عمان - عماد عبد الرحمن - أكد رئيس مجلس الاعيان رئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري ان تشكيل لجنة الحوار الوطني «ينطوي على اهمية بالغة في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها بلدنا،وسط ظروف إقليمية وعالمية غاية في التعقيد والحساسية»،معربا عن «اسفه لغياب بعض اعضاء لجنة الحوار ، والذين كنا نتطلع باهتمام لمشاركتهم الفاعلة في اثراء عمل ومداولات اللجنة».
وكانت اللجنة عقدت جلستها الافتتاحية في المركز الثقافي امس،لوضع آلية عملها خلال الفترة المقبلة،وسط مقاطعة الحركة الاسلامية التي أعلنت «عدم المشاركة».
وعلمت «الرأي» أن أعضاء اللجنة فوضوا المصري لمحاورة الحركة الاسلامية لإقناعهم بالعودة والتراجع عن قرارهم بالمقاطعة.
وفي الجلسة العلنية،إجتازت اللجنة «أختبارا أوليا صعبا» بعد أن تحدث عضو اللجنة المهندس خالد رمضان بحدة بقوله» بدلا من أن ندخل في تشكيل اللجان الافضل ان نعطي مجالا للاعضاء ليعطوا رأيهم بالحضور والمشاركة»،لكن غالبية الآراء التي تلت ذلك دفعت بإتجاه «حوار المحافظات وذوي الخبرة»،تأييدا للمصري،للإستماع الى آرائهم في موضوعين أساسيين فقط هما «قانون الانتخاب وقانون الاحزاب».
وعلمت «الرأي» ان نقاشا دار في الجلسة المغلقة حول إنشاء المحكمة الدستورية للفصل بين السلطات،والبت في دستورية بعض القوانين والاجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية،وإدراج موضوع «التعديلات الدستورية»،على جدول اعمال اللجنة، ودفعت الاراء بإتجاه ربطها مستقبلا بما سيتم التوافق عليه في موضوع تعديلات قانون الانتخاب،خصوصا وان بعض البنود في القانون في حال تغيرت تحتاج الى تعديل دستوري مثل المدة البرلمانية،الطعن في نتائج الانتخابات.
ورأت مصادر اللجنة ان الجلسة الأولى كانت جلسة «عصف ذهني» لما يتطلع اليه الجميع من اللجنة، لتحديد جدول الاعمال في المرحلة المقبلة. لمعالجة كافة القضايا المطروحة على الساحة الوطنية.
رئيس اللجنة أكد في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجلسة الاولى أن:»المسؤولية الملقاة مسؤولية كبيرة تتطلب من اعضاء اللجنة العمل بروح من الاحساس الكامل بالمسؤولية وبتجرد وإخلاص للأهداف النبيلة التي شكلت اللجنة من أجلها».
وقال المصري :»ان مهمة اللجنة تتناول اهم محاور المنظومة التشريعية الوطنية بهدف التوصل الى تصور وطني شامل حول كافة التشريعات والاطر الناظمة لمجمل الاداء العام للدولة وفي مقدمتها قانونا الانتخاب والاحزاب»، مبينا ان «القانونين هما المدخل لعملية الاصلاح السياسي الشامل واهم قانونين ناظمين للعمل السياسي وما يتطلبه ذلك من تعديل او اصلاح في أي مجال يحقق الغايات الوطنية بعامة ويحقق هدف هذه اللجنة بخاصة» .
واوضح المصري:» اللجنة ستعمل وفق منهج عمل حر يلبي الطموح الوطني العام ويعالج كل الامور الخلافية والخاضعة للاجتهاد على اختلاف اهميتها ،ويعمل على تجديد الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة وتكريس المجتمعية الحقيقية بين الجميع وفي مختلف مفاصل الغنم والغرم على مستوى الاداء العام للدولة والوطن» .
مضيفا ان :» تجسيد ثقافة المواطنة الكاملة لمصلحة كل عضو من اعضاء الاسرة الاردنية الواحدة ، اضافة الى تعزيز مبدأ التوزيع العادل للتمثيل وللفرص والمكتسبات الوطنية على اختلاف انواعها على اساس منظومة تشريعية تكفل انتخاب مجلس نيابي يمثل الاردنيين كافة».
وبين رئيس اللجنة :»ان نهج الاصلاح نهج شامل وجاد لا يقف عند حدود او قيود وياخذ طريقه نحو الافضل لافتا الى ان اللجنة ستعمل على اجراء اصلاحات بنيوية تعيد هيكلة القوانين الناظمة للعمل السياسي دون ان يغيب عن اذهاننا حتمية استخلاص العبر من تجاربنا السياسية والبرلمانية وغيرها ومما شهدته المراحل المتعاقبة من مسيرة بلدنا من تطورات ، اضافة لما تشهده المنطقة والعالم من حولنا من احداث».
كما اكد :»ان يكون الهدف تعزيز اللحمة الاجتماعية وتمتين اواصر الوحدة الوطنية واشاعة مبادىء الحق والحرية المسؤولة ولمصلحة الجميع وبما يكرس مفاهيم الاصلاح الشامل ودونما ابطاء او تأخير وصولاً الى بناء مجتمع ديموقراطي حر قادر على حماية مكتسباته ويدرك الدور الطليعي لشبابه في صنع الحاضر والمستقبل ولا يتجاوز هذا الثابت تحت أي اعتبار كان وانما يكيف نهجه وسياساته وقراراته بما يعزز دور واسهام الشباب في خدمة الوطن».
وزاد:» الانظار تتجه الى هذه اللجنة بامل التوصل الى نتائج ايجابية على طريق العمل من اجل الاصلاح الشامل ضمانا لدولة قوية ذات هوية وطنية جامعة تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني راعي مسيرة الاصلاح ورائد الداعين لها والعاملين من اجلها».
وقال :«اللجنة هي سيدة نفسها ولا سلطان عليها وعلى عملها الا ضمائر اعضائها ووطنيتهم الصادقة» ،وإستدرك يقول :»اعضاء اللجنة لهم مطلق الحرية في عرض ما يرون من آراء وافكار وتصورات ما دام ذلك يخدم الغاية النبيلة التي من اجلها تعمل هذه اللجنة ، اضافة الى حرية البحث المعمق في كافة التشريعات ذات الصلة بهذين القانونين .
وتوافق اعضاء اللجنة من حيث المبدأ على تضمين آلية العمل الانتقال الى محافظات الوطن لاجراء حوارات مع المواطنين والاستماع الى وجهات نظرهم بهدف اثراء العمل.
كما تم خلال الاجتماع الذي تغيب عنه 6 من الأعضاء(ما بين غائب ومقاطع) والبالغ عددهم 52 عضوا مناقشة مختلف الاراء حول منهجية وآلية عمل اللجنة ، اضافة الى رؤى ومقترحات حول الاصلاح السياسي.
وكان امين عام مجلس الاعيان الدكتور خلف الهميسات تلا بداية الاجتماع نص رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني لرئيس لجنة الحوار ونص رسالة المصري لجلالة الملك ، اضافة الى عرض مهام لجنة الحوار.
يذكر ان مجلس الوزراء حدد مهام اللجنة بإدارة حوار وطني مكثف حول مختلف التشريعات التي تتعلق بمنظومة العمل السياسي ومراجعتها، للتوصل إلى الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، وهي إيجاد حياة حزبية وديمقراطية متقدمة، وتشكيل حكومات برلمانية عمادها الأحزاب، وتقديم مشروعي قانونين توافقيين للانتخابات العامة، والأحزاب، يلبيان هذه الأهداف، وللجنة حرية البحث المعمق في مختلف التشريعات ذات الصلة، وتقديم توصياتها.
رد مع اقتباس
المفضلات