عمان - ماجد الأمير - قرر مجلس النواب امس تشكيل لجنة تحقق في قضية الكازينو، ولجنة تحقق في موازنة عام 2010 وملاحقها وملاحق موازنة عام 2009.
وضمت اللجنة، التي شكلت في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة، النواب عبدالله النسور وصالح اللوزي وعبد الرحيم البقاعي ومحمد الردايدة وشريف الرواشدة وسامي الحسنات وخليل عطية.
وضمت لجنة التحقق في موازنة عام 2010 وملاحقها وملاحق موازنة عام 2009 النواب محمد الحلايقة وعبد الرحمن الحناقطة ومرزا بولاد واحمد الشقران وحابس الشبيب.
كما قرر تشكيل لجنة حوار نيابية مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني من النواب ممدوح العبادي وصلاح المحارمة وعبد الكريم ابو الهيجاء وجميل النمري ومحمود الخرابشة وسمير العرابي وسلامة الغويري ونضال قطامين وباسل عياصرة واحمد مراره ومجحم الخريشة وردينة العطي ووفاء بني مصطفى وخالد الفناطسة وعبد الكريم الدغمي وعبد الجليل السلامات واحمد القضاة ومازن القاضي وايمن المجالي وخليل عطية وانور العجارمة ومصطفى شنيكات وعبد القادر الحباشنة وبسام حدادين وعبله ابو علبة ومفلح الرحيمي.
ورفض المجلس تشكيل لجنة نيابية للتحقق والمتابعة للوقوف على ما حدث من اعمال شغب خلال مسيرة يوم الجمعة التي انطلقت من امام المسجد الحسيني بناء على المذكرة الموقعة من احد عشر نائبا وذلك لانها منظورة امام القضاء للتحقيق فيها.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة نيابية للتحقق والوقوف على مسالة شراء مبنى الضمان الاجتماعي في محافظة اربد بناء على المذكرة الموقعة من اثنين وعشرين نائبا.
ووافق المجلس على تأجيل النظر في تشكيل لجنة نيابية لمكافحة الفساد ولجنة تحقق نيابية في موضوع سحب الارقام الوطنية وذلك للجلسة المقبلة.
كما قرر المجلس تفويض مكتبه الدائم بإعادة تشكيل لجان التحقق النيابية التي شكلت في المجلس الرابع عشر والمجلس الخامس عشر للتحقق في قضايا شبهات الفساد التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة للاعوام 2002الى 2008وفي موضوع سد الكرامة.
الى ذلك، قرر المجلس اعادة القانون المؤقت قانون ترشيد الطاقة والطاقة المتجدده الى لجنة الطاقة من اجل دراسته من جديد بعد ان اقر 12 مادة من القانون.
وجاء القرار مفاجئا اذ اثار النائبان عبدالكريم الدغمي وممدوح العبادي مسألة وجود شبهة دستورية في القانون لانه ينص على انشاء صندوق تشجيع الطاقة المتجددة.
كما قرر المجلس اعادة القانون المؤقت رقم 21 لسنة 2010 قانون معدل لقانون استقلال القضاء الى اللجنة القانونية لمزيد من البحث.
في موازاة ذلك، طالب 33 نائبا الحكومة وضع قانون معدل لقانون التأمين. كما طالب 32 نائبا من الحكومة الغاء مدونة السلوك الاعلامي .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الزينات
المفضلات