بعد مناقشات نيابية ساخنة
مجلس النواب يقر مشروع قانون الموازنة لعام 2011 باغلبيته 95 صوتا من اصل 110 اصوات.
اقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 باغلبيته 95 صوتا من اصل 110 اصوات.
كما اقر المجلس توصيات اللجنة المالية والاقتصادية حول مشروع القانون وذلك في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة.
ورد رئيس الوزراء على عدد من القضايا والمداخلات التي اثارها النواب خلال مناقشة الموازنة العامة حيث اكد في موضوع العدالة في التعينات والرواتب والوظائف العليا ان الحكومة وحسب ما ورد في بيانها الحكومي ، ملتزمة بالانتهاء من دراسة اعادة هيكلة القطاع العام والرواتب ، ودراسة دمج المؤسسات المستقلة بتاريخ 23/4/2011 ، حيث ستباشر الحكومة فورا بالبدء بالاجراءات التنفيذية فيما يتعلق باعادة الهيكلة ودمج المؤسسات ، وبما يساهم في احقاق العدالة في مستويات الرواتب ، وبما يحقق ضبطا للنفقات .
وقال ان الحكومة تقوم حاليا بتقييم عضويات مجالس ادارة المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية ، لاعادة تشكيلها بما يضمن تمثيلا حقيقيا لكافة الجهات المعنية من نقابات ومؤسسات مجتمع مدني ، وبما يضع حدا للتجاوزات والمحسوبية .
وفي مجال البلديات قال ان الحكومة ستنهي دراسة دمج وافتكاك بعض البلديات في نهاية الشهر الحالي ، بالاضافة الى تقديم مشروع قانون معدل لقانون البلديات الى مجلسكم الكريم والسير في مشروع اللامركزية ، بما يوفر مزيدا من الدعم للبلديات ، وبما يساهم في التوزيع العادل للتنمية في كافة المحافظات .
اما بالنسبة للسياسات الاقتصادية فاكد البخيت ان الحكومة مستمرة في شراكتها مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في رسم السياسات الاقتصادية كما ستعمل الحكومة على دعم واستقطاب الاستثمارات الاجنبية ذات القيمة المضافة العالية ، وبما يوطن التكنولوجيا ويخلق فرص العمل مع اعطاء ميزات تفضيلية لاقامتها في المحافظات .
وفيما يتعلق بالفقر وبالبطالة قال رئيس الوزراء ان الحكومة من خلال بيانها الوزاري حددت النهج الذي ستتبعه في مواجهة الفقر ، الا وهو التركيز على النهج الانتاجي وليس المعونات النقدية فقط ، وذلك من خلال انشاء المشاريع الانتاجية الصغيرة والمتوسطة وتهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال ، بالاضافة الى الاجراءات التي ستتخذها الحكومة قريبا لاحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة ، وذلك وفق مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي اطلقتها الحكومة خلال الاسبوع الماضي ، بالاضافة الى اجراءات عديدة تعزز قيم العمل والانتاجية.
وقال رئيس الوزراء انني اؤكد ان الحكومة ستاخذ توصيات اللجنة المالية في مجلسكم الموقر بمنتهى الجدية ، وتشكر الحكومة كل الذوات النواب على مداخلاتهم التي تنم عن الحرص على وطننا جميعا ، ونثمن الجهد المميز الذي بذلوه في اعداد تقريرهم المالي .
بدوره قال رئيس مجلس النواب فيصل الفايز انه بعد ان استكملنا استحقاقا دستوريا مهما يتمثل في اقرار الموازنة العامة للدولة فاننا نبارك للحكومة اقرار الموازنة من قبل مجلسكم الكريم ، ونامل ان تشرع الحكومة في تنفيذ برنامجها بما ينعكس ايجابيا على بلدنا الغالي ومواطنينا الكرام الذين يستحقون منا جميعا كل رعاية واهتمام بما يلبي طموحات قائد الوطن.
وقال الفايز انني هنا ايضا ابارك للاستاذ محمد راشد البرايسة بفوزه عن المقعد النيابي الشاغر في الدائرة الاولى لمحافظة العاصمة ونتمنى له التوفيق. ولوالده النائب السابق المرحوم راشد البرايسه الرحمة والغفران .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هديل الاردن
المفضلات