الفصل في عضوية الشعب للنقض وليس للدستورية
وافق المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي مطالب الجمعية العمومية غير العادية لمحكمة النقض, بأن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة العضوية لمجلس الشعب, وليس المحكمة الدستورية العليا.
وكان اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية قد أرسل مذكرة للمستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي بهذا الشأن, وذلك تنفيذا لمطلب الجمعية العمومية لمحكمة النقض.وصرح مصدر قضائي مسئول بمحكمة النقض بأن مجلس القضاء الأعلي سيعقد غدا اجتماعا برئاسة المستشار سري صيام لمناقشة انتدابات القضاة وأعضاء النيابة العامة وتوزيعهم علي الدوائر التي سيجري بها الاستفتاء.يذكر أن مواد الدستور التي سيجري بشأنها الاستفتاء يوم السبت القادم هي المواد75 و76و77 و88 و93 و139و148و189 فقرة أخيرة مضافة, و189 مكررا, و189 مكررا(1) بجانب إلغاء المادة.179
رد مع اقتباس
المفضلات