عمان - سمر حدادين - قال المركز الوطني لحقوق الإنسان إن العنف ضد المرأة ما زال يمارس على نطاق واسع في المملكة بكافة أشكاله اللفظي والجسدي والجنسي والاقتصادي وان هناك نقصا واضحا في البيانات والمعلومات الرسمية التي تغطي هذا العنف.
ويشير المركز في تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2010 إلى دراسة حول واقع وقياس العنف في المجتمع الأردني التي بينت أن 15 % من النساء الحوامل اللواتي يراجعن المراكز الصحية تعرضن للعنف، وأن 78 % من النساء التي شملتهن الدراسة تعرضن للعنف قبل الحمل.
وفي السياق سجل المركز (14) شكوى تتعلق بموضوع العنف الأسري، ويرى المركز أن ارتفاع حالات التبليغ عن العنف الأسري يعزى إلى زيادة وعي المجتمع الأردني بأهمية معالجة قضايا العنف.
وأشار تقرير المركز إلى أن عام 2010 شهد تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمدنية، إذ تم تعيين نائب عام امرأة ومدعي عام امرأة ، كما ارتفعت نسبة القضاة من النساء في عام 2010 لتصل إلى (60) قاضية في حين كان عدد القضاة من النساء في عام 2009 (48) قاضية وفي عام 2008 (42) قاضية.
وبالمقابل لا توجد أي امرأة في محكمة الجنايات الكبرى والقضاء الشرعي، كما لا توجد موظفات في المحاكم الشرعية.
ويشير المركز إلى أن هناك معيقات كبيرة تواجه المرأة في سوق العمل رغم التطورات القانونية في هذا المجال، إذ بينت الدراسة التي أعدتها منظمة العمل الدولية واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة حول «الإنصاف في الأجر في الأردن» إلى أن هناك معيقات قائمة أمام تطبيق تدابير لازمة لضمان إنصاف النساء العاملات من حيث الأجور وخصوصا في القطاع الخاص الذي تصل فيه فجوة الأجور إلى 44% مقابل 24% للقطاع العام رغم توقيع المملكة على اتفاقيات دولية تؤكد التزامها بتحقيق مبدأ الإنصاف في الأجر وخصوصا اتفاقية المساواة في الأجور لعام 1966، فضلا عن اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة لعام 1958.
ويؤكد المركز في تقريره أهمية تعديل التشريعات لتأكيد مبدأ المساواة في الأجور عن عمل ذي قيمة متساوية مع مراعاة التفاوت بين الجنسين في التعليم والتدريب لمكافحة التفرقة في سوق العمل.
ويشدد على ضرورة تعديل نظام الخدمة المدنية الذي يؤهل الذكر تلقائيا للحصول على علاوة عائلية إن كان متزوجا، في حين لا يؤهل الموظفة إلا إذا كانت أرملة، أو إذا كان زوجها يعاني من إعاقة أو إذا أمكنها إثبات أنها المعيلة الأساسية لأسرتها.
ويشير المركز إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد اعد ورقة حول سياسات مشاركة المرأة في القوى العاملة في الأردن خلصت إلى أن هناك جملة من العوائق أمام مشاركة المرأة في سوق العمل في مقدمتها ارتفاع معدلات الخصوبة والزواج الذي يمنع بشكل كبير المرأة من دخول سوق العمل، في حين أن رعاية الأطفال والمسؤوليات المنزلية ترفع من الحد الأدنى للأجر المقبول للمرأة لدخول سوق العمل، وتفاوت الأجور لصالح الذكور.
كما تعاني النساء - وفق الدراسة المشار إليها - من انخفاض تمثيل المرأة في عملية صنع القرار في المناصب الحكومية وتفاوت المنافع غير المتعلقة بالأجور ، إضافة إلى المخاطر الصحية والسلامة العامة فضلا عن الحواجز الاجتماعية التي تمنع الكثير من النساء من تولي وظائف ليلية والعمل لساعات أطول والعمل في بيئة عمل مختلطة.
كما تطرقت الدراسة إلى الأسباب الاجتماعية والثقافية الأخرى التي تساهم في انخفاض نسبة مشاركة المرأة كالتمييز الوظيفي، إذ أن هناك عدداً قليلا من القطاعات التي بوسع النساء في الأردن العمل بها، وبالتالي يدخلن إلى قطاعات مزدحمة تهيمن عليها الإناث، حيث تعمل حوالي ثلاثة أرباع النساء العاملات في التعليم والقطاع الصحي والاجتماعي والتصنيع.
وأشار المركز إلى رفع التقرير الخامس عن أوضاع المرأة للامين العام للأمم المتحدة بتاريخ 6/6/2010 بوصفه تقريرا وطنيا أعدته اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان والعديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون المرأة، وقد غطى التقرير الفترة الواقعة بين تموز 2005 وحتى تشرين الثاني 2009، وبين المستجدات المتعلقة بكم ونوع التقدم الذي تحقق للمرأة على طريق تنفيذ بنود الاتفاقية في جميع المجالات، بما فيها التعليم والصحة والعمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلص التقرير إلى إحراز الأردن تقدماً ملحوظاً في عدد من المحاور التي تناولتها الاتفاقية سواء على صعيد التشريعات أو على صعيد الإجراءات التي اتخذت لتحقيق المساواة بين الجنسين والارتقاء بوضع المرأة وفقاً للدستور والقوانين والسياسات العامة للدولة.
وتناول تقرير المركز الدراسة التي أجرتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والتي بينت أن المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة الأردنية متدنية جدا.
كما أشارت إلى نسبة تواجد المرأة في الهرم الوظيفي تنخفض في المناصب العليا وتزداد في قاعدة السلم الوظيفي، إذ بلغت في المناصب العليا 10% وفي الوظائف الإدارية الوسطى 18% وفي الوظائف الإدارية التنفيذية 46% .
وكشفت دراسة أجراها تجمع لجان المرأة فرع إربد لمشروع عين على الحقوق أن ما نسبته 76 % من نساء محافظة إربد لم يحصلن على حقوقهن من الميراث كاملا، منهن 15 % فقط تنازلن عن حقهن طواعية وبنسب متساوية في مختلف مراكز ألوية وأرياف المحافظة.
وأشار تقرير المركز إلى بالتشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق المرأة ومنها قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010 الذي أحرز بعض التقدم بزيادة عدد المقاعد المخصصة لتمثيل المرأة إلى اثني عشر مقعداً.
ومن التشريعات أيضا قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم (36) لسنة 2010 لكن المركز يرى ضرورة الالتزام بالقاعدة العامة الواردة في القانون من أن سن الزواج هو 18 سنة، وان لا يتم اللجوء إلى الاستثناء إلا في أضيق الحالات خصوصا في ظل المشاكل الاجتماعية والنفسية التي ترافق الزواج المبكر.
ويرى المركز في الوقت ذاته ضرورة رفع سن الزواج المبكر إلى السادسة عشرة سنة شمسية حتى ينسجم مع اتفاقيات العمل الدولية وقانون العمل الأردني واللذين لم يجيزا العمل لمن يقل عمره عن 16 سنه.
وأشار إلى المادة (61/ب) التي أبقت على أنه لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً ، ويرى المركز ضرورة إلغاء هذه المادة حفاظاً على حقوق المرأة ورفع مساهمة المرأة في سوق العمل.
وتناول التقرير التعديلات التي طرأت على القانون المعدل لقانون العقوبات رقم (12) لسنة 2010 وقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لعام 2010 فقد تضمن أحكاما في المادتين 44 و45 ما يحفز أصحاب العمل على توظيف المرأة في القطاع الخاص.
إلا أن المركز يرى أن تحديد عدد الولادات الواردة في المادة 44 يتنافى مع الثقافة المجتمعية ويتناقض مع المادة (19) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 التي أقرت للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة الأمومة دون تحديد لعدد الولادات.
رد مع اقتباس
المفضلات