أعلن مجلس الوزراء أمس الأسماء النهائية للتعديل الجديد لحكومة الدكتور أحمد شفيق، ويتولى الدكتور يحيى الجمل، منصب نائب رئيس الوزراء، والدكتور أشرف حاتم، مساعد وزير التعليم العالى لشؤون المستشفيات الجامعية، وزارة الصحة، خلفاً للدكتور أحمد سامح فريد، الذى تم استبعاده بعد توليه المنصب لمدة ٢٣ يوما فقط، والدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى الأسبق، عاد وزيراً للبحث العلمى، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، للتربية والتعليم، وهى الوزارة التى غادرها فى ٢٠٠٥ بعد شائعات ربطت بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين، والمهندس محمود لطيف، الرئيس السابق للشركة القابضة للغازات «ايجاس» ليحل على كرسى البترول بدلا من المهندس سامح فهمى، والقيادى الوفدى منير فخرى عبدالنور، للسياحة،
والدكتور جودة عبدالخالق، القيادى بحزب التجمع للتضامن والعدالة الاجتماعية، بدلا من على المصيلحى، وإسماعيل فهمى، أمين صندوق اتحاد العمال، للقوى العاملة، والمهندس ماجد عثمان، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء للاتصالات، والمهندس صفوت النحاس، للتنمية البشرية، وهى الوزارة الجديدة الناتجة عن اندماج الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى كان يتولى رئاسته، مع التنمية الإدارية وجورجيت قللينى، للهجرة، وسمير الصياد، للتعليم العالى، وحتى مثول الجريدة للطبع، استمرت سميحة فوزى، للصناعة، وأحمد أبوالغيط، للخارجية، وممدوح مرعى، للعدل، ولم يعلن عن اسم وزير التجارة والاستثمار، ومحمود وجدى، وزيراً للداخلية.
من جهة أخرى، أعلن أعضاء اللجنة القومية لتقصى الحقائق فى أحداث ثورة ٢٥ يناير، عقب لقائهم ممثلى المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أمس، عن اكتشافهم دلائل على إطلاق الرصاص الحى والمطاطى على المتظاهرين السلميين وغيرهم من المواطنين، واستهدف منطقة الرأس على وجه الخصوص، ودهس سيارات الشرطة المصفحة للمتظاهرين عمداً.
وأكدت اللجنة توافر «إشارات» عن شخصيات المخططين والممولين والمشرفين على تنفيذ «واقعة الجمل»، فى الثانى من فبراير الجارى.
من جانبه، أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن القصر الجمهورى بمصر الجديدة مغلق، ولا تمارس منه أى مهام، مشدداً على أن أعضاء المجلس لن يقبلوا إملاءات من أى شخص، فيما أعلن مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى، أمس، عن تجميد نشاط حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، والتحقيق معه فيما نسب إليه من عمليات تعذيب، وسيعمل المجلس على تغيير قادة الجهاز وليس إلغائه.
والتقى المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس، أعضاء اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، برئاسة المستشار طارق البشرى، وذلك بحضور الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء أركان حرب ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية.
وعلى صعيد المظاهرات، نظم المئات من الشباب مظاهرة فى ميدان التحرير أمس، للمطالبة بإسقاط حكومة الدكتور شفيق، وخاطبهم أحد قيادات الجيش قائلاً: «اللى بيحب البلد يروح».
رد مع اقتباس
المفضلات