كتب أحمد شلبى وفاروق الدسوقى ٣١/ ٣/ ٢٠١١
كشف ملف تحقيقات نيابة الأموال العامة - حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها - عن تفاصيل جديدة فى القضية المتهم فيها أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطنى ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق. اعترف «عز» بأن شركتين يساهم فى ملكيتهما تقدمتا بطلب للحصول على رخصتين من هيئة التنمية الصناعية، لكنه أوضح أن الشركتين تتبعان شركة واحدة «الأم»، وهو ما تنتفى معه مخالفة القواعد والقوانين التى تشترط حصول المستثمر الواحد على رخصة واحدة.
كما أفصح «عز»، فى التحقيقات التى أجراها عبداللطيف الشرنوبى، رئيس النيابة، عن قيمة الأسهم والملكية له فى الشركات الأربع الخاصة به. تحدث «عز» كثيراً عن معلومات اقتصادية، مما اضطر المحقق إلى إعادة الأسئلة بأكثر من شكل. وطلب «عز» فى تحقيقات النيابة حظر النشر فى تلك القضية حتى لا تتأثر شركاته والاقتصاد المصرى، كما طلب السماح له بإجراء ٥ مكالمات تليفونية يومياً من داخل السجن لإدارة أعماله، وكذلك الإفراج عن حساب شخصى له فى أحد البنوك بداخله ٣ ملايين جنيه حتى يتمكن من سداد أتعاب المحامين وسداد التزاماته والتزامات أسرته.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسان البتراء
المفضلات