عمان- نسرين الكرد - نفذت الحركة العمالية للتغيير والإصلاح النقابي اعتصاما أمس أمام مجلس النواب للمطالبة بحل قيادة الاتحاد العام للنقابات العمالية والتدقيق على سجلات الاتحاد المالية من قبل لجان رسمية.
والتقى ممثلون عن المعتصمين نائب رئيس المجلس عاطف الطراونه وأعضاء لجنة العمل النيابية التي يرأسها النائب خالد الفناطسة لإطلاعهم حول مطالب المعتصمين وفي مقدمتها حل قيادة الاتحاد والكشف على سجلاته المالية.
وقال الناطق الإعلامي باسم الحركة جمال التميمي إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع أن تقوم الحركة العمالية للتغيير بتزويد المجلس بوثائق تثبت التجاوزات في الاتحاد ليتم على ضوئها اتخاذ ما هو مناسب.
كما التقى المعتصمون عددا من النواب منهم ردينه العطي ونواف الخوالدة ومرزوق الدعجة لعرض مطالبهم.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية مازن المعايطة ان ادعاءات المعتصمين بوجود تجاوزات مالية في الاتحاد» غير صحيحة»، داعيا أي شخص لديه إثبات على غير ذلك التقدم به لأي جهة رسمية.
يشار الى ان اتحاد عام النقابات العمالية اصدر بيانا قبل عشرة ايام أعلن خلاله ان الاتحاد سوف يخضع للمراقبة من ديوان المحاسبة وأنه قد طلب في مذكرة الى رئيس الحكومة أن يأخذ ديوان المحاسبة دوره لرقابة الاتحاد والتدقيق على الأمور المالية والإدارية بما فيها المنح الدراسية.
رد مع اقتباس
المفضلات