عمان - بترا - اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت التزام الحكومة بالحفاظ على حق المواطنين بالتعبير الحر عن آرائهم من خلال المسيرات والاعتصامات السلمية. وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة وبحكم واجباتها الدستورية بالحفاظ على امن المجتمع واستقراره، وتسيير حياة الناس ومصالحهم بعيدا عن محاولات احتلال الشوارع والميادين العامة، وفرض منطق املاء الشروط على الدولة والحكومة في الشارع بعيدا عن موائد الحوار.
واكد رئيس الوزراء في مداخلة قدمها خلال جلسة لمجلس الاعيان اعيان السبت، ان الحكومة لن تسمح لاحد بالاعتداء على المسيرات والاعتصامات السلمية التي عملت وتعمل قوات الامن العام ومنذ12 اسبوعا على توفير كل اجواء الامن والراحة للمواطنين للتعبير عن آرائهم.
وقال البخيت ان ما حدث يوم اول امس الجمعة في منطقة ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية) هي احداث مؤسفة ومحزنة لانها اضرت بسمعة الاردن الذي حاول بجميع اجهزته ومؤسساته ان يبنيها في الفترة الاخيرة، مؤكدا ان ما حدث لن يحبط ارادة الدولة وعزيمة الحكومة على مواصلة مسيرة الاصلاح والعمل على انجاح مهام لجنة الحوار الوطني بكل الطرق الحضارية من التوافق والتفاهم من اجل وضع تصور توافقي لقوانين الاصلاح السياسي.
وجدد رئيس الوزراء التاكيد على مواقف الحكومة الثابتة النابعة من التزامها بنهج الاصلاح ومسيرته التي امر بها جلالة الملك عبدالله الثاني.
ووضع البخيت اعضاء مجلس الاعيان بحيثيات الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية الاعتصام في دوار الداخلية وخلاله، موضحا ان الحكومة إجرت اتصالات عدة مع الجهات المنظمة للاعتصام يوم الخميس لتطويق ما قد ينجم من اثار سلبية على الامن والاستقرار في المملكة لاختيار المحتجين ميدان جمال عبدالناصر(دوار الداخلية) كمكان للاعتصام، واعلانهم بانه سيكون اعتصاما مفتوحا ومستمرا يحمل في طياته نوايا للتصعيد الذي يؤدي الى تعطيل الحياة اليومية للناس والمجتمع.
واكد رئيس الوزراء ان (دوار الداخلية) هو مركز رئيس تتقاطع من خلاله الحركة في عمان وان اغلاقه او اعاقة الحركة فيه يتسبب باستفزاز واثارة قطاعات واسعة من الفئات الاجتماعية والاقتصادية التي ارهقها استمرار المظاهرات والاعتصامات لما لها من تأثير سلبي على سير النشاط التجاري وحركة المواطنين الذين يقصدون المنطقة لمتابعة معاملاتهم في الدوائر الحكومية، إضافة إلى تأثير هذا المناخ سلبيا على النشاط الاستثماري والحياة الاقتصادية بشكل عام.
وكشف البخيت ان الحكومة سعت إلى اجراء اتصالات مع عدد من قيادات الاخوان مرات عدة يوم الخميس الماضي من اجل اخلاء ميدان الداخلية لدى توفر المعلومات الاكيدة بعلاقتها المباشرة مع المجموعة المعتصمة لطلب تدخلها لإنهاء الاعتصام الذي كان يسير باتجاه التأزم في ضوء ما كان يطلق من شعارات استفزازية تثير مشاعر الغضب عند الشعب الاردني الذي يعتز بالتفافه حول النظام الهاشمي ولا يقبل المساس بمقومات هذا البلد وهويته وانتماءاته الوطنية والقومية.
وقال انه وبرغم كل المحاولات الحكومية لتجنب اثارة الفتن لم تتجاوب قيادات الاخوان مع دعوتنا وتأكيدنا لهم على ان المجال مفتوح للحوار على الطاولة بدلا من التصعيد في الشارع، وقد قلنا لهم بان يدنا ممدودة دائما للحوار مع الحركة الاسلامية إذا ارتضت الانضمام لجميع ممثلي اطياف المجتمع المدني للحوار حول تحقيق الاصلاحات السياسية.
واضاف البخيت «مع تطور الاحداث التي حذرنا الحركة من عواقبها خلال اتصالاتنا تلك، شهدت منطقة عمان الغربية توافد عشرات الالاف من المواطنين الى حدائق الحسين صباح الجمعة للمشاركة في ما اطلق عليه مسيرة وطن، حيث قامت قوات الامن بأغلاق منطقة (دوار الداخلية) وسدِّ جميع المنافذ اليه من اجل منع وصول المشاركين في مسيرة وطن إلى هناك وتجنبا لاحتكاكهم بالأجواء المحتقنة في منطقة (دوار الداخلية) وتم منع مئات السيارات من تجاوز المدينة الرياضية».
وقال «غير ان عددا كبيرا من المواطنين تمكنوا من الوصول الى الدوار من المنافذ الجانبية التي يصعب السيطرة عليها، مما ادى إلى وقوع اشتباكات بينهم وبين المعتصمين، واضطًرت قوات الامن والدرك الى التدخل لفض الاعتصام بخراطيم المياه تجنبا لتعرض المواطنين للأذى، مع التزام افراد الامن بضبط النفس وتعرضهم للأذى من قبل المعتصمين، حيث كان عدد المصابين من قوات الامن يساوي تقريبا عدد المصابين من كلا الطرفين».
واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة كان بإمكانها فك الاعتصام بالقوة كما يزعم البعض عندما كان الناس نياما فجر يوم الخميس حيث كان عددهم لا يتجاوز المئة ولكن الحكومة لم تفعل ذلك التزاما بحرية التعبير عن الرأي «إذ كنا حريصين ايضا على ايجاد وسيلة للتفاهم من اجل انهاء الاعتصام سلميا».
واشار الى مسيرة الحوار الذي انتهجته الحكومة مع حزب جبهة العمل الاسلامي عبر جلسات عديدة سواء في مرحلة تشكيل الحكومة او ما بعدها حيث جرى التاكيد على اهداف موحدة للوصول الى مرحلة يكون فيها ثلاثة او اربعة احزاب على الساحة الاردنية بحيث يقوم الحزب الذي يستطيع ان يحوز على غالبية مجلس النواب بتشكيل الحكومة.
وقال البخيت ان الوصول الى هذه المرحلة يحتاج الى مسيرة وايجاد قانوني انتخابات واحزاب جديدين تسهم تمكين المواطنين من الاختيار على اسس برامجية وفكرية وليس على اسس عشائرية او روابط الدم، لافتا الى ان هذه المسيرة تتطلب تجذير الحياة الحزبية لا ان يبقى الحال كما هو عليه الان حيث حزب جبهة العمل الاسلامي هو الوحيد الموجود على الساحة.
وقال ان فكرة وجود رئيس وزراء منتخب لا يمكن ان تتم في أي دولة في العالم إذ ان وجود رئيس وزراء منتخب لا يتيح المجال امام مجلس النواب لحجب الثقة عنه كونه منتخبا بشكل مباشر وهذا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب بحجب الثقة عن رئيس الوزراء والحكومة او أي من اعضائها، مبينا ان الطريقة الاسلم لانتخاب رئيس الوزراء هو عبر حزب الاغلبية في مجلس النواب.
واضاف البخيت ان هذا المنطق الذي تم طرحه مع حزب جبهة العمل الاسلامي قوبل بالتهرب من عدم اعطاء اجابات مباشرة ودقيقة.
وقال «نحن لا نزال نحترم المعارضة وحزب جبهة العمل الاسلامي فهم جزء من نسيج هذا المجتمع ونحن جاهزون في أي لحظة يرغبون فيها للحوار مع الاخرين».
رد مع اقتباس
المفضلات