عمان - عبد الرزاق ابو هزيم - طالب نحو 120 قاضيا مساء امس في مذكرة لرئيس المجلس القضائي راتب الوزني، بتحصينهم وحمايتهم من التدخل حتى يتمكنوا من القيام بواجباتهم بحيادية وتجرد وذلك من خلال بعض التعديلات التي اوردتها المذكرة.
وتضمنت مطالب القضاة على ضرورة اجراء تعديلات على قانون استقلال القضاء، وعلى وجه الخصوص المادة 16 من القانون الاصلي الذي طرأ عليها تعديلات في عهد حكومة سمير الرفاعي ، التي تتعلق بالصلاحيات المطلقة والمتاحة للمجلس القضائي، بأنهاء خدمات اي قاض بدون ابداء الاسباب.
وطالب القضاة الاستعاظة عنها وفق مطالب القضاة في المذكرة، بضبطها وان يكون انهاء الخدمات مقترنا بأجراءات تحقيقية تجريها دائرة التفتيش القضائية مع القاضي حول مخالفات منسوبة اليه، ثم احالته الى المجلس التاديبي، وعلى أثر صدور تنسيب المجلس التاديبي يصدر قرارا بانهاء خدماته من القضاء.
وتضمنت مطالبات القضاة توفير أقصى درجات الحماية لهم من أي تدخلات خارجية عن الجسم القضائي ودفع هذه التدخلات بكل السبل الممكنة حتى يتمكن القضاة من اداء واجبهم بكل حياد وتجرد.
وطالب القضاة بمذكرتهم وضع ضوابط لعملية انتداب القضاة واجراء التشكيلات السنوية لمرة واحدة وليس لعدة مرات، وذلك التزاما بنص المادتين (39 ، 40)من قانون استقلال القضاء .
وطالب القضاة في اجتماعهم في قاعة القاضي المرحوم علي مسمار في قصر العدل الجديد والذي استمر قرابة الساعة والنصف بالالتجاء لمعايير الكفاءة والاجتهاد حينما يصار الى التعيين في الوظائف القضائية المتقدمة ومراعاة الشروط التي يفرضها القانون لتبوؤ هذه المناصب.
وطالبوا ايضا اعادة القضاة المنتدبين في وزارة العدل الى المحاكم، كما طالبوا بذات الوقت بتوسيع عقد الدورات التي تعقد في الداخل والخارج للقضاة، على ان لا تنحصر بعدد محدود منهم ويتم توزيعها وفق معايير الدور مما يحقق الفائدة لجميع القضاة في المملكة.
وفي كلمة القاها احد القضاة المجتمعين وبحضور امين عام وزارة العدل القاضي محمد الحوامدة ورئيس محكمة بداية عمان القاضي محمد جمالية، وكلاهما اعضاء في المجلس القضائي الاعلى، تحدث فيها عن هموم القضاة ومطالبهم والتي من بينها شمولهم بنظام التأمين الصحي والذي يشمل النواب والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، بالاضافة الى تأسيس ناد للقضاة.
من جهته وعد رئيس المجلس القضائي الوزني تحقيق معظم هذه المطالب وتحديدا فيما يتعلق بالمادة 16 مؤكدا على ان المجلس القضائي خاطب مجلس الامة لتعديل هذه المادة بحيث تحاط عملية انهاء خدمات القاضي بكل الضمانات الممكنة.
كذلك شكلت لجنة من القضاة المجتمعين لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة مع المجلس القضائي مؤلفة من خمسة قضاة.
رد مع اقتباس
المفضلات