عمان -بترا- تتسلم وزارة النقل من الشركة الأردنية لاستثمار القطار السريع ،نهاية الشهر الحالي، دراسات الجوانب المالية والفنية لمشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء ، بحسب رئيس مجلس ادارة الشركة فتحي الطاهر. وكانت الحكومة وقعت مذكرة تفاهم مع ائتلاف عالمي تقوده شركة محلية تعود ملكيتها للطاهر لتنفيذ المشروع.
وقال وزير النقل المهندس مهند القضاة ان الحكومة ستدرس نتائج هذه الدراسات في حال تسلمها من قبل الائتلاف وعلى ضوء النتائج سيتم اتخاذ القرار المناسب.
وتوقع الطاهر في لقاء صحافي ان تنفذ الشركة المشروع في ايار من عام 2015 في حال وافقت على الحكومة على تنفيذ المشروع من قبل الشركة، دون اي ضمانات او دعم مالي او التزامات مالية حكومية للمشروع. واضاف ان المشروع يقوم على فكرة الوصول إلى السكان في منطقة الرصيفة الحيوية وليس العكس، وانه يختلف في تصميمه عن نموذج الخط الحديدي الحجازي، مبينا ان الدراسات التي اجرتها الشركة تؤكد ان تكلفة النقل على المواطن ستكون مناسبة وفي حدود تكلفة تنقله بالوسائط الحالية.
واشار الطاهر الى ان المشروع مكمل لمشروع الباص السريع الذي تنفذه امانة عمان حاليا، موضحا ان ترددات القطار ستتزامن مع ترددات الباص بحيث لا يقضي الراكب اكثر من خمس دقائق في المحطة.
وحول الجوانب الفنية للمحطات والقطار، قال ان المحطات صممت وفقا لافضل النماذج العالمية وان القاطرات ستصمم خصيصا لهذا المشروع بحيث يتم الاستفادة من سكة الخط الحجازي الحالي وعدم التعرض للجسور الحالية للخط بالهدم، مضيفا انه تتم دراسة تجميع القطارات في الاردن.
وعن الوظائف التي سيوفرها المشروع ذكر الطاهر ان المشروع سيوفر بين 2000 و 2500
فرصة عمل خلال تنفيذ المشروع و 600 وظيفة دائمة لتشغيل المشروع بعد تنفيذه فضلا عن انعكاسات المشروع على تطوير المجتمعات المحلية.
يذكر ان الشركة الأردنية لاستثمار القطار السريع مسجلة في دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة كشركة ذات مسؤولية محدودة في كانون الأول من العام الماضي 2010 ، ويضم الائتلاف الذي تقوده شركة محلية، عدة شركات عالمية للقيام بتنفيذ المشروع. يشار الى انه تأجل مشروع القطار الخفيف أكثر من مرة وطرح عام 2005، ولم يتقدم أي ائتلاف محلي أو دولي لتنفيذه، ثم طرح عام 2007، وتأهل لتنفيذه الائتلاف الباكستاني الصيني وتم سحب المشروع منه.
رد مع اقتباس
المفضلات