جلالته يتسلم نسخة من التقرير السنوي السابع للمركز
عمان-بترا- تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني امس نسخة من التقرير السنوي السابع للمركز الوطني لحقوق الإنسان، خلال استقباله رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور عدنان بدران.
وثمن جلالته جهود المركز ومساهمته في مجال حماية حقوق الإنسان في الأردن، مشددا جلالته على دعمه الكامل للمركز وأهمية تعزيز دوره بما يصون حقوق المواطنين، ومتابعة قضايا حقوق الإنسان بحيادية واستقلالية، وبما يضمن معالجة أية اختلالات.
وأكد جلالته خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي، ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، والمستشار في الديوان الملكي الهاشمي عامر الحديدي، أن الأردن قطع خطوات عديدة على طريق حماية وصون حقوق الإنسان في المملكة.
كما أكد جلالته ضرورة تحقيق المزيد من الانجاز في مجال حقوق الإنسان من خلال ضمان أعلى درجة احترام وحماية لحقوق الإنسان في الأردن وسيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة بشفافية تامة على الجميع.
وشدد جلالته على أهمية تكاتف جهود الجميع في هذه المرحلة والعمل بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإصلاح والتطوير الشاملة، التي تعد ضرورة حتمية للأردن لا رجعة عنها.
من جهته، استعرض الدكتور عدنان بدران أبرز المحاور والتوصيات التي اشتمل عليها التقرير، الذي تضمن العديد من الايجابيات كالإجراءات الناظمة للعملية الانتخابية الأخيرة، واتخاذ جملة من الإجراءات لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وإنشاء غرفة قضائية متخصصة في قضايا المطبوعات والنشر، وتعديل قانون العمل لصالح العمال، وزيادة عدد المقاعد المخصصة لتمثيل المرأة في البرلمان، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لكبار السن.
وفي تصريح للتلفزيون الأردني بعد اللقاء، قال الدكتور بدران إن التقرير شمل نحو عشرين محورا وعددا من التوصيات بالنسبة للحريات العامة والجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية وقانون الانتخاب وتعديلاته، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والحق في التعليم والصحة والعمل، وحقوق المرأة والطفل.
وأشار إلى أن التقرير بين كذلك التشريعات التي تحتاج إلى تعديل، بحيث تتماشى مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، والى الاتفاقات الدولية التي يعد الأردن طرفا فيها.
وأوضح أن ما لمسه من جلالته خلال اللقاء هو نفس العناوين الرئيسة التي برزت في التقرير لهذا العام، حيث أن هناك توجها للإصلاح السياسي الشامل، وخاصة ما يتعلق بقانون الانتخاب، وقانون الاجتماع، وفيما يخص الجمعيات والنقابات والكثير من الحقوق المدنية والسياسية، مضيفا أنه لمس من جلالته تأكيده على حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام الذي يدعو جلالته لأن يكون حرا وبما يتفق مع ما ورد في التقرير.
وقال الدكتور بدران إن الأردن خطا نحو تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكثر من كثير من دول مناظرة له، وبشهادات دولية، ففي الحق بالتعليم تعد المملكة الأولى في هذا المجال مقارنة بالدول العربية الأخرى، بالإضافة إلى الحق بالصحة، إذ هناك نحو12 بالمائة فقط من المواطنين بدون تأمين صحي، وهذه من أعلى النسب في العالم.
واشار إلى انه فيما يتصل بالحق بالتنمية، تشهد المنظمات الدولية بأن الأردن قد خطا خطوات كبيرة نحو تحقيق أهدف الألفية الثالثة، وبخطوات أكبر من غيره من دول مناظرة.
وأكد في تصريحه أن رؤية المركز تهدف إلى تحقيق مجتمع العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وهذا ما يريده جلالة الملك في كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، إضافة إلى ترسيخ الحريات العامة والمساءلة، وكشف الفساد المالي والإداري، وصولا إلى مجتمع ديمقراطي متكامل من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية بما في ذلك الإصلاح السياسي، خصوصا فيما يتعلق بقانون الانتخاب، بحيث يكون التمثيل نسبيا لجميع فئات المجتمع دون تهميش لأحد.
رد مع اقتباس
المفضلات