قال التهامي الخياري، الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، إن الأحزاب السياسية المغربية تجمع على التشبث بالنظام الملكي الدستوري، وبإمارة المؤمنين، وبأن جلالة الملك هو الممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها والضامن للاستقرار، الساهر على حماية الدين والحقوق والحريات.
أعضاء المكتب الوطني للجبهة في ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط (كرتوش)
واعتبر الخياري، في ندوة صحفية قدم، فيها تصور حزبه جبهة القوى، للتعديل الدستوري، أمس الخميس بالرباط أن "الدستور الجديد سيشكل دستورا للتعاقد المجتمعي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وقال، في تصريح لـ "المغربية"، إنه "لأول مرة في تاريخ المغرب، هناك إمكانية لصياغة دستور جديد يهدف إلى خلق مؤسسات ستمكن المغرب والمغاربة من الاشتغال بها لعقود من الزمن"، مؤكدا أن في الدستور الحالي فصولا طالب حزب جبهة القوى الديمقراطية بأن تبقى في الدستور المقبل "لأنها ما زالت صالحة".
ويشمل تصور جبهة القوى الديمقراطية للتعديل الدستوري، الذي قدمه الخياري إلى اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور، أول أمس الأربعاء، التنصيص على أن النظام المغربي "ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية، يقوم على أساس الفصل بين السلط، وعلى الحرية والكرامة والتعددية السياسية، مع ضمان الحق في التداول على السلطة بالنسبة للأحزاب السياسية، وبحق تأسيس الأحزاب والجمعيات، والمساواة بين الجنسين، واحترام العقيدة الدينية الإسلامية، والحق في الحياة، وإلغاء عقوبة الإعدام، والحق في الإعلام والوصول إلى المعلومة، والحق في الصحة والسكن اللائق لجميع المواطنين".
وأوضح الخياري أن "الخطاب الملكي كان متقدما جدا، وشكل ثورة حقيقية هادئة، ومحطة تاريخية فاصلة في مسلسل الإصلاح الدستوري والمؤسساتي، ستعطي دفعة قوية لبناء المغرب الحديث، وتوفير شروط تجاوز معيقات مسيرة الانتقال الديمقراطي".
وقال الخياري إن جلالة الملك جاء "بمضامين قوية، قادرة على صنع أجوبة مغربية خلاقة للقضايا الكبرى، بما يكرس وضع المغرب كبلد رائد، بقوته السياسية، وتماسكه الاجتماعي، وتنوعه الثقافي، وقدرته على التقدم المضطرد في مسيرته التنموية، نحو بناء الدولة الحديثة والديمقراطية، المرتكزة على وضوح اختصاصات مؤسسات الدولة، وعلى الفصل بين سلطها، وعلى مبادئ حقوق الإنسان في شموليتها، وعلى ضمان قيم وممارسة المواطنة".
وأضاف أن "الإعلان الملكي عن تشكيل لجنة استشارية لصياغة الدستور كان متجاوبا مع ما أعلنت عنه جبهة القوى الديمقراطية، في وقت سابق، بتكوين لجنة ملكية، مهمتها الإشراف على الإصلاحات السياسية والدستورية، لصياغة دستور جديد، يكرس المكتسبات التي راكمها المغرب في السنين الأخيرة، ويفتح الباب أمام اجتهادات جديدة، من خلال إعمال منهجية توافقية، قائمة على الحوار الواعي بحاجة المرحلة إلى ضرورة تحديث وتأهيل هياكل الدولة".
رد مع اقتباس
المفضلات