(المركزي): القطاع النقدي والمصرفي يحقق إنجازات متفوقة بنهاية 2010

[انثى حزينه]

(المركزي): القطاع النقدي والمصرفي يحقق إنجازات متفوقة بنهاية 2010




عمان – سليمان أبوخشبة- قال البنك المركزي الأردني من خلال تقريره الصادر أمس الأحد حول أحدث التطورات النقدية والمالية خلال العام 2010 ان مؤشرات القطاع النقدي والمصرفي بما في ذلك القطاع الخارجي وحجم الاستثمارات في المملكة سجلت انجازات قياسية متفوقة مع نهاية العام الماضي 2010 .
وأوضح المركزي ان رصيد احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية بنهاية عام 2010 ارتفع بمقدار 1362 مليون دولار وبنسبة ارتفاع قياسية بلغت 5ر12% عن مستواه المسجل في عام 2009 ليبلغ 12241مليون دولار وهو مايكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 5ر8 شهرا اذ تعتبر هذه الفترة من المستويات القياسية والمرتفعة وفق المعايير الدولية .
وأضاف المركزي ان حجم السيولة النقدية المحلية بنهاية العام 2010 ارتفعت بمقدار 2293 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 5ر11% عن مستواها المسجل بنهاية 2009 لتبلغ 22307 مليون دينار .
وعلى مستوى الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة بنهاية العام 2010 فقد ارتفع بمقدار 1134 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 5ر8 % عن مستواها المسجل في نهاية العام 2009 ليبلغ الرصيد القائم لحجم التسهيلات الائتمانية مع نهاية عام 2010 حوالي 14451 مليون دينار .
أمّا على مستوى الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة مع نهاية العام 2010 فقد ارتفع بمقدار 2206 مليون دينار بنسبة ارتفاع قياسية بلغت 9ر10% مقارنة مع مستوياتها بنهاية العام الذي سبقه 2009 ليبلغ اجمالي الارصدة المصرفية حوالي 22505 ملايين دينار في ارتفاع غير مسبوق خلال السنوات الماضية .
وعلى صعيد اسعار الفائدة على الودائع لدى البنوك المرخصة في المملكة خلال العام 2010 فقد سجلت انخفاضا واضحا فيما ارتفعت اسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية باستثناء اسعار الفائدة على القروض والسلف مقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية 2009 .
أما على مستوى الرقم القياسي العام لاسعار الاسهم المرجح للأسهم الحرّة بنهاية العام 2010 فقد انخفضت بمقدار 9ر159 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 3ر6 % عن مستواه بنهاية 2009 ليبلغ 2374 نقطة كما انخفضت القيمة السوقية للاسهم المدرجة في بورصة عمان بنهاية 2010 بحوالي 6ر0 مليار دينار بنسبة 7ر2% عن مستواها المسجل بنهاية 2009 لتصل إلى 9ر21 مليار دينار .
وعلى صعيد حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في المملكة فقد اوضح المركزي ان الحجم الكلي للاستثمارات المخطط تنفيذها في المملكة والمستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام 2010 بأكمله بلغ حوالي 1661 مليون دينار بالمقارنة مع 1821 مليون دينار خلال العام 2009 واستحوذ قطاع الفنادق بصورة غير مسبوقة على المرتبة الاولى من حيث حجم الاستثمارات وبنسبة 6ر41% ليبلغ 690 مليون دينار خلال العام 2010 تلاه قطاع الصناعة وبحصة بلغت 6ر35% ثم قطاع مدن التسلية والترويح السياحي بحصة 3ر15% وقطاع النقل بنسبة 3ر4% والمستشفيات بنسبة 8ر1 % وأخيرا قطاع الزراعة بنسبة 4ر1% .
وعلى صعيد القطاع الخارجي للمملكة فقد سجلت التدفقات النقدية المتأتية من قطاع السياحة في المملكة مع نهاية العام 2010 ارتفاعا بلغت نسبته 2ر17% مقارنة مع مستوياته خلال العام 2009 ليبلغ صافي الدخل السياحي للمملكة خلال العام 2010 حوالي 2423 مليون دينار أما على صعيد التدفقات النقدية المتدفقة للمملكة من خلال تحويلات العاملين الاردنيين بالخارج فقد بلغ اجمالها حوالي 2585 مليون دينار مع نهاية العام 2010 لتسجل هذه التحويلات ارتفاعا بنسبة 2ر1% عن مستواها السائد بنهاية العام 2009 .

[محمد الدراوشه]

الف شكر على نقل الخبر
تحيتي واحترامــــــــــــــي

[عمــر العتوم]

[الاسطورة]

شكرا لكل جديد
دمت بكل خير


اختكم بالله