عمان - الرأي - التقى وزير العدل حسين مجلي في مكتبه امس وفدا يضم ثلاثة عشر عضوا يمثلون جمعية حماية حقوق المالكين , واستـــــلم مجلي وثيقة تضم مـــلاحظات ووجهة نظر أعضاء الجمـعية حول قانون المــالكين والمستأجرين , باعتباره مثارا للجدل في الوقت الراهن.
وتناول اللقاء فتح باب الحوار وتبادل الأفكار مما يعبر عن وجهة نظر المدافعين عن حقوق المالكين.
وأكد مجلي للحاضرين أن التعبير عن وجهات النظر هو حق لكل مـــــــواطن , يرغب بأن يصل صوته للجهات المعنية, وأن المالكيـــن والمستأجرين هم أبناء وطن واحد وهدفنا جميعا هو الخروج بقانون عادل منصف يحقق اســـتقرار المجتمع وأمن المالك والمستأجر , والحوار المتبادل ماهو إلا فرصة لتعزيز القـــــــدرة على التفكير انطلاقا من حق الجميع بالمشاركة في صنع القرار , باعتـــــبار أن العدل هو القضية الأهم في الوطن.
وبيّن مجلي أن الخروج بصيغة تشريعية لقــــــــانون المالكين والمستأجرين يستدعي بالضرورة تحقيق التوازن بين حقوق كل من المالك والمستأجر.
من الجدير بالذكر أن جمعية حماية حقوق المالكين , جمــــــــعية تحت التأسيس وهي الأولى من نوعها على مستوى المملكة , وجاءت ترجمة واضــــحة لمطالب عدد من المواطنين المالكين , وتعنى بتوفير التوعية للمالكين بحقوقهم وتقديم المســــــــاعدات القانونية لهم , وعرض وجهة نظر المالك للمسؤولين.
وأكد الحضور خلال اللقاء , أن الجمعية جاءت كضرورة اجتماعية للتعبـــــــــير عن آراء قطاع كبير من مجتمعنا الأردني وهو قطاع المالكين بشقيهــــــــــــــــــم السكني والتـــــــجاري , ودافع الحضور عن قانون المالكين والمستأجرين بالــــــــــــــــــقول «يكفي تعـــــــــــديلات على القانون, نحن نبحث عن الإنصاف».
وأشار الحضور إلى ضرورة مواكبة التشريعات لتـــــــغير الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة والعوائد التي يجنيها الاستثمار في قطاع العقارات.
رد مع اقتباس
المفضلات