عمان - بترا - سيف الدين صوالحة - يعكف ممثلون للقطاع الخاص على وضع الأسس والأفكار لتشكيل حزب اقتصادي يثرى الحياة السياسية في المملكة ويقدم برامج توازن بين التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويدخل القطاع الخاص بكل مكوناته خلال الأسبوع المقبل في ورشة لوضع مخطط شمولي للإصلاح للتعامل مع مختلف التحديات الراهنة، وبما يسهم في تطوير الأداء الاقتصادي ويعزز دوره في عملية التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وكشف رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي عن اتصالات ومشاورات تجري حاليا بين أصحاب الأعمال لتشكيل حزب سياسي بعد «عصر افكارنا» وتقديم شيء جديد فيما يتعلق بأهداف الحزب وغاياته، مبينا ان اعلانه سيكون خلال فترة وجيزة بعد الحصول على الموافقات الرسمية. وقال الكباريتي في تصريح إلى وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان القطاع الخاص يؤمن بأهمية ان يكون له دور في الحياة الحزبية والسياسية في الأردن وهي الرسالة التي التقطها من لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني يوم الثلاثاء مع عدد من ممثلي الفعاليات الاقتصادية في المملكة.
واشار الكباريتي إلى ان غرفة تجارة الأردن ستنظم الأسبوع المقبل حوارا للشخصيات التي شاركت في لقاء جلالة الملك لوضع اسس ومقترحات ستقدم لجلالته حول السبل الكفيلة بتطوير أداء الاقتصاد الوطني والتحديات الواجب معالجتها والدور الذي سيؤديه القطاع الخاص للوصول إلى التنمية الشاملة التي تضع الجانب الاجتماعي في قمة الأولويات. ويجمل الكباريتي عدة قضايا تتعلق بالقطاع الخاص ويجب معالجتها سريعا وتتمثل بإلغاء دفع5 بالمئة كضريبة على الخدمات المقدمة في الأردن وإلغاء ضريبة الذهب والقيود على المشغولات الذهبية لتصبح المملكة مركزا ومخزنا استراتيجيا للمعدن الأصفر الذي لا يقل أهمية عن احتياطات العملات الأجنبية.
وطالب بإعادة النظر بقانون ضريبة الدخل وجعلها تصاعدية وضرورة ان يوفر قانون الاستثمار الجديد امتيازات للمشروعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني والتي توفر فرص العمل للأردنيين.
وطالب الكباريتي أيضا بأهمية تمديد فترة اعفاءات القطاع العقاري التي تنتهي أواخر الشهر الحالي وتأسيس مجلس أعلى للأمن الغذائي حتى لا تبقي معالجة هذا الملف ضمن أسلوب (الفزعة) بالإضافة إلى اعطاء المستثمرين العرب وبخاصة العراقيين والسودانيين تسهيلات عند دخولهم أراضي المملكة وامتيازات لاستثماراتهم.
وعبر الكباريتي عن قلقه من ان تؤثر بعض الاتهامات التي توجه أحيانا دون دليل تحت مسمى الفساد على حركة الاستثمار الخارجي القادم إلى المملكة بخاصة في الوقت الحالي، مؤكدا أهمية التعامل مع هذا الملف بحكمة كبيرة خوفا من أي انعكاسات سلبية قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.
واكد النائب الأول لرئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت أهمية أن يواكب الإصلاح السياسي إصلاح اقتصادي واجتماعي وان يكون للقطاع دور فاعل في العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة.
ويري حتاحت أن القطاع الخاص كان في السابق بعيداً عن أحاديث الإصلاح وتم الغاء دوره المهم الذي يجب لعبه في قضية الانخراط بالحياة الحزبية متسائلا لماذا لا يكون هناك أحزاب يقودها رجال أعمال ضمن برامج واضحة ومدروسة تساهم في عملية التنمية الشاملة.
ودعا حتاحت القطاع الخاص إلى تنظيم نفسه والمشاركة في العمل الحزبي من خلال ما يراه مناسبا ووفق قناعاته، مشيرا إلى أن الحياة الحزبية في كثير من دول العالم قائمة على دعم القطاع الخاص. واكد أن القطاع الخاص وعد جلالة الملك خلال لقائه بان يكون له مشاركة فاعلة في العمل السياسي بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يلعبه في مسيرة التنمية الاقتصادية للمملكة وهو ركيزة الوطن وسند كبير له.
ويرى النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن عيسى حيدر مراد ان الظروف الحالية تتطلب تنمية الأحزاب وتشجيعها للعمل وفق مؤسسية وأرضية صلبة مرحبا بولادة أفكار لأحزاب اقتصادية توازن بين التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واشار مراد الى أن ممثلي القطاع الخاص تحدثوا أمام جلالة الملك بكل صدق وصراحة ووضوح ودون مجاملات وكان خطابهم بعيدا عن «التنميق» انطلاقا من دورهم الكبير الذي يلعبوه في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تأخذه باعتبارها البعد الاجتماعي وتضعه في قمة الأولويات. وقال مراد ان القطاع الخاص يسعى وبالتعاون مع الحكومة إلى إيجاد حلول للظروف الاقتصادية بالقدر المستطاع وبذلك لا بد من علاقة شراكة بشفافية وثقة بين القطاع العام والخاص وكذلك الأعلام لينقل الصورة الصادقة لضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.
وشدد مراد على ضرورة ربط الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بخطى متوازية وعدم تقليل دور وحجم القطاع الخاص وتوجيه اللوم عليه من الإعلام والحكومة وتشتيت مؤسسات ومرجعيات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يتعرض لضغوط وطلبات قد تكون غير منطقية أحيانا كالتوقف عن العمل والإضرابات التي تضر بالاقتصاد الوطني. ويري مراد ضرورة تعديل القوانين والأنظمة التي تؤثر مباشرة على بيئة الأعمال كأنظمة قوانين ضريبة الدخل والمنافسة ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص والمعاملات الالكترونية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار ونظام دائرة اللوازم العامة، مؤكدا ان هذه المنظومة تحتاج من السلطة التشريعية إزالة العثرات أمام التنمية الاقتصادية المنشودة.
وشدد على أهمية تشجيع الاستثمار المحلي وإيجاد حوافز إضافية للتسريع بالتنفيذ وليس فقط في مرحلة التأسيس بل في مراحل التشغيل والعمليات، بالإضافة إلى مراجعة الاتفاقيات الدولية والتجارية الناظمة لبيئة الأعمال والتجارة الخارجية بالمشاركة مع القطاع الخاص لتعظيم فرص الاستفادة منها ولتحقيق العدالة للقطاع التجاري والصناعي حيث تم التوقيع على بعض الاتفاقيات التجارية لاحقا ولم تكن منصفه.
ويرى مراد أهمية وجود مجلس تنسيقي بشراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ومؤسسات التعليم ومؤسسات التدريب لتحقيق التكامل بين الرؤية المستقبلية لسوق العمل الأردني ومخرجات التعليم، والتركيز على التعليم والتدريب لقطاعات واعدة مستقبلا مثل الطاقة المتجددة نظرا للأهمية الاقتصادية المتزايدة. وقال عضو مجلس أدارة غرفتي تجارة عمان والأردن المهندس باسم فراج أن القطاع الخاص مدعو إلى تنظيم نفسه أكثر من خلال المنظومة الحزبية والخروج ببرامج اقتصادية واجتماعية واضحة توازن بين التنمية والوقوف مع الفئات الأقل حظا وإعطاءها الأمل بان المستقبل مشرق.
واضاف «واجبنا أن نخلق لأنفسنا كتلا تطرح برامج في المرحلة المقبلة بعيدا عن الفردية ونكمل ادوار القطاع العام، مؤكدا أن هذا التوجه يعطي أملا للناس بحقيقة التغيير المنشود وليكون هناك مواءمة بين الاجتماعي والاقتصادي والتنمية الشاملة وايجاد فرص العمل.
وقال فراج أن الوقت قد حان ليكون لدينا بوصلة واضحة تبني على الانجازات الكبيرة التي حققها الأردن والاستفادة من خبرات جلالة الملك عبدالله الثاني وعلاقاته العالمية الممتازة وتوظيفها لخدمة الاقتصاد الوطني،واضاف «القيادة تعطينا الفرص أكثر من غيرنا في دول المنطقة».
ودعا فراج الى التوقف عن جلد الذات والاعتراف بالانجازات التي حققها الأردن بالنواحي الاقتصادية رغم بعض التشوهات التي أصابت برنامج التخاصية، مبينا ضرورة أن يكون هناك دراسة تقييميه لكل المشروعات التي نفذت من خلالها للوقوف على العثرات وتصحيحها والاستفادة من الدروس.
وقال أن القطاع الخاص مساهم فعال في التنمية الاقتصادية ويشغل حوالي65 بالمئة من إجمالي القوى العاملة المحلية فيما يسهم قطاع الخدمات لوحدة بحوالي45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى انه الرافد الأساسي لخزينة الدولة.
واكد فراج أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع الوقوف «كتف بكتف «لاستثمار الطاقات والترويج للاستثمار في المملكة والخروج من الفكر الوظيفي إلى الفكر الإبداعي مطالبا القطاع الخاص القيام بهذه المهمة في ظل محدودية الإمكانات المادية لدى الحكومة.
وشدد على ضرورة أن يقوم القطاع الخاص بتأسيس صندوق لرأسمال المغامر للقطاع الخاص نفسه وبالتشارك مع القطاع العام لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان استمرار توفير التمويل الدائم لأعمال القطاع في ظل شح السيولة المالية والتشدد في منح التسهيلات المالية.
وقال فراج مطلوب من الحكومة في المرحلة المقبلة أدارة دقيقة وتشريعات تحفز وتحمي وان تكون مستقرة لجذب الاستثمارات الخارجية التي تنعكس إيجابا على حياة المواطنين وبخاصة الاستثمار في الطاقة المتجددة (الشمسية) وتسريع انجازها كونها مجانية لجهة الحزم الشمسي الذي تتمتع به المملكة ومصادر الرياح المستمرة والقادمة من مناطق الأغوار.
رد مع اقتباس
المفضلات