الكرك - نسرين الضمور - حذر النائب الدكتور عبدالله النسور من الانجرار وراء الشعارات التي تسهم في تقويض النظام السياسي الاردني.
وقال ان علينا الحفاظ على كيان الدولة الاردنية ونظامها الملكي الهاشمي ،فيما هنالك اصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية واجبة التنفيذ , متهما الحكومات المتعاقبة بضعف الاداء في ظل غياب مجالس نيابية فاعلة على مدى السنوات الماضية.
وبين النسور الذي كان يتحدث في لقاء نظمته هيئة شباب كلنا الاردن في الكرك «حول افاق الاصلاح السياسي في الاردن «الحاجة الى ادخال بعض الاصلاحات على الدستور الاردني وبما يتناسب والمستجدات ولكن دون المساس بصلاحيات الملك فنحن لسنا جاهزين كماقال بعد لتطبيق مبدا الملكية الدستورية وفق ماترى بعض القوى السياسية على الساحة الاردنية.
فيما اكد ان اي عمل سياسي لابد ويهدف في نهاية المطاف الى بناء اردن قوي قادر على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في ضوء الاحداث التي تعصف بمنطقتنا والتي لابد وان تكون لها انعكاسات مؤثرة على الساحة الاردنية.
وأكد النسور الى أن الدعوة للإصلاح الشامل تاتي في اطار الحرص على سلامة وامن الوطن من خلال مواجهة بعض الاختلالات والتصدي لمشكلات الفساد والبطالة والوقوف في وجه من وصفهم بالمستفيدين من بقاء الاوضاع على الساحة الاردنية تراوح مكانها.
وأوضح النسور في حديثه ابرز التعديلات المرغوبة على الدستور وابرزها وجود محكمة دستورية مستقلة من القضاة الموثوقين وبصلاحيات كاملة ، إضافة إلى تعديل الية التصويت على الثقة بالحكومة في مجلس النواب وبحيث تحتاج الحكومة للغالبية من الاصوات التي تمنحها الثقة للفوز، فضلا عن اطالة مدة الدورة البرلمانية العادية ليتمكن مجلس النواب من ممارسة صلاحياته بشكل أفضل واوسع.
وأشار إلى أهمية تقييد صلاحيات الحكومة في حل مجلس النواب للحيلولة دون تمرير القوانين المؤقتة التي تزيد من سلطة الحكومة ، هذا بالاضافة الى تعديل يقضي بان يكون الطعن في عضوية مجلس النواب من صلاحيات محكمة مستقلة وليس من خلال لجنة مشكلة من اعضاء المجلس النيابي نفسه
رد مع اقتباس
المفضلات