، وما يعرفه المغرب من حركية إيجابية داخل المجتمع في اتجاه التعديل المرتقب، أوصت الجمعية، كذلك، بخلق آلية مستقلة للتقييم تابعة للبرلمان يعهد إليها بتقييم السياسات العمومية بطريقة منتظمة، وبتوضيح المهام التقييمية الموكولة لمختلف الهيئات والمؤسسات العمومية بالمغرب.
كما أوصت بتنظيم وظيفة التتبع والتقييم بالنسبة للإدارة العمومية والجماعات الترابية، فضلا عن ضمان ولوج الحق في المعلومة بغرض إنجاز مهام التقييم بشكل فعال (السياسات العومية بما فيها الاستراتيجيات، والبرامج والمبادرات...).
وأشارالبلاغ إلى أن الجمعية المغربية للتقييم، التي تأسست سنة 2009، وحددت مأسسة تقييم السياسات العمومية بالمغرب كهدف لها، سجلت باهتمام كبير إرادة الدولة لمأسسة المراقبة والمساءلة في أفق صياغة الدستور الجديد.
وبعدما لاحظت الجمعية أن العشرية الأخيرة تميزت بصدورعدة تصريحات رسمية في موضوع تقييم السياسات العمومية بالمغرب، أشارت إلى أن هذه التصريحات والتعهدات "لم يجر لحد الآن ترجمتها إلى تدابير إجرائية، وإصلاحات وقوانين، وآليات ومعايير ضرورية لإضفاء الطابع المؤسسي على تقييم السياسات العمومية بالمغرب".
رد مع اقتباس
المفضلات