القاهرة - وكالات - امهل الجيش المصري الثلاثاء لجنة تعديل الدستور التي شكلها عشرة ايام لانجاز مهمتها بحسب بيان للمجلس الاعلى للقوات المسلحة اذاعه التلفزيون المصري.
واعلن المجلس في بيانه تشكيل لجنة تعديل الدستور مؤكدا انه «على اللجنة الانتهاء من عملها في مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ هذا القرار».
وطلب الجيش من اللجنة تعديل المادتين 76 و77 المتعلقتين بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية ومدة بقائه في السلطة والمواد 88 و93 التي تتعلق بالاشراف القضائي على الانتخابات والطعون على الانتخابات التشريعية.
كما دعا الى تعديل المادة 189 التي تتضمن اليات تعديل الدستور.
وطلب المجلس العسكري الغاء المادة 179 التي تعطي رئيس الجمهورية حق احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية اذا ما تعلق الامر بجرائم الارهاب.
وقال إنه يأمل في تسليم السلطة إلى قيادة مدنية منتخبة خلال ستة أشهر وإنه لا يرغب في الاحتفاظ بالسلطة بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط امس إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أوضح أنه «لا يسعى إلى سلطة ولا يطلبها وأن الوضع الحالي فرض على القوات المسلحة أن تكون عند ثقة الشعب فيها».
ونقلت الوكالة عن مصادر قريبة من القوات المسلحة ان «المجلس يعي تماما الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع غير انه لا يمكن حل هذه القضايا قبل انهاء الاضرابات والاعتصامات».
الى ذلك قالت صحيفة الشرق الأوسط امس إن الحالة الصحية للرئيس المصري السابق حسني مبارك تتدهور وإنه يرفض السفر إلى الخارج للعلاج.
وأوضح مصدر عسكري أن مبارك «يتنفس» لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن حالته.
وقال مصدر مصري على صلة بعائلة مبارك إنه ليس على ما يرام لكنه أيضا لم يدل بتفاصيل.
وقالت الشرق الأوسط نقلا عن مصدر أمني سابق مرتبط بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر «الأكيد أن وضعه الصحي مترد للغاية وسط معلومات عن أنه يرفض تلقي العلاج اللازم.»
وتسلم المجلس السلطة في مصر بعد تنحي مبارك يوم الجمعة بعد 18 يوما من الاحتجاجات الواسعة ضد حكمه الذي استمر 30 عاما.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات