عمان - ماجد الامير وبترا - اقر مجلس الاعيان خلال جلسة عقدها امس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام لعام 2011 ، بالاجماع ، عقب مناقشات مستفيضة استمرت اربع ساعات ، باستثناء العين صلاح البشير الذي عارضها .
ووافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية حول الموازنة
واقر المجلس القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة كما جاء من مجلس النواب كما اقر القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري.
وسيطرت المطالبات بالاصلاح السياسي على مداخلة اعضاء مجلس الاعيان اثناء مناقشة المجلس لقانون الموازنة العامة للدولة لعام 2011 .
واكد الاعيان ان جلالة الملك عبدالله الثاني يقود مسيرة الاصلاح السياسي وانه دائما كان المبادر من اجل الاصلاح السياسي وتعزيز الحريات العامة والمشاركة الشعبية في صنع القرار .
وانتقد اعيان تباطؤ الحكومات في السير بمسيرة الاصلاح السياسي رغم ان هناك ارادة سياسية عليا للاصلاح السياسي .
واشار اعيان الى ضرورة دعم لجنة الحوار الوطني من اجل وضع التشريعات الناظمة للاصلاح السياسي وخاصة قانوني الانتخاب والاحزاب السياسية .
ودعا العين الدكتور فايز الطراونة الى ضرورة ايجاد التوازن بين الايرادات المحلية والنفقات الجارية، مشيراً الى عدم قدرة الايرادات المحلية تغطية النفقات الجارية، الامر الذي يعني الاستدانه من اجل الاستهلاك وهذا اسوأ انواع الاستدانة وهي ديون على الشعب كله.
واكد الطراونة ان تجارب الخصخصة كانت في غالبيتها ناجحة وخاصة الكبيرة منها، مطالبا الحكومة بعرض امثلة كالفوسفات والبوتاس والاتصالات على ذلك للمواطنين عبر وسائل الاعلام لبيان نتائج الخصخصة في هذه الشركات من حيث الايرادات للخزينة قبل وبعد الخصخصة والتطورات التكنولوجية والتنافسية فيها والصناعات الملحقة فيها.
وشدد العين الدكتور محمد الصقور على اهمية دراسة العودة الى التخطيط والخطط التنموية متوسطة الاجل وتقليص النفقات وترشيد الاستهلاك باعتبار ذلك مسؤولية جميع الاطراف، مبينا ان هناك خللا في سياسة الاستهداف الذي تقدمه صناديق العون وكفالة الايتام والجمعيات الخيرية.
وطالب الصقور بايصال الدعم المباشر الى مستحقيه من خلال عمليات تقييم دورية.
واشار العين الدكتور صلاح الدين البشير الى ان الموازنة لا تتضمن وضوحا في وصف التحديات التي تواجه الاردن واساليب معالجتها، داعيا الى اعادة النظر في فرضيات الموازنة وارقامها وضبط الانفاق الجاري لاقصى حد ممكن وعكس الرقم الحقيقي للتضخم وللعجز وأثر ذلك على الدين، رافضا الموافقة على القانون.
وواشار العين الدكتور نبيل الشريف الى ان مشكلتي الفقر والبطالة ما زالتا تقضان مضاجع الكثيرين بالرغم من الجهود الحكومية للتصدي لها، مؤكدا اهمية ان يكون الرقم ليس رقميا فقط بل ان تنعكس أثاره على حياة الناس والحد من الفقر والبطالة.
وشدد على ضرورة استقرار التشريعات الناظمة للاعلام بما يحمي الحرية الصحفية وان تنجز الحكومة استراتيجيتها للاعلام التزاما بالتوجيهات الملكية السامية، مطالبا بتعزيز دور وحضور وكالة الانباء الاردنية ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون.
ودعت العين سهير العلي الى تبني سياسة سكانية واضحة وادماجها ضمن الخطط الاقتصادية التنموية، وازالة العقبات التي تواجه المراه في سوق العمل، اضافة الى دعم السياسات التي تؤدي الى تحقيق التوازن والتمثيل العادل للرجال والنساء عند تشكيل المجالس والهيئات واللجان الرسمية.
واشارت العلي الى اهمية ايجاد وتشجيع ثقافة الريادة في الاعمال من خلال تبني سياسات صناعية واضحة وتوفير الحوافز والاطر التشريعية للتمويل المتناهي الصغر لاهميتة في دعم التوظيف الذاتي وخاصة للنساء.
من جانبه ايد العين ايمن عودة مطالبة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان باتخاذ ما يلزم في السنة المالية المقبلة2012 لتصبح موازنات الهيئات والمؤسسات الرسمية العامة جزءا من مشروع الموازنة العامة للدولة.
واقترح عودة الغاء الاستقلال المالي للهيئات والمؤسسات العامة التي لا ضرورة لاستقلالها المالي بحيث تدخل موازنة كل منها ضمن موازنة الوزارة المرتبطة بها مع بقاء استقلالها الاداري بما يمكنها من الاستمرار في القيام بمسؤولياتها ومهامها المنوطة بها وفق احكام التشريعات النافذة.
وشدد العين مصطفى فياض على ضرورة محاربة الفساد بكل جدية وصدق باعتبار ان استباحة المال العام هو استباحة للوطن والمواطن،داعيا الى تحقيق العدالة.
وبين الفياض اهمية انصاف المعلم ماديا ومعنويا ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية بكل الامكانيات المتوفرة، اضافة الى دعم موظفي وزارة الصحة ومساواتهم بباقي القطاعات العامة في القوات المسلحة والجامعات.
وقالت العين الدكتورة نوال الفاعوري ان المواطن الاردني ينتظر اصلاحا اقتصاديا وسياسيا ينعكس بصورة ايجابية على مستوى معيشته واسرته ويشعر من خلاله بالعدالة والمساواه التي كفلها الدستور من خلال التوزيع العادل لمكتسبات التنمية على ابناء المحافظات.
واضافت ان قدرة الحكومة على تحقيق اهداف وارقام الموازنة مع الحد الادنى من قبول شعبي لهذه النتائج سيشكل علامة فارقة في تاريخ الحكومات المتعاقبة من حيث الالتزام بتحقيق الاهداف وعدم ترحيل المشكلات الاقتصادية والسياسية الى المستقبل.
من جانبه طالب العين احمد العجارمة باعتماد موازنة موحدة لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية ورفع قدرة وزارة التجارة والصناعة ومديرية رقابة الاسواق التابعة لها على ضبط الاسعار ومنع الاحتكار والاسراع بالتقدم بمشروع قانون لحماية المستهلك، اضافة الى مراجعة برامج الدعم الاجتماعي ودعم قدرات القوات المسلحة والامن العام.
واكد العين الدكتور نزيه عمارين دعمه لجهود الحكومة في ملاحقة اية شبهة فساد، مشيرا الى اهمية احياء مشروع قانون «من اين لك هذا» والغاء الامتياز الممنوح للوزراء فيما يتعلق بحق الحصول على تقاعد دون ان يكون لديه خبرة سابقة خاضعة للتقاعد. ودعا الى تحديد سفر الوفود الرسمية والمؤتمرات وتقليصها، اضافة الى الغاء مجالس الادارات التنفيذية للمؤسسات المستقلة اضافة مهامها الى مهام دوائر الوزارات ذات العلاقة باسثناء البنك المركزي.
بدوره اشار العين غازي الجبور الى اهمية تقليل الاوامر التنفيذية للمشاريع الراسمالية الحكومية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لايجاد بنية تحتية داعمة للاقتصاد الوطني، اضافة الى مقترحات لتخفيف النفقات.
واكد العين صالح القلاب اهمية استقرار الاردن الامني وانهاء كل ما من شأنه ان يؤثر على المصالح العامة والخاصة، مشيدا بالاجراءات الامنية الاخيرة للحكومة لفرض الامن والنظام.
واشار الى ان سياسة الاسترضاء من قبل الحكومة شجعت نفرا من الناس على التمادي بما يمس امن واستقرار الوطن، مؤكدا رفضه اختطاف مطالب الحريات من قبل حزب او فئة محددة.
وقال العين باسم السالم ان الترابط بين الاصلاح الاقتصادي والسياسي ترابط عضوي ويتطلب حوارا وطنيا عند رسم خارطة طريق له يكون القطاع الخاص طرفا فيه، مع التركيز على اعادة تقييم السياسات الاستثمارية لتشجيع اقتصاد المعرفة الذي يوجد فرص عمل عالية الدخل.
واقترح انشاء صندوق خاص يمول من زيادة الرسوم على العمالة الوافدة تكون مهمته تدريب وتأهيل المتعطلين عن العمل، اضافة الى الاستفادة من هذا الصندوق لمنح المتعطلين عن العمل راتبا محددا ومقطوعا.
من جهته اكد العين نديم المعشر ضرورة تحسين ادارة الانفاق لتحقيق العائد باقل كلفة ممكنة وخاصة في الراسمالية منها، اضافة الى رفع كفاءة تحصيل الايرادات بعدالة وكفاءه مما يحقق تخفيض العجز المتوقع.
واشار الى اهمية مواجهة المرحلة المقبلة بمزيد من الوحدة والعمل الجاد وتعظيم انجازات الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وكان وزير المالية محمد ابو حمور اكد في رده على مداخلات الاعيان بان الاردن وبرغم الاحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة سيكون قادرا على مواجهة التحديات من خلال تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية وبمشاركة كل فئات المواطنين.
واشار الى ان الحكومة ستعمل على تنفيذ الممكن من توصيات اللجنة المالية في اطار من التواصل مع مجلس الاعيان.
وعرض ابو حمور اهم مضامين مشروع الموازنة الذي يشكل ركنا اساسيا في نهج الاصلاح المالي والاقتصادي، والتي تهدف الى التصدي لمعالجة الاختلالات التي تواجه الاقتصاد الوطني، اضافة الى اهم البرامج العملية لمواجهة التحديات وتذليلها بصورة متدرجة من خلال زيادة الانتاج والاستثمار وتحفيز التصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاخطبوط الحويطي
المفضلات