اولا انا لست بصدد نشر الذعر او تشجيع انقسام شعبنا مثل العراق, لكن يجب علينا استباق الامور وذكرها قبل ان نصل الى المرحلة التى نهدف اليها جميعا, وكما يقال ( خير البرى عاجله ).
ان الشعب الليبى بكافة اطيافه تضرر من هذا النظام الفاسد القبيح على مدى 42 عاما, فقد افسد البلد وافسد حتى سكانها, هناك جزءا كبيرا منا نحن الشعب الليبى اخذ الموجه مع القذافى ونظامه وركبها, اى ان هناك الكثيرون من ابناء شعبنا ساعد بطريقة او باخرى هذا النظام على تعذيب شعبنا, وقتلهم وتجويعهم, وحتى تهجيرهم.
ان الاشخاص القياديون الذين شاركوا فى نظام القذافى دون استثناء احدا منهم كان مدنيا او عسكريا هم اشخاص منبوذون من شعبنا, ولن يرضى هذا الشعب بهولاء الوجوه التى شاركت فى كبت حرياتنا والالتفاف على مطالبنا, والدفاع عن النظام السابق فى الموءتمرات الدولية والموءتمرات الشعبية, هناك الكثيرون من العهد السابق ليس لهم فى العهد الجديد مكان بيننا, فيجب حرمانهم من تقلد المناسب الهامه فى الدولة حتى وان لم يفعلوا شيئا , هناك رجالا وشخصيات هامه فى ليبيا باستطاعتها قيادة البلاد الى مستقبل زاهر, هولاء الرجال هم من سوف يقود البلاد, لا نريد احدا من رجال ونساء العهد القديم عهد اللصوص والمتزلفون مع نظام القذافى.
ليس من المعقول او حتى من الناحية البديهية تنصيب رجلا او امراءة عملوا فى نظام القذافى لن يترك الشعب الليبى هولاء البشر يتقلدون مناصب قيادية فى ليبيا الحرة الحديثه, هناك الالاف من الشرفاء الذين رفضوا العمل مع نظام الشرير القذافى, لقد هاجر حتى بعظهم وترك البلاد فقط من اجل عدم خدمة هذا النظام. كل انسان حر فى اختياراته, وقد اختار هولاء الرجال والنساء العمل مع نظام القذافى بكل حرية ورغبه, لم يامرهم احدا للانصياع لخدمة هذا النظام ووضع السلاح بين اعيونهم, هم من قرر العمل تحت شعار الجماهيرية وتحت نظام يعرف جميعهم انه كان نظاما ديكتاتوريا.
سوف يختلف الشعب الليبى الحر فى هذه النقطة بالذات مع من يشرعها, لا نرغب فى قيادات سابقة عملت مع النظام ان تقودنا مره اخرى وقد سبق لهم وعاشوا نظاما ديكتاتوريا , لا يعرف معنى التشاور ولا يعرف الا حديث القوة والاعتقالات.
اننى انبه المجلس الوطنى من هذه النقطة حتى لا يضيع دماء شبابنا وشيبنا هباء, نريد نظاما جديدا ديمقراطيا يتكون من ثلاث سلطات مستقله عن بعضها وهم - حكومة برلمانيه منتخبه تنفيذيه او رائيس دوله منتخب( مهمتهم تنفيذ القوانين والقرارات) - وسلطة تصدر وتشرع القانونين - وسلطة قضائية تراقب القانون وتطبيق الدستور , بالاضافة الى اطلاق حرية الصحافة حتى تكون هناك سلطة رقابية رابعه للبلاد, وبهذه الطريقة يراقب كل جهاز الجهاز الاخر ولا احدا يستطيع الانفراد بالسلطة.
عبدالرازق عمر المنصورى
رد مع اقتباس
المفضلات