عمان - حاتم العبادي - أعلنت أمس قوائم الطلبة المرشحين للاستفادة من صناديق الدعم الجامعي، والتي تضمنت (24292) طالبا وطالبة، توزعت ترشيحات بين قروض ومنح وبعثات دراسية.
ويتمكن الطلبة من الحصول على نتائج الترشيح من خلال موقع وزارة التعليم العالي الالكتروني.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس إن جميع الذين تقدموا بطلبات حصلوا على دعم، باستثناء زهاء (300) طالب وطالبة، لم يحققوا الشروط، سواء لجهة انخفاض معدلهم التراكمي عن (60%)، او حصوله على دعم من جهة ثانية.
إلا أن طلبة تفاجأوا بعدم ترشحهم لاي من منح او قروض صندوق دعم الطالب الجامعي، رغم انطباق الشروط عليهم، إذ بإمكان هؤلاء الطلبة التقدم بإعتراض لدى المستشار الثقافي في الجامعة او من خلال وزارة التعليم العالي، خلال فترة عشرة ايام اعتبارا من اليوم.
وعقد عويس ومدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية طارق عوض، مؤتمرا صحفيا، أعلانا خلاله تفاصيل الترشيحات.
وأعلن الدكتور عويس عن حملة سيتم إطلاقها نحو القطاع الخاص، لتوفير مخصصات لزيادة شريحة الطلبة المستفيدين من الدعم، حاثا الجامعات الى إنشاء صناديق لدعم الطلبة سواء من تبرعات او هبات، في وقت أعلن مدير صندوق الملك عبدالله طارق عوض عن استعداد الصندوق لتقديم (5) الاف دينار سنويا لكل جامعة رسمية، كدعم من الصندوق للجامعة في إيجاد نافذة تمويلية للطلبة في كل منها، وفقا لأسس ومعايير شفافة تضمن توجيه الدعم لمستحقيه.يشار الى ان عدد الجامعات الرسمية في المملكة عشر جامعات.
وأكد عويس حرص الوزارة على توسيع شريحة المستفيدين من الدعم المقدم للطلبة، تماشيا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لمساعدة والتخفيف عن المواطنين من تداعيات الأوضاع الاقتصادية السائدة. وعرض تفاصيل عملية التقدم للاستفادة من الدعم وحتى إعلان النتائج التي اعتمدت على أسس ومعايير تنافسية راعت دخل الاسرة الشهري وعدد الاخوة في الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة ومكان الإقامة والتفوق الأكاديمي.
وبلغ عدد المتقدمين للاستفادة من صندوق دعم الطالب الجامعي (24559) ، رشح منهم (20394) طالبا وطالبة، منهم (5921) على شكل منح و(14473) كقرض بواقع (45) ساعة معتمد لثلاثة فصول دراسية تبدأ من الفصل الدراسي الثاني (2011-2012) وتنتهي بنهاية الفصل الاول.
في حين تقدم (9490) طالبا الى صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية استفاد منهم (309) طلاب وطالبة، حيث وزعت المنح بواقع (6) لكل لواء، وتغطي المنحة الرسوم للساعات الدراسية الى حين انتهاء الخطة الدراسية لمختلف التخصصات. وقدم صندوق الأميرة منى لدعم التمريض وللإناث فقط (30) منحة منها (12) بواقع منحة لكل محافظة و(18) يتم التنافس عليها وفق ثلاثة معايير : دخل الاسرة الشهري وعدد الاخوة في الكليات والجامعات والتفوق الأكاديمي، حيث بلغ عدد المتقدمين للعام الحالي (347) طالبة. وتغطي منحة صندوق الأميرة منى الرسوم للساعات الدراسية الى حين انتهاء الخطة الدراسية لكل طالبة في كلية التمريض. فيما قدم صندوق شركة زين للاتصالات (42) منحة دراسية منها (20) على اسس تنافسية و(20) لمناطق جيوب الفقر ومنحتين لأبناء المصابين العسكريين، حيث تنافس عليها (1342) طالبا وطالبة. وتغطي المنحة رسوم الساعات الى حين انتهاء الخطة الدراسية ومائتي دينار بدل كتب دراسية. وأعلن الوزير أمس عن أسماء المنح المقدمة لأبناء اقليمي الشمال والوسط الملتحقين بالدراسة في جامعتي الحسين بن طلال والطفيلة التقنية، حيث تم تقديم (1010) منحة.
وبخصوص المنح الدراسية المقدمة للطلبة الدارسين في كليات المجتمع الحكومية، فقد تم شمول جميع الطلبة المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط حيث استفادة (1737) طالبا وطالبة.
وأشار الى تقديم (500) بعثة دراسية تشمل تغطية الرسوم المعتمدة الى حين انتهاء المبعوث من دراسته لأوائل المملكة والمحافظات والألوية، الى جانب (1100) بعثة دراسية لأوائل الأقسام الأكاديمية في الجامعات الرسمية لمدة عام تغطي رسوم الساعات الدراسية.
وأشار عويس الى تزايد شريحة المستفيدين من الدعم الذي بدا اعتبارا من العام 2004، إذ كان في العام الجامعي 2004-2005 بواقع (7946) طالبا وطالبة، ليرتفع العدد الى (9120) في العام 2005-2006، والى (13129) في العام 2006-2007 والى (16378) عام 2007-2008، والى (19) الف عام 2008-2009 الى (22150) العام الجامعي الماضي، ليصبح العام الحالي (24292) العام الحالي.
وأكد بهذا الصدد ان الحكومة، ممثلة بوزارة التعليم العالي، ماضية في تنفيذ مشاريع التمويل للطلبة وعلى رأسها مشروع بنك الإقراض الطلابي، لافتا الى أن ذلك يحتاج الى دراسة ومباحثات مع البنوك.
واشار بهذا الصدد الى ضرورة ان تنشىء الجامعات صناديق داخلها يتم تمويلها من خلال تبرعات او هبات، لافتا بهذا الصدد الى تجربة جامعة العلوم والتكنولوجيا التي اوجدت صندوق منذ فترة يقدم مساعدات للطلبة تتراوح قيمتها بين (100-200) دينار، وبتمويل من تبرعات عاملين والقطاع الخاص سواء مؤسسات او اشخاص.
رد مع اقتباس
المفضلات