عمر المرابط
Monday, March 07, 2011
يُجمع جميع المراقبين على أن العهد الجديد أحدث نقلة نوعية في تدبير الشأن العام واستبشر المغاربة خيرا وهم يرون تغييرات جذرية في بعض القطاعات، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر المجال الاجتماعي كالاهتمام بالفئات المعوزة من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو المجال الحقوقي من باب جلسات هيئة الإنصاف والمصالحة التي نبشت بشجاعة في ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ثم أيضا من خلال الحياد- وإن كان سلبيا- في الانتخابات التشريعية والبلدية، وغير ذلك أمور أخرى قد تعَوَّد المغاربة سماعها وحفظوها عن ظهر قلب.
لكن هذا المفهوم الجديد الذي جاء بفضل الإرادة الملكية توقفت حركته، بل عرف تراجعات وانتكاسات لا غبار عليها في مجال ترسيخ دولة الحق والقانون، والحريات وحقوق الإنسان ، والحكامة الجيدة وتدبير سياسة القرب ، وأخيرا في التدبير البعدي لنتائج الانتخابات خاصة البلدية منها، دون أن ننسى أن بعض توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية لم تر النور بعد، وقد لا تراه أبدا.
إن تشخيص المرض يكون للعلاج والتداوي، وإلا فما الفائدة من التشخيص إن لم نطبق الحلول، وهل يكفي أن نشكل مجالس وهيئات ومؤسسات دون إعطائها السلط الحقيقية وإبقاءها رهينة رغبات أناس يعرف الجميع أنهم يريدون الاحتفاظ بامتيازاتهم في السلطة وجمع المال بالطرق المحرمة شرعا وقانونا وعُرفا، فهل يصدق عاقل أنهم سيطبقون ما يَحرمهم من كل هذا ويجعلهم كغالبية الشعب، مواطنين عاديين كغيرهم، يُطَبق عليم ما يطبق على غيرهم، أي أنهم سيصبحون أفرادا مثل كل الناس في الواجبات والحقوق دون تمييز أو امتيازات.
أيجوز أن نتبجح بنزاهة الانتخابات والحياد اتجاهها، واستعمال المال لشراء الذمم يتم على مرأى ومسمع من السلطة إن لم يكن بمباركتها في بعض الأحيان؟ أيجوز أن نترك حزبا يحتل الدرجة الأولى ثم نحرمه من تولي المهام التي اختاره أغلبية الشعب لها ونكسر تحالفاته ونهدد المتحالفين معه ونسجن بعض منتخبيه؟ أم الانتخابات غاية في حد ذاتها لتلميع الوجه الخارجي وللتسويق؟
أومن الطبيعي أن يُؤسَّس حزب جديد ويصبح بين عشية وضحاها الأكثر عددا في الغرفتين ويهرول إليه كل باحث عن حظه مثل لعبة "عجلة الحظ" المشهورة؟ ألم يكن حري بزعيم الحزب الحقيقي أن يطبق القانون الذي كان هو الأصل في إحداثه لمنع الترحال السياسي؟ هل من الديموقراطية ابتزاز المنتَخَبين لمنعهم من وضع أيديهم في أيدي من يظنون أنهم الأكثر صدقا ومصداقية للعمل سويا وللتعاون معهم في تحالف ضد الفساد والرشوة والبيروقراطية؟ هل من الديموقراطية أن تكون الحكومة مرتهنة بحزب يصنف نفسه في المعارضة بيد أن له وزير إن لم أقل وزراء إذا عددنا من ينتمي إلى "حركة لكل الديموقراطيين" أمِّ هذا الوليد المترعرع والذي أنجبته وهي لم تبلغ الحلم بعد؟
إن ما وقع بعد الانتخابات البلدية الأخيرة والتي من بعض تداعياتها ما نراه الآن في طنجة هو العبث عينه، عبث باختيار المواطنين وعدم احترام لاختياراتهم ، إذ كيف يعقل للناس أن نقول للمواطنين "هلموا للمشاركة وصوتوا على مَن شئتم فهذا من حقكم لكننا (أي الإدارة) سننصب من نشاء وهذا من حقنا" ثم نأتي للتباكي ونتساءل لم هذا العزوف السياسي؟، إن المغاربة لحق رجال ولا يليق الضحك على ذقونهم ومن يفعل هذا فليعلم أن من أراد زرع الريح سيحصد لا محالة العاصفة لا قدر الله.
أليس خطاب "الحداثة والديموقراطية" قد مر عليه عقد من الزمن؟،أم أننا ما زلنا في حاجة ماسة لترديد ما أصبح عامة الناس يرددونه أحيانا كالببغوات؟ ألا يليق رفع شعار آخر يراعي المرحلة الراهنة وتحدياتها؟،هل طبقنا حقا ما تقصده الكلمتان من معاني رفيعة؟
إن كثيرين من مستعملي الكلمتين الرنانتين يفهمونهما فَهما ماضويا إقصائيا، ولسان حالهم يقول لنا من أراد الديموقراطية فلينضو تحت "حركة لكل الديموقراطيين"رغم أنها أصبحت في سبات عميق وإلا فهو مارق عنها؛ أما الحداثة فهي القيام بنوع من رقصة البطن أو ما يسمى بالدارجة "التلواز" ومنه السياسي أيضا- وأعتذر عن استعمال هاته الكلمة لكنها تعبر أكثر من غيرها عما يقوم به بعض السياسيين-، ولابد منها أي رقصة البطن للحصول على شهادة الحداثي المتجذر الذي لا شك فيه، وكأنَّ الحداثة مِلك لصنف من الناس بل نخبة منهم يوزعونها صكوكا لمن يستحقها ويحرمونها (بالمعنى الكنسي المسيحي) لمن لا يستحقها، وكلما ازداد البطن التفافا بحركاته وأكثر طواعية ومرونة كلما كان الحداثة أكثر تأصلا، ومالنا لا نأخذ من الحداثة جوهرها المتلائم مع بيئتنا وأصالتنا كعصرنة أسلوب الحكامة والانتقال من الظلم إلى العدل ومن الجهل إلى العلم ومن التبعية إلى الإبداع، لماذا لا نعرف الحداثة مثل ما يقدمها جابر عصفور المفكر المصري حيث يرى فيها: " الصياغة المتجددة للمبادئ والأنظمة التي تنتقل بعلاقات المجتمع من مستوى الضرورة إلى الحرية، من الاستغلال إلى العدالة، ومن التبعية إلى الاستقلال و ومن الاستهلاك إلى الإنتاج، ومن سطوة القبيلة أو العائلة أو الطائفة إلى الدولة الحديثة ومن الدولة التسلطية إلى الديمقراطية" وهو تعريف جدير بالتطبيق.
رد مع اقتباس
المفضلات