البخيت يؤكد الالتزام بإصدار قانون حماية المبلغين وتعديل قانون إشهار الذمة المالية
عمان - بترا - صالح الدعجة - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أنه لا تهاون في مكافحة الفساد واجتثاث جذوره، وقال خلال لقائه رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد امس الاثنين، إنه «لا خطوط حمراء أمام عمل الهيئة، ولا حماية لفاسد في هذا الوطن».
وقال جلالته إن جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الديوان الملكي، خاضعة لمساءلة الهيئة التي يجب أن تعطى الدعم الحقيقي والمرونة «إذا أردنا أن نسير بالاتجاه الصحيح».
وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي جرى في مقر الهيئة، أن مكافحة الفساد بكافة أشكاله، وتحويل كل من تثبت إدانته بالفساد للقضاء، وتطبيق القانون على الجميع، أولوية وطنية وركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وجدد جلالته تأكيداته للمسؤولين بالكف عن استخدام « توجيهات من فوق»، داعيا إلى ضرورة التعامل بشفافية مع جميع ملفات الفساد لتعزيز ثقة المواطن بجدية الدولة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة.
وشدد جلالته على أن مأسسة منظومة القيم المحاربة للفساد في المجتمع، وترسيخ مفاهيم الوقاية منه ضروري لتعزيز الثقة بقدرة مؤسسات الدولة على التصدي للفاسدين ومحاسبتهم وفقا للقانون.
ودعا جلالته إلى تضافر جهود السلطات الثلاث، والأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع والمواطنين لمحاربة الفساد، مشددا على أهمية تكاتف الجميع في التوعية بمخاطر الفساد، وتعزيز قيم العدل والنزاهة وسيادة القانون فكرا وتطبيقا في المجتمع.
ووجه جلالة الملك الحكومة، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء معروف البخيت، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي، ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، لتقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للهيئة لضمان قيامها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها بكل كفاءة واقتدار.
من جهته، أكد رئيس الوزراء معروف البخيت أن توجيهات جلالة الملك بهذا الصدد تشكل دعما قويا لجهود مكافحة الفساد التي تتصدر الأولويات الوطنية.
وقال البخيت إن زيارة جلالته للهيئة هي «دفعة ثقة تمنح العزم والإصرار على مواصلة عملها وأداء مهامها بأفضل السبل».
وأشار إلى التزام الحكومة بإصدار قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء، وتعديل قانون إشهار الذمة المالية، إضافة إلى تقوية القوانين الأخرى التي تعزز من دور الهيئة.
رد مع اقتباس
المفضلات