اعتبرت بعض وسائل الإعلام الإسبانية أن الحكومة الفرنسية تنتهك من بنود القانون الجاري به العمل داخل دول الاتحاد الأوروبي، بمنعها السماح للمهاجرين المغاربة المقيمين بإسبانيا بطريقة قانونية دخول التراب الفرنسي قصد البحث عن أعمال موسمية.
وجاء قرار السلطات الفرنسية في الوقت الذي بات جليا أن عددا كبيرا من المهاجرين، القادمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، والمقيمين بإسبانيا بطريقة قانونية، يعبرون نحو التراب الفرنسي، قصد البحث عن فرص الشغل، خاصة في مجال الأعمال الفلاحية الموسمية، حسب مصادر من مفتشية الشغل لجنوب فرنسا.
وقال علي الباز، منسق جمعية العمال المغاربة في فرنسا، في تصريحات ليومية "بوبليكو" الإسبانية، إنه التقى، أخيرا، في بلجيكا، عمالا مغاربة لديهم وثائق الإقامة في إسبانيا، قالوا له إنهم ذهبوا إلى فرنسا للبحث عن عمل، غير أن السلطات الفرنسية رفضت منعهم رخصة الإقامة.
وأوضح منسق جمعية العمال المغاربة في فرنسا أن "حكومة باريس تقبل المواطنين الرومانيين، وكل الأجانب القادمين من داخل الاتحاد الأوروبي، غير أنها ترفض المهاجرين القادمين من خارج دول الاتحاد، أو تفرض عليهم اجتياز مباراة في اللغة الفرنسية".
وبقرارها هذا، تنتهك فرنسا القانون الأوروبي، الذي ينص بنده رقم 2003/109/ec، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2004، على السماح لكل حاصل على وثائق الإقامة، من إحدى دول الاتحاد الأوروبي، البحث والحصول عن عمل في دولة عضو أخرى.
رد مع اقتباس
المفضلات