عمان - لانا الظاهر - قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي « أن المطالبات المالية مستحقة الدفع للمقاولين والمستشارين لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان عن مشاريع الطرق الرئيسية والقروية تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي (27) مليون دينار».
واشار الى ان جزءا من هذه المطالبات مرحل من عام 2010 حيث لم تتمكن الوزارة من صرف المستحقات المالية للمقاولين والمستشارين خلال شهر كانون ثاني 2010 لانتهاء مخصصاتها المالية وكذلك لم يتم الصرف العام الحالي من الموازنة الرأسمالية لتاريخه لعدم صدور قانون الموازنة لعام 2011».
وأكد انه يتم التنسيق حالياً مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بخصوص المطالبات المالية مستحقة الدفع للمقاولين والمستشارين حيث تم تزويد دائرة الموازنة العامة الاسبوع الماضي بكشوفات تفصيلية لكافة المطالبات المستكملة الإجراءات ومستحقة الدفع حيث أن هناك توجها حكوميا على أعلى المستويات لدفع جزء من هذه المطالبات وبنسبة حوالي (30%) من قيمة كل مطالبة للمقاولين كدفعة مرحلية لحين إصدار قانون الموازنة العامة لعام 2011 حيث متوقع الصرف خلال يومين بناءً على هذه الاجراءات».
وانطلاقاً من مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص في مجال قطاع الإنشاءات بَيّنَ الكسبي انه يتم التنسيق أيضاً مع نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين حيث تم اطلاعه على وضع المطالبات المالية مستحقة الدفع لدى الوزارة والإجراءات التي تتم مع وزارة المالية بخصوص صرف جزء من هذه المطالبات لسداد حاجات المقاولين لحين إصدار قانون الموازنة العامة0
أما بمجال الأبنية الحكومية فبين انه إضافة للمبالغ المالية مستحقة الدفع لمشاريع الطرق للوزارة فهناك مطالبات مالية مستحقة الدفع لمشاريع الأبنية الحكومية التي تتم متابعتها والإشراف عليها من قبل دائرة الأبنية الحكومية.
وبين الكسبي أن مخصصات هذه المشاريع ضمن الموازنات التابعة للوزارات الأخرى من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى المالكة لهذه المشاريع، حيث سيتم التنسيق مع هذه الجهات ومع وزارة المالية لتأمين جزء من مستحقات المقاولين كدفعة مرحلية لحين إصدار قانون الموازنة العامة لعام 2011 وصرف كافة المستحقات المالية .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاخطبوط الحويطي
المفضلات