خرجت العديد من المسيرات في اكثر من محافظة سورية مساء الخميس تعبر عن رضاها وتأيدها للقرارات التي تم الاعلان عنها من خلال المستشارة الاعلامية بثينة شعبان بالاضافة الى مجموعة القرارات التي صدرت وعلى رأسها زيادة الراتب
فيما شهدت اكثر من منطقة في سوريا خروج مجموعات من المواطنين يعلنون فيها تأيدهم لمدينة درعا ويرددون بعض المطالب المحلية.
وسقط عدد من الشهداء في مدينة درعا في احداث الاسبوع الماضي حددتهم المصادر الرسمية بعشرة شهداء فيما نقلت وسائل اعلامية مختلفة عددا يفوق هذا العدد ، فيما قدمت شعبان التعازي باسم الرئيس الأسد لأسر الضحايا الذين سقطوا في هذه الاحداث.
وجابت الاف السيارات شوارع مدينة دمشق وحلب واللاذقية ومدن اخرى ، كما شهدت مناطق في العديد من المدن خروج الالاف ليعلنوا عن رضاهم وتأيدهم للتوجهات الجديدة التي اعلنها الرئيس بشار الاسد على لسان المستشارة الاعلامية وتضمنت مجموعة من القرارات المعاشية والسياسية اهمها زيادة الرواتب والاجور ودراسة الغاء قانون الطوارئ.
فيما شهدت مدن مثل حلب وحمص واللاذقية خروج بعض الشباب يظهرون تضامنهم مع محافظة درعا ويرددون بعض المطالب المحلية.
فبحسب مراسلنا في حلب خرج اقل من 50 شابا في منطقة الجامع الكبير يرددون بعض الهتافات التي تتعلق بالحريات العامة والتأييد لدرعا ، وكذلك نقل شهود عيان الينا خروج العشرات في شارع القوتلي والشيخ ضاهر في مدينة اللاذقية ، بينما خرج بضع مئات في حمص رددوا هتافات ابرزها المطالبة باقالة المحافظ.
كذلك وردتنا معلومات اولية عن خروج مجموعات من المواطنين في مدينة درعا يرددون عدد من المطالب ، دون ان نتمكن من الحصول على اي تفاصيل اضافية.
واقر اكثر من مسؤول سوري خلال الاسبوع الماضي في مواجهة المطالب التي تم رفعها من خلال بعض التجمعات بانها مطالب مشروعة ، وقالت شعبان اثناء اعلانها عن حزمة القرارات الخميس بانه يجب الا نقلل من أهمية "المطالب المحقة" التي تم تردديها وأكدت ان هذه المطالب " على طاولة الرئيس والقيادة السورية ولا يوجد هناك أي موضوع محرم على الطاولة"
واضافت المستشارة الاعلامية بان "كل ما يطلبه المواطن السوري هو موضوع من الواجب مناقشته وهذا رأي الرئيس الأسد والقيادة السورية"
وتضمنت القرارات في المجال المعاشي تشكيل لجنة عليا مهمتها الاتصال بالإخوة المواطنين في درعا، والإصغاء إليهم لمعرفة واقع الأحداث وملابساتها، ومحاسبة المتسببين والمقصرين، ومعالجة جميع الآثار الناجمة عنها بما يستجيب لمطالب الإخوة المواطنين المحقة, زيادة رواتب العاملين في الدولة بصورة فورية بما ينعكس إيجابا على وضعهم المعيشي, إيجاد التمويل اللازم لتأمين الضمان الصحي للعاملين في الدولة, وتوفير الإمكانات والموارد اللازمة لزيادة فرص العمل سواء لخلق وظائف جديدة للشباب العاطلين عن العمل أو لتثبيت العمال المؤقتين.
فيما تضمنت القرارات في المجال السياسي وضع آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد وما يتطلب ذلك من إصدار للتشريعات وإحداث للهيئات اللازمة له, دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ بالسرعة الكلية مع إصدار تشريعات تضمن أمن الوطن والمواطن, وإعداد مشروع لقانون الأحزاب في سورية وتقديمه للحوار السياسي والجماهيري.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات