كتبت - ريم الرواشدة - تلقي معادلة الزيادة السكانية وقلة الموارد المائية بنظرة سوداوية على مستقبل الأيام القادمة إذا ما بقي الاعتماد على الهطول المطري كمصدر للتزويد المائي ،تبدو معه الحاجة أكثر من قبل لتسريع بدء عمل مشروع ناقل البحرين.
والحال أشبه ما يكون،بالسير في طريق نصفه من الحصى والأخر معبد لا خيار ثالث فيه أمام مستخدميه.
فالسكان في زيادة طبيعية سنوية يقابلهم إنخفاض في المصادر المائية غير طبيعي بفعل التغير المناخي فيما يبلغ معدل استهلاك الفرد من المياه في المملكة التي زاد عدد سكانها على ستة ملايين نسمة، 145 لترا يوميا في عمان و130 لترا في المحافظات الأخرى.
ويقول وزير المياه و الري المهندس محمد النجار»معدل طويل الأمد بات في إنخفاض نتيجة للتغير المناخي،فحتى اليوم نسبة الهطول المطري من المعدل طويل الأمد لا تتجاوز الـ58%،والزيادة الطبيعية للسكان تحتاج سنويا لمصدر مائي يوفر نحو 8 ملايين متر مكعب».
ويزيد»للمحافظة على مستوى الخدمة التي نقدمها للمشتركين يجب أن «نجد» مصادر مائية جديدة توفر المياه وفق برنامج توزيع المياه الأسبوعي وذلك طبعا يعني زيادة في كميات توزيع».
ويضيف»لا نستطيع أن نبقى نرهن اعتمادنا على الهطول المطري... وحتى تأتي مياه مشروع جر الديسي في عام 2013 الذي سيوفر 100 مليون متر مكعب سترتفع معه أيضا حجم الزيادة السكانية والاستثمارات،والحل يكمن في ضرورة أن نكون بدأنا بالخطوات الفعلية لمشروع ناقل البحرين».
إذا،فبوصلة وزارة المياه و الري تتجه نحو «ناقل البحرين»،فالاعتماد على المياه الجوفية حل لا تراه مجديا في ظل الاستنزاف وقلة الهطول المطري-وإن كانت لا تتأثر بموسم أو موسمين- في وقت تزيد احتياجات المملكة من المياه عن المليار متر مكعب سنويا كان العجز في توفيرها وصل إلى أكثر من نصفها.
ووفقا للبرنامج الموضوع من البنك الدولي الذي يشرف على إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية،لنا موعد في آذار المقبل مع مسودة الدراسة البيئية.
ويقول النجار»من المهم جدا أن نحصل على النتائج البيئية للمشروع لأنها الضوء الأخضر لتنفيذ المشروع،وبعدها في حزيران سيصدر التقرير النهائي للدراسات البيئية».
وكانت دراسات الجدوى الاقتصادية و البيئية للمشروع أطلقت عام 2006 من قبل الأردن و السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل وهي ما زالت جارية حاليا ودخلت عامها الخامس حيث سيؤمن المشروع نحو 850 مليون متر مكعب من المياه بكلفة تصل إلى عدة مليارات.
ويفسر أهمية الدراسات البيئية»بأن الجدوى الاقتصادية لا تشكل عقبة امام تنفيذ ناقل البحرين لأننا بحاجة للمياه وارتفاع كلفة تنفيذه لن تقف أمام تنفيذ المشروع لان حاجتنا للمياه أكبر من أي كلفة مالية...و المواطن العادي يعي ذلك تماما».
وفي هذا السياق، يشير النجار إلى المواطن العادي ، بطريقة صريحة،مما يعني أن هنالك مواطنا غير عادي والذي يضعه تحت مسمى»الاستعمالات غير المشروعة».
ويقول»المواطن العادي واع تماما لشح المياه بدليل ترشيدهم للمياه وتقنينهم في استخدامها،ويحرص على عدم نفاذ خزانه ذي المترين حتى يوم التزويد الأسبوعي بالمياه ،أما المواطن غير العادي هو الذي يسرق المياه و يفضلون تسميته»بالاستخدامات غير المشروعة»والذي يقوم بذلك لا يسرق المياه لحاجته للشرب إنما يسرقها للمتاجرة و ري مزارعه أو يسقي أغنامه».
ويزيد»كمية المياه المسروقة سنويا في كافة مناطق المملكة تصل إلى 60 مليون متر مكعب ،تشكل مصدرا مائيا جديدا يكفي مشتركي محافظات إربد وعجلون وجرش مجتمعين.»
رد مع اقتباس
المفضلات