عمان - بترا - أكد مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين على رؤيته للإصلاح السياسي، الهادف لإحداث إصلاح جوهري حقيقي في الحياة السياسية في الاردن بحيث يرتكز على إصلاحات دستورية تتعلق بقانون انتخاب ديموقراطي وعصري لترسيخ دولة القانون على أساس الحقوق والواجبات، والفصل بين السلطات، ومكافحة الفساد بجدية وفعالية.
ودعا مجلس شورى الاخوان المسلمين في بيان له أول من أمس عقب جلسة للمجلس ، الحكومة الى الكشف عن من يقومون بدفع الأمور للتفجر، ومعاقبتهم.
وناشد البيان جلالة الملك بالتدخل المباشر لاستدراك الوضع بمبادرة إصلاحية كبيرة، تجمع الشمل وتفوِّت الفرصة على دعاة الفتنة والتأزيم، وتؤمن الحريات وتصون حق التعبير، وتضع المعالم الرئيسة لخطة إصلاح سياسي حقيقي يرتقي لمستوى اللحظة السياسية، وتجنب الوطن ما عانته شعوب عربية أخرى،من تمزق واختلاف وتنازع وشقاق.
وكان رئيس مجلس الشورى الدكتور عبداللطيف عربيات استعرض في بداية الجلسة جدول الاعمال مثلما تطرق الى خصوصية المرحلة التي يمر بها الوطن، والتأكيد على وحدة الصف الوطني وأولوية الإصلاح وضرورته، داعيا أبناء الجماعة ان يرتقوا إلى حدود المسؤولية الشرعية والوطنية التي تمليها دقة وخصوصية المرحلة.
وتحدث المراقب العام، للجماعة الدكتور همام سعيد عن موقف الجماعة إزاء التطورات الجارية، في المنطقة والوطن، لافتا الى أن مسؤولية أبناء الجماعة مسؤولية كبيرة، وأن الجماعة موحدة على برنامجها الإصلاحي، وأن غايتها الإصلاح، لا تقر قسمة الوطن ولا قمع الناس ومصادرة حرياتهم، رافضا التخريب، والتجييش، تحت أي لافتة أو أي عنوان فاسد، واكد أن الوطن الأردني جدير بالمحافظة على صورته وصلاح مؤسساته واحترام إرادة شعبه.
رد مع اقتباس
المفضلات