اوعز رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أجهزة الأمن والحكام الإداريين بضرورة التصدي، وبحزم، لكل من يعبث بالقانون ويهدد أمن وسلامة المواطنين، على اختلاف آرائهم وتوجّهاتهم، وضمان حقهم المكفول بالتعبير وبالوسائل المشروعة.
واكد البخيت أن مظاهر حمل الاسلحة والعصي والحجارة والأدوات الحادة، ومحاولات التصدي للمسيرات والاعتصامات السلمية، هي أفعالٌ مدانة، ومرفوضة، ومن شأنها أن تسيء إلى سمعة الأردن وتؤذي مسيرة الإصلاح السياسي وتهدد الوحدة الوطنية.
وشدّد رئيس الوزراء، على أن مسيرة الإصلاح الشامل، نهجٌ لا بديل عنه ولا حياد، ولا يقبل التسويف أو التردّد، مؤكداً أن الأردنيين جميعا متساوون أمام القانون؛ وأن حق التعبير والتجمع حق دستوري أصيل، ما دام سلميّاً لا يهدد الأمن ولا يخلّ بالنظام العامّ.
وقال رئيس الوزراء "وعليه، فإن ممارسة هذا الحق إنما تكون بالتصرف الحضاري المسؤول المنسجم مع طبائع النظام الملكي الهاشمي، القائم على التسامح واحترام كرامة الإنسان، وتعزيز كبريائه.
وقد اعتبر جلالة الملك أن كرامة المواطن من كرامة الملك؛ والتي هي عنوان كرامة الأمة والوطن".
وأضاف "وعلى هذا الأساس المتين، فإن كل من يتعرض لكرامة المواطنين بالاعتداء أو الضرب أو الإساءة إنما يعتدي على كرامة الوطن وصورته، ويعادي استقراره وأمنه.
وستقوم قوات الأمن بالقبض على كل من تسوّل له نفسه منع الناس من التعبير عن آرائهم بطرق قانونية وسلميّة وتحويله إلى القضاء العادل والنزيه".
وأكد رئيس الوزراء، أنه وفي ذات السّياق، فإن حقّ التعبير وحقّ الاختلاف بالوسائل السلمية لا يكون بقطع الطريق وتعطيل مصالح الناس، والتسبب بالخسائر الفادحة للآخرين، أو من خلال احتلال الميادين العامّة، والمواقع المروريّة الحيويّة، باعتصامات مفتوحة تشلّ الحياة الاقتصادية وتضيف الصعوبات الحياتية والأعباء المالية على الدولة والمجتمع، في وقت تخضع فيه موازنة الدولة لتحديات خطيرة من نقص الموارد والمساعدات؛ لافتا إلى أن الحكومة وهي تحرص على ضمان حقّ الاحتجاج والاعتصام والتعبير السلمي عن الرأي، ستباشر تأمين وتحديد المرافق الملائمة، والكفيلة بتحقيق سلامة المعتصمين وعدم الإضرار بمصالح الآخرين.
وأكد رئيس الوزراء، "أنه وفي ظلّ الظروف الإقليميّة وتطوّراتها المتسارعة، وفي موقع القلب من الجسد العربي؛ وفي وقت يقف فيه الأردن، بمختلف مكوّناته، في مواجهة أخطر التحديات المركزية، ممثلة بالقضية الفلسطينية واستحقاقاتها، ومستقبلها، ومع نضال شعبها من أجل استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة، وفي التصدّي الشامل لجميع مشاريع التوسّعيّة الاستيطانية، وتصفية حق العودة؛ فإن الحكومة تجدّد الدعوة للقوى السياسيّة من أحزاب وتيارات شبابية وقوى المجتمع المدني، أن لا تنساق وراء الشعارات التي تريد أن تنحرف بمسيرة الإصلاح السياسي من خلال طروحات تثير الفتنة وتتجاوز الثوابت، وتتعدّى حدود التوافق، ومن شأنها أن تهدد أمن واستقرار الدولة الأردنية وتثير الانقسامات وتسعى لجرّ البلاد إلى فوضى شاملة وفتنة خطيرة، تترقبها وتعمل من أجلها قوى معادية طالما أرادت نقل الصراعات الإقليمية والاستحقاقات المؤجّلة إلى هذا الجزء من الوطن العربي خدمة لأهداف تصفية القضية الفلسطينية".
وشدّد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستقف بحزم ضد كل دعوات تهديد الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والانتماء لهذا الوطن والحرص على نظامه السياسيّ والإجماع على قيادته التاريخيّة والالتفاف الوطني حول رايتها النهضويّة؛ وأنها تهيب بالشباب الأردني المتعلم الواعي أن يتجنب مصائد الفتنة على الشبكة العنكبوتية ومختلف وسائل الاتصال الحديث، التي تسعر ناراً إقليمية خبيثة، ليست من شيم الأردنيين ولا من أخلاقهم ولا تنتمي لتاريخهم الوطني والقومي.
واكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تتراجع، أبداً، عن مهمتها الرئيسة في إرساء قوانين الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد، وهي تهيب بالأعضاء المنسحبين من لجنة الحوار العودة عن قرارهم من أجل إتمام المهمة الوطنية الكبيرة، ولجعل الحوار الوطني السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاح والسير بخطوات سريعة تنقل الدولة ومؤسساتها الدستورية إلى مرحلة جديدة على طريق الديمقراطية والتعددية وحرية الرأي والتعبير، بما يخدم أمن واستقرار الأردن ومستقبل أجياله، في ظل جلالة الملك عبد الله الثاني ، وتوجيهاته السامية المتصلة لتحقيق الإصلاح الشامل في مختلف الميادين وبأسرع وقت.
رد مع اقتباس
المفضلات