الزرقاء – نبيل محادين - جدد ابناء الزرقاء البيعة والولاء للقيادة الهاشمية مؤكدين على دعمهم لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في مسيرة الاصلاح التي يقودها من اجل النهوض بالوطن بكافة المجالات .
ودعوا خلال اللقاء الذي عقد اول امس وتم التوقيع خلاله على وثيقة ملتقى الزرقاء الوطني من قبل المئات من ابناء الزرقاء من الفعاليات الحزبية والشعبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الى تطوير الدولة الاردنية كدولة مواطنة ديمقراطية واجتماعية ينصهر فيها الجميع من اجل المحافظة على منجزاتها ومقدراتها .
ودعت الوثيقة الى تعديل قانون الانتخابات البرلمانية وفقا للنظام المختلط الذي يراعي تخصيص صوت للدائرة الفرعية وصوت للقائمة النسبية على صعيد المحافظة وتعديل قوانين البلديات واللامركزية والنقابات المهنية على قاعدة القائمة النسبية وفقاً للقوائم المغلقة أو المفتوحة والتوقف عن التدخل في اتحاد نقابات العمال بما يضمن استقلاله وأداء رسالته ودعم اندماج المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية من خلال التشريعات الاجتماعية الديمقراطية ودعم الحركة الشبابية والرياضية والتأسيس لتربية وطنية وتعديل قانوني الأحزاب والاجتماعات العامة.
واكدت الوثيقة على أن النظام الملكي نظامنا والملك رأس النظام مع التاكيد على الفصل بين السلطات .
ودعت الى تشكيل لجنة خبراء تعيد دراسة التعديلات التي أدخلت على دستور 1952.
وطالبت الوثيقة بمحاربة الفاسدين والفساد بكافة أشكاله وبأن يرى المواطنون في القريب العاجل الأصفاد في أيدي الفاسدين .
ودعت الوثيقة الى انتهاج سياسات مالية وإصلاحية تراعي الاعتبارات الاجتماعية وتوقف تلاشي الطبقة الوسطى وتحارب الفقر من خلال تفعيل دور القطاع الخاص دون إلغاء القطاع العام وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية والالتزام بالمادة (111) من الدستور التي تتضمن مبدأ التكليف التصاعدي في فرض الضريبة على الأفراد والشركات وعدم استحداث ضرائب إضافية على المشتقات النفطية وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية تمهيدا لإلغائها وفرض ضرائب جديدة على أرباح الشركات التي تم خصخصتها .
كما دعت الى فصل مؤسسة الضمان الاجتماعي عن الحكومات وضمان دعم القطاع الزراعي كمكون أساسي من مكونات الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي ووقف تغول الوسطاء على المزارعين وتشجيع الجمعيات التعاونية وإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين بما يحقق المساواة والتوازن بين المالك والمستأجر ضمانا» للأمن الاجتماعي وخصوصا» بيت السكن.
واكدت الوثيقة على ان القضية الفلسطينية قضية الأمة كلها -والأردن بالذات- وواجب الأمة رصد المشاريع المشبوهة محليا ودوليا والتي لا تؤدي إلى السلام الشامل الدائم والعادل وبناء علاقات متوازنة مع جميع الفرقاء الفلسطينيين بشكل يؤهلنا للقيام بدورنا الطبيعي بالتوفيق بينهم وتعزيز وضعهم في مواجهة الاحتلال والممارسات غير الإنسانية والإصرار على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كافة الأراضي المحتلة 1967 وحق اللاجئين في العودة والتعويض.
والقيت خلال اللقاء عدد من الكلمات التي اكدت على الوحدة الوطنية بين كافة ابناء الشعب وعلى ضرورة الاسراع في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومحاسبة الفاسدين ودعت الكلمات الى توحيد الصفوف ضد كل من تسول له نفسه اثارة الفتنة بين ابناء الوطن لتنفيذ اجنداته الخاصة .
رد مع اقتباس
المفضلات