عمان - بترا - قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان الهيئة ستحيل الى القضاء قريبا موضوع تكلفة دراسة جدوى تنفيذ مشروع جر مياه الديسي وموضوع عطاء تلزيم احالته شركة الفوسفات على احدى الشركات بتكلفة اجمالية تبلغ نحو40 مليون دينار.
وتوقع لدى لقائه اسرة وكالة الانباء الاردنية (بترا) في حوار اداره المدير العام الزميل رمضان الرواشدة، ان تحيل الهيئة الى القضاء قريبا موضوع تكلفة دراسة جدوى تنفيذ مشروع جر مياه الديسي بعد ان اتضح ان «مبالغ خيالية خصصت لدراسة جدوى تنفيذ المشروع» .
وفي موضوع الفوسفات، قال ان الخطوط الاولى لملف الفوسفات ترتبط بمنح العطاء بطريقة التلزيم لمتعهد واحد فقط فيما اشارت البينات الاخرى الى وجود تجاوزات بتلزيم عطاءات أخرى يتم التحقق منها حاليا تبلغ قيمة كل منها عشرة وتسعة ملايين دينار على التوالي.
وفي موضوع ملف «موارد»، قال ان الخلل في قضية (موارد ) التي وصل التحقيق فيها مراحله النهائية بعد ان تم مراجعة نحو 88 الف مستند يتعلق بعدم اكتمال السجلات المحاسبية وعدم وجود ملفات وبيانات للصندوق ابتداء من عام 2007 وحتى عام 2009 «سواء بفعل فاعل او تدمير البنية التحتية للمؤسسة بصورة عفوية ما اضطرنا للاستعانة بالاجهزة الامنية لاعادة الملفات من الصفر وتعزيز الوثائق من البنوك الامر الذي استغرق كل هذا الوقت للنظر في القضية.
واشتكى بينو من ارتفاع نسب الفساد في البلديات، مؤكدا ان جميع الشكاوى المقدمة للهيئة بخصوص البلديات هي قيد المتابعة حاثا كل من يملك وثائق او بينات تدل على حالات فساد تسليمها للهيئة.
واكد بينو عدم وجود اية ضغوطات بخصوص ملف سكن كريم من اية جهة، مؤكدا استعداده تقديم استقالته في حال وصلت الامور الى محاولة التأثير على قرارات الهيئة من اية جهة.
وقال بينو ان وجود اعضاء في مجلس الهيئة لهم صلات وارتباطات سابقة بصفتهم الوظيفية ببعض ملفات الفساد قيد البحث كملف موارد وسكن كريم لا يتعارض مع اسس الشفافية والنزاهة وبحث تلك الملفات بشكل منطقي، مشيرا الى ان اعضاء المجلس من ذوي العلاقة كفت ايديهم وقطعت علاقتهم بالملفات التي ترتبط بهم مباشرة.
ودعا بينو الى استحداث قانون (من اين لك هذا) من اجل ضمان حماية المال العام سواء في مؤسسات القطاع العام او الخاص.
رد مع اقتباس
المفضلات