ابرزها الغاء حق المجلس بانهاء خدمة القاضي وتحصين استقلاليتهم وحمايتهم من التدخل
المجلس القضائي يتبنى مطالبات عدد من القضاة
تبنى المجلس القضائي مطالبات القضاة الخاصة بتعديل المادة 16 من قانون استقلال القضاء، والغاء حق المجلس بانهاء خدمة القاضي، وانشاء ناد اجتماعي للقضاة، وفقاً للمتحدث باسم الجهاز القضائي القاضي جهاد العتيبي.
وبحسب القاضي العتيبي في تصريحات صحفية اليوم الاحد، ان المجلس وجد انه يتوجب الابقاء على نص المادة 13 من القانون الاصلي، وذلك باشتراط ان يكون الشخص الذي يعين رئيسا لمحكمة التمييز قد عمل في سلك القضاء والمحاماة مدة لا تقل عن 25 سنة منها 15 سنة على الاقل قاضيا لانه لا يجوز تعيين رئيس لمحكمة التمييز اذا لم يكن قد عمل قاضيا من قبل.
وقرر المجلس وفق العتيبي بضرورة ان يكون جهاز التفتيش تابعا للمجلس القضائي وليس لوزير العدل بالرغم من ان تبعية جهاز التفتيش لوزير العدل هي تبعية رمزية وشكلية.
وتمنى المجلس ان تتوسع المكرمة الملكية السامية بالنسبة لابناء القضاة وكذلك المكرمة الملكية الخاصة باراضي القضاة لتشمل القضاة الذين تم تعينهم بعد توزيع الاراضي في السنوات السابقة.
وكان نحو 120 قاضيا طالبوا في مذكرة رفعوها الى رئيس المجلس القضائي راتب الوزني، بتحصين استقلاليتهم وحمايتهم من التدخل ليتمكنوا من القيام بواجباتهم بحيادية وتجرد وذلك من خلال بعض التعديلات التي أوردتها المذكرة كما تضمنت مطالبات لتوفير أقصى درجات الحماية لهم من أي تدخلات خارجية عن الجسم القضائي، ودفع هذه التدخلات بكل السبل الممكنة حتى يتمكن القضاة من أداء واجبهم بكل حياد وتجرد.
رد مع اقتباس
المفضلات