عمان – خالد الخواجا -استنفرت وزارة التربية والتعليم الكوادر المتعلقة بالأبنية بعد الدخول في تطبيق قانون المالكين والمستأجرين الجديد.
هذا الاستنفار دفع الوزارة أمس الى عمل اجتماع موسع مع وزارة المالية لبحث كيفية مفاوضة 844 مالك مدرسة استأجرتها الوزارة خلال عشرات السنين الماضية.
وبدأ أمس قدوم عدد من المالكين للوزارة لمعرفة التغييرات الجديدة التي ستطرأ على أجور هذه المدارس وفق القانون الجديد حيث أفاد مصدر مسؤول في الوزارة أن عملية تجري لعمل إحصاءات دقيقة من أجل الوقوف على عدد المدارس المستأجرة في المحافظات والعاصمة وتواريخ استئجارها وتدقيق عقودها.
وأضاف أنه سيتم تبيان أي المدارس التي اقترب موعد انتهاء عقد أيجارها والمبالغ المالية التي تدفع سنويا لها حيث ان وزارة المالية ستوضح العديد من التعليمات التي يجب الالتزام بها لتكون مناسبة ومنصفة للوزارة وللمالك.
وبين المصدر أن أكثر من 80% من المدارس المستأجرة يعود عقودها الى ما قبل عام 1980 وفيما يتعلق بالمدارس التي استأجرت بعد عام 2000 لن يكون عليها خلاف او تعديل على أجورها.
وأضاف المصدر ان زهاء 85% من المدارس المستأجرة تقع في العاصمة والبقية في قصبات المحافظات ومنها الزرقاء واربد والألوية المزدحمة بالسكان.
وقد دخلت المدارس المستأجرة قبل عام 1970 حيز التنفيذ في حق المالك مطالبة الوزارة باخلائها أو الاتفاق على اجرة جديدة وذلك من بداية العام الحالي حيث لم يفصح المصدر عن عدد هذه المدارس.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات