عمان – سمر حدادين - قالت دراسة (المرأة والرجل في أرقام عام 2010 )، اختلف التركيب العمري والنوعي للسكان حاليا، فقد انخفضت نسبة الأطفال دون 15 عاما على المستويين الإجمالي أو الذكور والإناث خلال الفترة 1994 - 2009 لصالح السكان في سن العمل (15- 64).
وبينت الدراسة التي أعدتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، أن اختلاف التركيبة أدى إلى ارتفاع نسبة السكان في سن العمل بين الذكور من 9و56% إلى 7و59%
أما بين الإناث فقد ارتفعت النسبة من 2و55% إلى 2و59% لذات الفئة وخلال نفس الفترة الزمنية.
وتهدف الدراسة إلى إدماج النوع الاجتماعي في عمليات الدوائر والمؤسسات الرسمية والخاصة، وتحسين استخدام المعلومات الإحصائية كأداة من أدوات التغيير.
ووفق ما جاء بالدراسة فإن رغم انحسار ظاهرة الزواج المبكر في الأردن عما كانت عليه في السابق، إلا أن هذه الظاهرة بقيت على الدوام أكثر انتشارا بين النساء من الرجال، حيث ارتفع متوسط العمر عند الزواج الأول من 1و21 سنة بين النساء و26 سنة بين الرجال عام 1979 إلى 1و26 سنة بين النساء و 6و29 سنة بين الرجال عام 2009
وأشارت الدراسة إلى أن مستوى الإنجاب المرتفع خلال فترة السبعينات انخفض بشكل تدريجي خلال فترة الثمانينات وواصل انخفاضه ليصل إلى 8و3 مولود لكل امرأة في عام 2009 ما يدل – بحسب الدراسة – على حدوث تحولات هامة في الأنماط التقليدية المرتفعة للإنجاب، واتجاهها نحو المستويات المعتدلة.
ومن المؤشرات التي أوردتها الدراسة أن الانخفاض في معدلات الوفيات أدى إلى ارتفاع توقع الحياة لكلا الجنسين، والذي بلغ مجموع السنوات المضافة لتوقعات الحياة للذكور 2و14 سنة (من 4و57 سنة إلى 6و71 سنة) مقابل 8و12 سنة للإناث (من 9و61 سنة إلى 7و74 سنة) خلال الفترة الزمنية 1976 – 2009
وجاء بالدراسة أن معدلات النشاط الاقتصادي المنقح للذكور أعلى بكثير منه للإناث، بحوالي ست أضعاف في عام 1994 70% للذكور 6و11% للإناث، وفي عام 2009 أربعة أضعاف معدل النشاط الاقتصادي، للذكور 8و64 مقابل 9و14%
وتدلل الأرقام بأن الفجوة في معدل النشاط الاقتصادي بين الذكور والإناث مرتفعة، ما يدل على أن المساهمة الاقتصادية للمرأة أقل بكثير من مساهمة الرجل.
ومن الأرقام التي جاءت بالدراسة تظهر ارتفاع نسبة المشتغلات بأجر من 84% عام 1979 إلى 7و94% عام 2009 وقابل الارتفاع في نسبة المشتغلات بأجر انخفاضا في نسبة المشتغلات لحسابهن من 3و3% إلى 4و2% خلال الفترة المذكورة.
وتشير البيانات إلى أن 8و23% من المشتغلين الذكور والإناث دخلا شهريا من العمل يقل عن 200 دينار، في حين يتلقى 8و10% و 3و6% من الذكور والإناث على التوالي دخلا شهريا مقداره 500 فأكثر.
وبينت الدراسة أن الرجال يشكلون غالبية مالكي الأراضي والشقق، في حين لا تشكل النساء سوى 17% فقط من مجموع المالكين للأراضي و1و22% من مجموع المالكين لشقق.
كما بلغت نسبة النساء الأردنيات اللاتي يمتلكن أوراقا مالية (أسهم) 2و43% في عام 2009 في حين لم تتجاوز القيمة الإجمالية لهذه الأوراق 1و21%
وتبعا لذلك حصلت النساء على حوالي نصف إجمالي عدد القروض في عام 2009 وشكلت النسبة حوالي 8و30% من إجمالي القروض فقط.
ولفتت الدراسة إلى تحقيق تقدم ملحوظ في مجال استقطاب النساء العاملات للانتساب للنقابات والأحزاب وانخراطهن في الفعاليات النقابية والحزبية إلى جانب الرجل، حيث ارتفعت نسبة النساء المنتسبات للنقابات العمالية من 5% عام 1995 إلى 22% عام 2009 كما ارتفعت نسبة النساء المنتسبات للأحزاب من 7% إلى 1و29% خلال نفس الفترة.
وبلغ متوسط الأجر الشهري للعاملين الذكور في القطاع الخاص في مهنة المشرعون وموظفو الإدارة العليا 2و5 دينار/ساعة، في حين لم يتجاوز هذا المتوسط لدى العاملات الإناث 7و3 دينار/ساعة، كما أشارت البيانات إلى أن العاملين والعاملات في القطاع العام في نفس المهنة كانت أقل بكثير مما عليه في القطاع الخاص حيث لم تتجاوز الفجوة 6و1 دينار/ساعة.
وأشارت البيانات إلى أن معدلات البطالة للذكور تراوحت من 3و10% إلى 6و13% خلال الفترة 1994 – 2009 أما على صعيد الإناث فقد كانت التغيرات التي طرأت أكثر حدة حيث انخفضت من 4و29% عام 1994 إلى 1و24% في عام 2009 ويتضح من ذلك أن الإناث هي الفئة الأكثر تعرضا للبطالة مقارنة بالذكور.
فيما ارتفعت نسبة النساء في السلك القضائي من 2% في عام 1995 إلى 4و6% في عام 2009 وكذلك الحال بالنسبة للسلك الدبلوماسي فقد ارتفعت النسبة من 4و2% إلى 5و16% خلال نفس الفترة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دلوعة بيا
المفضلات