عمان - سمر حدادين - طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان سن تشريع يضمن إنشاء محكمة دستورية لمراقبة دستورية القوانين، مشددا على استقلالية القضاء وعدم جواز إصدار قوانين مؤقتة.
ودعا المركز في تقريره السنوي السابع حول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن لعام 2010 إلى تعديل حزمة تشريعات وإصدار أخرى، بغية تعزيز حقوق الإنسان والحياة الديمقراطية وصولا إلى الإصلاح السياسي المنشود.
وأعلن التقرير أمس في مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان عدنان بدران والمفوض العام للمركز الوطني محي الدين توق، وتضمن التطورات والتغير ايجابيا أو سلبيا، واقترح التشريعات والسياسات والإجراءات التي يعتقد المركز أنها تسهم في تغيير الواقع الراهن لحقوق الإنسان إلى الأفضل.
وحث بدران على نقل وضع حقوق الإنسان بكل شفافية ومصداقية سلبا أو إيجابا، مشددا على ضرورة العمل معا لطمس السلبيات وإزالتها، لافتا إلى أنه عندما تتحقق حقوق الإنسان نقول إننا وصلنا إلى الديمقراطية وتعزيز الحريات.
وبين أنه بدون تعددية سياسية وتوازنات بين الفئات التي تجلس تحت القبة، ودون منافسة الأحزاب، فإن الديمقراطية لن تؤسس.
وقال إننا نعتز بالدستور الأردني وبنظامنا الملكي النيابي الوراثي، لكن يجب أن يؤخذ بالإصلاح السياسي وفصل السلطات هو أساس الديمقراطية، وعندما تتغول إحدى السلطات على الأخرى فهذا تجاوز على الدستور ومخالفة له سواء دستورنا الحالي أو دستور 1952.
وأشار إلى الحراك حول تعديل الدستور أو العودة إلى دستور 1952 والدعوة للعودة له، لافتا إلى إنه لم يطلب من المركز تقديم تحليل حول الأمر، ولكن بحسب بدران فإن السماح بإصدار القوانين المؤقتة هو إجراء تعديل على الدستور، وبما أن المركز الوطني ضد القوانين المؤقتة لذا «فالمركز أتوماتيكيا مع دستور 1952».
رد مع اقتباس
المفضلات