القاهرة - وكالات - امر المجلس العسكري الاعلى في مصر بالافراج عن سجينين ادينا باغتيال الرئيس السابق انور السادات في 1981 بعدما امضيا فترة عقوبتهما، كما ذكر التلفزيون الرسمي امس الجمعة.
وكان القريبان طارق وعبود الزمر عضوين في تنظيم الجهاد الاسلامي المصري. وقد أدينا بالاشتراك في اغتيال الرئيس السابق.
وكان وزير الداخلية السابق حبيب العادلي استخدم سلطاته في اطار حالة الطوارىء ليرفض مرات عدة قرارات قضائية تأمر بالافراج عنهما بعد انتهاء فترة عقوبتهما.
وكان يفترض الافراج عن عبود الزمر، الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية، في 2006، بينما صدر امر بالافراج عن طارق الزمر في 2003 للمرة الاولى، لكنه لم ينفذ.
واعدم خالد الاسلامبولي المتهم الاول في القضية في 1982.
وكان طارق وعبود الزمر في عداد 69 سجينا سياسيا افرج عنهم بناء على امر للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى ادارة البلاد منذ استقالة الرئيس حسني مبارك في 11 شباط تحت ضغط التظاهرات الشعبية.
واوضح المجلس ان الاشخاص المفرج عنهم سيوضعون تحت المراقبة خمس سنوات.
من جهة اخرى اعلنت مصادر قضائية إن النيابة العامة المصرية أمرت امس بحبس أربعة من قادة الشرطة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق مهم بتهم تشمل قتل متظاهرين.
ويعد حبسهم الذي يجيء بعد حبس وزير الداخلية العادلي على ذمة التحقيق خطوة لإيجاد جو من الثقة بين الشرطة والمواطنين.
وقال مصدر إن قادة الشرطة الأربعة هم مدير أمن القاهرة اللواء إسماعيل الشاعر ومدير جهاز مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن وهما مساعدان لوزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية للأمن المركزي اللواء أحمد رمزي ومساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء عدلي فايد.
وأضاف «اتهموا بارتكاب جرائم بطريق الاتفاق والتحريض والاشتراك والمساعدة في قتل المجني عليهم من المتظاهرين والشروع في قتل عدد آخر.»
وتابع «وجهت إليهم تهمة استعمال القوة وإطاعة وزير الداخلية الأسبق في (شأن) تعطيل الأوامر الصادرة من الحكومة بالمحافظة على الأمن العام والتسبب (بذلك) في الانفلات الأمني.»
وكانت الشرطة انسحبت من الشوارع بعد أيام من المواجهات مع المحتجين مما تسبب في حالة من الانفلات الأمني في كثير من المناطق بعد وصول الكثير من أسلحة الشرطة إلى أيدي مدنيين خلال اقتحام وحرق الكثير من مراكز وأقسام الشرطة وفتح الكثير من السجون وهروب ألوف المساجين.
وفي مدينة الإسكندرية الساحلية أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة ضباط لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق معهم بتهم تشمل قتل وإصابة متظاهرين.
وقتل عشرات المتظاهرين وأصيب مئات في الإسكندرية.
وقال مصدر أمني إن التحقيق جار حاليا مع مدير أمن محافظة الإسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم حول نفس الوقائع.
واعتذر وزير الداخلية الجديد منصور عيسوي الخميس عن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين من جانب قوات الشرطة خلال الاحتجاجات.
وكان عيسوي أمر الشرطة الأربعاء بالانتشار بكامل قوتها في الشوارع في اليوم التالي بعد شكوى ألوف المصريين من تبعات الانفلات الأمني.
ويوم الثلاثاء قتل 13 شخصا بالرصاص وأصيب 140 آخرون في اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين في القاهرة وقالت جماعة الإخوان المسلمين إن بقايا جهاز مباحث أمن الدولة كانوا وراء الاشتباكات التي اندلعت وسط احتقان طائفي بعد حرق كنيسة في محافظة حلوان التي تجاور القاهرة.
وأمرت نيابة استئناف منطقة القناة بحبس ثلاثة من رؤساء المباحث في محافظة السويس شرقي القاهرة بتهم قتل والشروع في قتل متظاهرين.
رد مع اقتباس
المفضلات