عمان - عماد عبد الرحمن - قرر رئيس مجلس الاعيان،رئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري، تأجيل اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة ،التي كان من المقرر عقدها اليوم (الاحد) الى موعد اخر،وذلك بعد أرتفع عدد المنسحبين من اللجنة الى 22 عضوا حتى يوم امس.
وقال المصري في تصريح الى( الرأي) ان اللجنة فقدت رونقها بعد إنسحاب هذا العدد من الاعضاء الذين يمثلون احزابا سياسية ومؤسسات مجتمع مدني وأكاديميين،ونقابات مهنية وغيرها،موضّحا انه سيواصل مشاوراته مع الأطراف المختلفة لتحديد مسار الامور في المستقبل فيما يتعلق بعمل اللجنة.
وردا على سؤال حول إقتراح النائب جميل النمري ،يتولي بموجبه مجلس الأمّة إدارة الحوار الوطني مباشرة مع مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، رحب المصري بالاقتراح، لكنه تساءل: «يفترض ان تعرض القوانين بعد إقرارها من اللجنة على مجلس النواب فكيف سيعرض القانون على النواب في حال أقراره من قبلهم، اذا تولوا هم ادارة الحوار».
وكان النائب النمري قال في تصريح صدر عنه ظهر أمس:»على ضوء استقالة 16 عضوا من لجنة الحوار الوطني لا يضير الرئيس طاهر المصري انهيار اللجنة فلا يسجل عليه فشلها وهي لم تكن فكرته مع أنه عمل كل ما يلزم لكي تنجح بما في ذلك إدراج بند لم يكن على جدول أعمالها عند تشكيلها وهو الإصلاحات الدستورية ، لكن عضوية اللجنة تحولت الى اداة في اللعبة السياسية لتسجيل النقاط والمناورة ، وكنّا حذرنا مبكرا وقبل تشكيلها ان صيغة اللجنة ليست الأفضل وستفتح قضية العضوية فيها نزاعا يتحول هو نفسه الى القضية الأساسية».
وأضاف « اننا نقدر ونحترم قرار 15 عضوا وأكثر تقديم استقالاتهم احتجاجا على احداث دوار الداخلية، واستعراض الاسماء يبين على كل حال كم ان اللجنة تحتوي على تنويع متوازن يمتد الى أكثر الاتجاهات راديكالية. واقع الحال أن اللجنة كانت صيغة في غاية الهشاشة تحت تأثير الحدث السياسي اليومي. والآن كما يقال فان اكرام الميت دفنه ونطلب الانتقال الى آلية اجدى وأكثر عملية».
وقال « ندعو الى ان يتولى مجلس الأمّة مباشرة من خلال رئيسي مجلس الأعيان والنواب فتح حوار عملي وغير رسمي لكن موثقا وملموسا مع كل اطياف المجتمع بتلقي اقتراحات محددة من كل جهة وفتح حوار بحضور من يرغب حولها وفي النهاية بلورة بدائل توافقية مقترحة على ان يتمّ هذا العمل خلال شهرين وحتّى افتتاح الدورة الاستثنائية القادمة لمجلس النواب».
يذكر ان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة الحوار الوطني قبل نحو إسبوعين،وقد إنسحبت الحركة الاسلامية من خلال 4 اعضاء من ممثليها،فيما انسحب المستقل لبيب قمحاوي،وعلق علي الحباشنة عضويته قبل ان يعلن انسحابه.
وكانت ذروة الانسحابات يوم الجمعة على خلفية تزايد المشاحنات بين معتصمي دوار الداخلية،ومعارضين لهم أدت الى وقوع صدامات عنيفة،إستدعت تدخل رجال الامن وإنهاء الاعتصام في الدوار،حيث اعلن 16 عضوا انسحابهم من اللجنة،ليصل مجموع المنسحبين 22 من اصل 52 عضوا.
ومن المقرر ان تناقش اللجنة قانون الانتخاب وقانون الاحزاب، وأدخل بند التعديلات الدستورية على جدول اعمال اللجنة،بعد ضغوط مارستها قوى سياسية وحزبية داخل وخارج اللجنة ، وفي مقدمتها حزب جبهة العمل الاسلامي،الذي إشترط إدخال بند التعديلات الدستورية للعودة الى المشاركة في اللجنة.
رد مع اقتباس
المفضلات