كتب أحمد شلبى ومصطفى المرصفاوى و(أ.ش.أ) ٢٣/ ٢/ ٢٠١١
محمد إبراهيم سليمان
كشفت مصادر أمنية عن أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تجرى تحريات مكثفة فى نحو «١٣٠٠» بلاغ متنوع ضد وزراء سابقين وقيادات وشخصيات عامة بين التربح وإهدار المال العام والرشوة، مؤكدة أن اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية، أصدر قراراً بتفرغ جميع الضباط بالإدارة لإجراء هذه التحريات، مع عدم تكليفهم بمهام الخدمات الأمنية، حتى لا يتم تعطيل الفصل فى القضايا.
فى سياق مواز، شهدت تحقيقات نيابة الأموال العامة، صباح أمس، مواجهة «ورقية» مثيرة بين وزيرى الإسكان السابق أحمد المغربى والأسبق محمد إبراهيم سليمان، بشأن قرارات تخصيص الأراضى. فبعد أن أكد «المغربى» خلال التحقيقات التى جرت معه أنه غير مسؤول عن قرارات التخصيص التى تمت فى عهده، ملقياً بالمسؤولية على إبراهيم سليمان، بدعوى أنه ترك له «قرارات شفهية» طلب منه تنفيذها، نفى الوزير الأسبق هذه الادعاءات تماماً.
وقال «سليمان»، الذى استدعته النيابة أمس: «لم أترك أى قرارات شفهية أو غير شفهية للمغربى، وهذا الكلام غير منطقى وغير مقبول، وحتى إذا افترضنا صحته، فلماذا نفذه قبل فحصه»، وبعد الاستماع لأقواله قررت النيابة صرفه من «السراى».
وعلى صعيد التحقيقات مع أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، قررت النيابة حبس المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ١٥ يوماً على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بمنح «عز» رخصتى إنشاء مصنعى حديد فى السويس دون وجه حق.
وقالت مصادر قضائية إنه سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة إحالة «عز» و«عسل» إلى محكمة الجنايات بتهم التربح وإهدار المال العام والرشوة، كما سيصدر قرار آخر ـ حسب المصادر ـ بإحالة زهير جرانة، وزير السياحة السابق، إلى المحكمة ذاتها.
فيما قالت مصادر قضائية إن المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل، حدد يوم السبت المقبل، موعداً لبدء الاستماع إلى أقوال أمين أباظة، وزير الزراعة السابق، ورجلى الأعمال محمد أبوالعينين وعمرو منسى فى الاتهامات المنسوبة إليهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضى الدولة.
رد مع اقتباس
المفضلات