العجلوني يكتب: الحوار الوطني وصحافتنا الوطنية .. بين الفاسدين وأهل الكفاية المخلصين
سرايا – كتب ابراهيم العجلوني – لا يملُّ المنظرون، في الأردن والعالم العربي، من حديث الحقوق والواجبات والحريات على أنواعها، وفي مقدمة ذلك حرية الإعتقاد والرأي والتعبير، وحرية الصحافة والطباعة والنشر، وحرية البحث العلمي والإبداع.
تلك مساحةٌ واسعةٌ للتوكيدات النظرية، التي يتبارى فيها الأفراد والمؤسسات والحكومات. لكنها لا تلبث أن تضيق على نحو خانق، حين تدخل مدار التطبيق أو العمل الملموس والواقع المشهود.
ولعلَّ هذا التناقض المزمن أن يكون ملتقى أسباب تدهور واقع الصحافة في بلادنا العربية بوجه عام، ووراء أزمتها الراهنة في الأردن بوجه خاص.
ونحن في مواجهة هذا التناقض / الأزمة أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما أن نُطَوِّحَ بأيدينا إستيئاساً، وفقاً للقاعدة التي تقول أنّه لا يستقيم ظلُّ شيءٍ معوَجٍّ بحال؛ أو أن نؤجٍّجَ فينا عزائم الإصلاح الحقيقي، لما نتحسّسهُ من توافر عناصره الموضوعية، ولا سيما الرجال أصحاب الرؤى والمواقف، الذين لم تزدهم التجارب إلا صلابة، فلم يجد الوهن إلى إرادتهم سبيلاً، وظلّوا، على الرغم من محاولات تغييبهم ، أمناءَ على ما يعمرُ ضمائرهم، مِن موازين القسط التي لا يُخسرونها، ومِن ضوابط الأخلاق التي يتمسّكون بها؛ على تعاقب المحن والفتن، وكثرة الفاسدين كثرة الذباب، وتمسّحهم الذليل بالعتبات والأبواب.
إن الإحباط والقنوط تعلّةُ الضّعفِ، وهو، في مثل ما نواجه من تحديات، توطئة للهروب من معركة الحياة، وليس أمام الإنسان الحق والمواطن المخلص إلا أن يختار سبيل الإصلاح، وأن يتحمل تبعاته ويصبر لتكاليفه، وهو لن يعدم الفئة المؤمنة، التي تقف معه، و تقوم بنصرته, على الرغم من تفاقم الفساد وهيلمان المفسدين.
إنّ الأوضاع، التي يمرُّ بها الأردن، ليست جديدة عليه، لا شكلاً ولا مضموناً، فلقد عرفنا أواخر الثمانينيات، ما يكادُ يطابقها في طبيعة الإشكالات، وفي ألوان الشعارات، وفي جَيَشانِ العواطف، وفي كثرة المغامرين السياسيين، بإسم الوطن تارة، وتارةً أخرى بإسم الدين، وفي إضطراب الأفكار، وتبادل الخواطر، وتشاكل التصورات.
وإذا كان من معوّل هنا، على التجربة الشخصية، فإنني أذكر أيامها أن الصديق الأستاذ راكان المجالي، رئيس تحرير "الرأي" آنذاك، قد كلّفني، وكنت مسؤولاً عن الصفحات الثقافية فيها، أن أُشرف على صفحتين، رأى إستحداثهما، مَنْذُورَتَيْن للحوار الوطني الصريح، في كل ما يمكن أن يدور حوارٌ بنّاء حوله. وكان الأستاذ المجالي مسكوناً بمعطيات تجربته الفريدة، كاتباً متميزاً، أُعتبرت زاويته اليومية "صباح الخير"، في صحيفة "الرأي"، برلماناً حقيقياً، وديوانَ مظالمٍ، على نحو ما وصفها الأستاذ الراحل "محمود زين العابدين"، في مقالة له في "القبس" الكويتية منتصف السبعينيات، ورئيسَ تحريرٍ للأخبار، ونقيباً للصحفيين الأردنيين لدورات متتابعة، إنتخاباً وتزكيةً، أنجزَ خلالها ما أنجزَ، وحقّقَ من المكتسبات المنظورة ما حقق، ونائباً لرئيس إتحاد الصحفيين العرب.
أقول: كان الأستاذ المجالي مسكوناً بمعطيات تجربته الطويلة، حين كلّفني بالإشراف على صفحات الحوار في "الرأي"، وكان مما إتفقنا عليه ضمنياً أن لا نحجب رأياً أو وجهة نظر، وأن تكون صفحات الحوار فيها مرآة للرأي العام الوطني، بكلِّ ما يعتمل فيه، ولو كان بعض ذلك متّصفاً بالحِدّة أو بعَنَفِ اللهجة. فقد جاء في الكتاب العزيز أنه لا يقبل الله الجهرَ بالسوء مِن القول إلا مَن ظَلَم. ومن يَعُد إلى تلك الصفحات، وَيَرَ إليها، في ضوء الظروف والشروط الموضوعية التي تكتنفها، يخْلص بالضرورة إلى أنّها كانت منبراً حراً منقطع النظير، في تاريخ صحافتنا الأردنية، ويعجَب، في الوقت نفسه، إلى تراجع حرية التعبير، ما بين أواخر الثمانينيات في القرن المنصرم، وأواخر العقد الأول من القرن الجديد. وينْتَهِ بالضرورة أيضاً إلى تدبِّر الأسباب الذاتية والواقعية لهذا التراجع.
ومهما يكن مِن أمر، فأنا أستذكر هذه الواقعة لأدلِّلَ على أنّ الصحافةَ، حين يتولّاها رجالُها الأكفياءُ، تكون قادرًة على أداء دورها في الإصلاح المنشود. وتكون أداةَ تنويرٍ عظيمةَ التأثير. أما حين يتبوّأ الضَّعَفَةُ والفاسدون وغيرُ المؤهّلين، لسببٍ أو لآخر، مقاعِدَها، فنحن ساعتئذٍ في فساٍد عظيم، وبلاءٍ رازحٍ مقيم، تكونُ فيه الصحافة ظلّاً ملتوياً لأشياء ملتوية، لا بد أن يدركها التقويم، بهمّة رجال الإصلاح الحقيقيين، ذوي الكفاية والأمانة، وأن تعودَ، ولو كان ذلك بعَنَتٍ كبير، ومشقّةٍ بالغة، إلى سبيلها القويم.
رد مع اقتباس
المفضلات