عمان - بترا – اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان استثمار فرص المرحلة المقبلة وتجاوز تحدياتها يتطلب ان نتحلى جميعا بارادة الاصلاح وشجاعة المراجعة. كما اكد رئيس الوزراء في البيان الوزاري للحكومة الذي القاه امس الاحد امام مجلس النواب في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز طالبا ثقة المجلس على اساسه ً أن كلّ ما تقوم به الحكومة، لا يأتي، أبداً، ضمن سياسة احتواء، آن. وإنما تنفيذا لمنهجيّة إصلاح حقيقيّ، متدرّجة، وصولا إلى تحقيق أهدافنا الوطنيّة وقال « ان العلاقة المتكافئة بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، تستدعي أعلى درجات المكاشفة والوضوح والصراحة، في التعاطي الإيجابي المسؤول مع الاستحقاقات القائمة».
وشدد البخيت على ان الأردن الذي صبر وصابر ورابط، وتحمّل الصعاب وواجه المؤامرات وهزمها، عسكريّا وسياسيّا هو قصّة نجاح وتميّز، ونموذج في التسامح والبناء المستمرّ على صعيد الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، والحرّيات العامّة والتنمية العادلة، مؤكدا ان الأردن المستقرّ الآمن هو الأقوى والأنفع لأمته وقضاياها.
وقال البخيت اننا بالإرادة والعزيمة، نواصل اليوم مسيرة الإصلاح السياسي ونخوض، بذات الشجاعة، المراجعة العقلانية اللازمة للسياسات الاقتصادية والاجتماعيّة، وبرامجها وآليّاتها، ونقف في تقييمنا الشامل، فنضع أصابعنا على مواقع الخطأ أو الاختلال ونتصدى لها؛ مثلما نضيف إلى المنجزات الكبيرة والنجاحات الملفتة، التي حققها الإنسان الأردنيّ بتميّزه وكفاءته.
واوضح البخيت ان كتاب التكليف السامي للحكومة جاء ليضع التوجّهات والأهداف التي تتفاعل مع المتغيرات وطموحات الشباب ومصالح الفئات الشعبية وحماية الوطن، وتفعيل مسيرة التحول الديمقراطي وتعزيز إطلاق حريات التنظيم والمشاركة الشعبية؛ مستفيدين من التجارب والدروس ومتمسكين بحماية الوطن من مخاطر المتغيرات والأحداث الإقليمية والدولية، رغم الاجتهادات في المواقف حولها، ومؤكدين على التمسك بالنهج الديمقراطي في الفكر والممارسة السياسية، بعيداً عن النهج الشمولي أو الإقصائي. وبين البخيت ان الحكومة ستعمل على مراجعة منظومة التشريعات التي تستند إليها عملية البناء الديمقراطي والحياة السياسية والمشاركة الشعبية، وبما يشمل قانون الانتخابات النيابية وقانون الاجتماعات العامة وقانون الأحزاب وقانون البلديات ومشروع اللامركزية، لتوفير شروط العمل والمشاركة السياسية والشعبية والنهوض بمستوى التمثيل للتوجهات والبرامج والمصالح وقضايا الوطن.
وقال رئيس الوزراء انه وإدراكا لرسالة الإعلام الحرّ ومسؤوليّاته في الارتقاء بالحوار، وكمنبر للرأي الآخر، والرقابة على الأداء العام، وحمل رسالة الدولة والتعبير عن منجزاتها؛ تؤكد الحكومة البدء بعملية تقييم شاملة، تفضي إلى إجراءات فاعلة، تعالج أخطاء الماضي، بمراجعة جميع التشريعات الناظمة لحرية الرأي، ومنها قانون المطبوعات والنشر مثلما تؤكد الحكومة وقوفها في خندق واحد مع وسائل الإعلام الوطنية الرسمية والخاصة، الملتزمة بالمهنية والموضوعية والقانون؛ في خدمة الوطن والملك.
واضاف البخيت انه واستجابة لطلب المعلمين الذين نجلهم ونشكر فضلهم، واستجابة لمطالب العديد من السادة النواب؛ فإن الحكومة بصدد إنشاء نقابة للمعلمين الأردنيين.
وشدد على ان العدالة وتكافؤ الفرص وصون المال العامّ؛ مقوّماتٌ أساسيّة لأيّة عملية إصلاح، ولا عدالة ولا تكافؤ ولا تنمية مع الفساد، مؤكدا انه إذا كان الفساد المالي عدوّاً لمقدّرات الدولة ونهباً لأموال الناس؛ فإن الفساد الإداريّ تتعدّى آثاره لتطال المعاني والقيم والعدالة.
وفي الشان الاقتصادي اوضح البخيت ان الاستمرار في نهج اقتصاد السوق المفتوح، دون ضوابط ولا محدّدات لا يمكن أن يدوم؛ مثلما أن العودة إلى النمط الريعي لاقتصاد الدولة مستحيلة، في حين أن إقامة مقاربة اقتصاديّة تضمن عدالة اجتماعيّة أكبر مع فعاليّة اقتصاديّة أكثر نجاحا؛ تبدو اليوم الأصلح والأقرب للواقع الأردني وخصوصيّاته واعتباراته.
واوضح بهذا الصدد حرص الحكومة على التعامل مع تسعير المشتقات النفطية بكل وضوح وعلانيّة، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، التزاما بحق المواطن بالحصول على هذه المشتقات بسعر مناسب، مبينا ان الحكومة ستدرس مراجعة تسعير المشتقات النفطية بشكل ربعي بدلاً من المراجعة الشهرية التي تمارس حاليا.
وقال رئيس الوزراء ان الحكومة وبهديٍ من توجيهات جلالة الملك ستواصل دورها في تقديم كلّ ما يلزم، لتحقيق الأفضل للقوّات المسلحة الأردنيّة والأجهزة الأمنيّة ومنتسبيها ومتقاعديها؛ لتواصل دورها الكبير في تقديم الوجه المشرق للأردن ورسالته وقِيمه السامية، وليهنأ متقاعدوها بحياة عزيزة، لهم ولعائلاتهم، تليق بما قدّموه، أثناء شرف خدمتهم.
نص البيان الوزاري للحكومة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيّ الهدى، الهاشميّ العربيّ، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.
قال تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) صدق الله العظيم
دولة الرئيس، حضرات النوّاب،
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛
فيشرّفني أن أقف، اليوم، أمام مجلسكم الموقر، امتثالا لنصٍّ دستوريٍّ، مُحكم، طالباً ثقة ممثلي الشعب الأردنيّ الأبيّ، ومقدّماً البيان الوزاري؛ ترجمةً واضحة، تحدّد من خلال السياسات والخطط، التزام الحكومة، ورؤيتها، في تنفيذ بنود ومحاور كتاب التكليف السّامي، للمرحلة المقبلة.
وهي مرحلة لا يمكن أن نستثمر فرصها ولا أن نتجاوز تحدّياتها، دون أن نتحلى جميعا، بإرادة الإصلاح وشجاعة المراجعة.. وبتكريس الشراكة بين السلطتين، على أساس من مبدأ الفصل، وبالتوازي؛ مع التكامل بينهما، من حيث مراحل التشريع، أوّ واجب الرقابة، حيث تستدعي العلاقة المتكافئة بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، أعلى درجات المكاشفة والوضوح والصراحة، في التعاطي الإيجابي المسؤول مع الاستحقاقات القائمة، مؤكداً أن كلّ ما تقوم به الحكومة، لا يأتي أبداً، ضمن سياسة احتواء، آني، وإنما تنفيذا لمنهجيّة إصلاح حقيقيّ، متدرّجة، وصولا إلى تحقيق أهدافنا الوطنيّة.
وعلى هذا الأساس الصلب، من محدّدات الدستور، ومن الوعي بأولويّة المكاشفة، تتقدّم الحكومة، ببيانها الوزاري؛ لتضع موقفها السياسي، ورؤيتها للإصلاح ومفهومها للمراجعة، مع برامجها وخططها وآليّاتها على محكّ البحث والنقاش والتصويت، ولا ننشد إلا خدمة هذه المسيرة المظفرة، والقيام بمسؤولية الأمانة التي يقرّر مجلسكم فيما إذا كانت هذه الحكومة أهلا لحملها، على النحو الذي يرضى عنه الأردنيّون.
دولة الرئيس، حضرات النوّاب المحترمين،
ومن رسالة هذا الحِمى نبدأ؛ حيث التفّ الأردنيّون، منذ تسعة عقود وأكثر، حول لواء النهضة العربيّة الكبرى، وخاضوا خلف القيادة الهاشميّة كلّ معتركات الاستقلال والتحرّر والبناء؛ فكان الأردن سبّاقا في إقامة دولة المؤسّسات والقانون، منافحا عن قضايا أمّته، جديرا باستقلاله، والأقدر على صون منجزاته ومكتسباته الوطنيّة.
وقد تكللت المسيرة المباركة، بانتصارات وإنجازات سجّلها التاريخ، وأصبحت جزءا من دروسه الماثلة؛ فالأردن الذي صبر وصابر ورابط، وتحمّل الصعاب وواجه المؤامرات وهزمها، عسكريّا وسياسيّا؛ والأردن المستقرّ الآمن هو الأقوى والأنفع لأمته وقضاياها، وهو قصّة نجاح وتميّز، ونموذج في التسامح والبناء المستمرّ على صعيد الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، والحرّيات العامّة والتنمية العادلة.
وبالإرادة والعزيمة، نواصل اليوم مسيرة الإصلاح السياسي. ونخوض، بذات الشجاعة، المراجعة العقلانية اللازمة للسياسات الاقتصادية والاجتماعيّة، وبرامجها وآليّاتها، ونقف في تقييمنا الشامل، فنضع أصابعنا على مواقع الخطأ أو الاختلال ونتصدى لها؛ مثلما نضيف إلى المنجزات الكبيرة والنجاحات الملفتة، التي حققها الإنسان الأردنيّ بتميّزه وكفاءته.
دولة الرئيس، النوّاب الأكارم،
لقد كان الأردن سباقاً إلى استشراف مؤشرات التحوّلات التاريخيّة، عندما استأنف جلالة المغفور له الملك الحسين الباني مسيرة التحول الديمقراطي عام 1989.
وبنفس الحكمة والاستباقيّة من قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني؛ جاء كتاب التكليف السامي ليضع التوجّهات والأهداف التي تتفاعل مع المتغيرات وطموحات الشباب ومصالح الفئات الشعبية وحماية الوطن، وتفعيل مسيرة التحول الديمقراطي وتعزيز إطلاق حريات التنظيم والمشاركة الشعبية؛ مستفيدين من التجارب والدروس ومتمسكين بحماية الوطن من مخاطر المتغيرات والأحداث الإقليمية والدولية، رغم الاجتهادات في المواقف حولها، ومؤكدين على التمسك بالنهج الديمقراطي في الفكر والممارسة السياسية، بعيداً عن النهج الشمولي أو الإقصائي.
إن تعزيز النظام السياسي الأردني بكافة مكوناته، ومن ضمنها الأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني، هو ضرورة متقدّمة، في عملية تكريس دورها وموقعها في منظومة الأمن الوطني الشامل.
وستعمل الحكومة على مراجعة منظومة التشريعات التي تستند إليها عملية البناء الديمقراطي والحياة السياسية والمشاركة الشعبية، وبما يشمل قانون الانتخابات النيابية وقانون الاجتماعات العامة وقانون الأحزاب وقانون البلديات ومشروع اللامركزية، لتوفير شروط العمل والمشاركة السياسية والشعبية والنهوض بمستوى التمثيل للتوجهات والبرامج والمصالح وقضايا الوطن.
وتلتزم الحكومة أن تكون مخرجات عملية المراجعة من خلال حوار وطني ومشاركة واسعة، ملبية لتطلعات مختلف الاتجاهات والأطراف السياسية والاجتماعية، وممثلة لمحصلة توافق وطني.
ولقد كان قانون الانتخاب وقانون الأحزاب على رأس قائمة أولويّات الحوار، منذ لحظة التكليف الأولى، وقامت الحكومة بتشكيل لجنة لإطلاق حوار وطني شامل، للوصول إلى قوانين الإصلاح السياسي، بالتفاعل مع القوى السياسية والمدنية وكافة شرائح المجتمع، انطلاقاً من المرتكزات الدستورية، ووفق أفضل الممارسات العالمية، بحيث نقدم مشروع قانون انتخاب توافقي قبل نهاية هذا العام وبعد استكمال الحوار الوطني.
رد مع اقتباس
المفضلات